عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن استنكاره وإدانته الشديدين للعدوان العسكري الذي تشنه قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، وعودتها لاقتراف جرائم الاغتيال الإرهابية ضد الفلسطينيين، معتبرا ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.
وعبر المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، عن رفضه التام للتصعيد الإسرائيلي الجديد ولاستهداف قياديين فلسطينيين واغتيالهم واستباحةَ العدوان المسلح على غزة، مؤكدا أن “ذلك حلقة أخرى من حلقات التاريخ الدموي للصهيونية تكرس التوجهات المتطرفة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي المسنودة بصمت العالم ودعم ومباركة عددٍ من القوى العالمية “الكبرى” وتواطؤ بعض وسائل الإعلام التابعة للإمبريالية، وهي التوجهات التي من شأنها جر المنطقة إلى المزيد من العنف والاضطراب وتهديد الأمن والسلم الدوليين”.
وحمل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المسؤولية كاملة لقوة الاحتلال الإسرائيلي في تبعات التصعيد العسكري على المنطقة برمتها، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، والسعي الجدي نحو إيقاف الانتهاكات المتواصلة على الشعب الفلسطيني بشكل سريع وكامل، وفرض احترام القانون الدولي والشرعية الدولية، بأفق محاسبة مجرمي هذه الحرب غير المتكافئة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الصامد والبطل. 
وجدد حزب التقدم والاشتراكية تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل تحقيق كافة حقوقه الثابتة والمشروعة، ومن أجل حريته وكرامته، وفي سبيل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، معربا عن يقينه التام بأن القضية الفلسطينية العادلة يستحيل النجاح في تصفيتها، وعلى الجميع أن يعي بأن مثل هذه الاعتداءات الجبانة لن تزيد الشعب الفلسطيني سوى إصرارا وصمودا وتمسكا بأرضه، وبأنه لا بديل عن إيجاد أفق سياسي حقيقي والعودة إلى طاولة المفاوضات ورفع الحصار الجائر المفروض على فلسطين.
من جهة أخرى، اعتبر المكتب السياسي أن الوضع الدولي والعربي والفلسطيني الحالي يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية، ويدعو “المكتب السياسي” كافة القوى السياسية الفلسطينية المناضلة إلى تسريع استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، والتحلي باليقظة المطلوبة من أجل قطع الطريق أمام محاولات الصهيونية خلط الأوراق من خلال الإمعان في سياستها العسكرية العدوانية واللجوء إلى الاستخدام القذر للدم الفلسطيني كورقة انتخابية.