كشف رشيد، حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الحكومة تهربت، أول أمس الاثنين، من مناقشة أسعار المحروقات بمجلس النواب، وذلك في الوقت الذي يكتوي فيه المواطن بنيران غلاء الأسعار، وأسعار المحروقات على وجه التحديد.
وأوضح حموني، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أنه كان من المقرر أن تجتمع لجنةُ البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمبادرة وطلب من عدد من ممثلي الأمة، لكن الحكومة تملصت من المساءلة حول مواضيع ترتبط بالطاقة وارتفاع أسعارها وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، وحول التدابير الواجب اتخاذها لأجل تفادي تفاقم الأوضاع.
وذكر حموني أن الحكومة لجأت إلى استغلال المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث قام رئيسها بمراسلة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مما نتج عنه تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى.
وسجل رئيس فريق التقدم والاشتراكية قلقه إزاء تملص الحكومة من واجب المثول أمام المؤسسة التشريعية، وهروبها إلى الأمام، واختبائها بدل مواجهة الرأي العام، في ظل لحظة دقيقة تتسم بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.
واعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن هذا السلوك الحكومي ينطوي على استصغارٍ لأدوار البرلمان وممثلي الأمة، كما أنه سلوك يفتقد إلى الحس السياسي والتواصلي والتدبيري اللازم لمواجهة الظروف الحرجة، ويضرب عرض الحائط مبدأ التعاون والتكامل الضروريين بين الحكومة والبرلمان الذي يشكل فريق التقدم والاشتراكية جزء من مكوناته ضمن موقع المعارضة الوطنية الديموقراطية، البناءة والمسؤولة.
من جهتها، تتساءل النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن سبب اختفاء رئيس الحكومة، وهو الذي باستطاعته أن يضع حدا لنزيف أسعار المحروقات بالبلاد، استنادا إلى إرجاع المحروقات لقائمة المواد المقننة سعرها.
وترى الهيئة النقابية أن الدعم الذي خصصته الحكومة في اتجاه واحد، والذي لم يتفاعل معه المهنيون، أصبح بدون جدوى، بسبب هذا السعار في الأسعار، الذي كان سببا في غلق مجموعة من مقاولات النقل على المستوى الوطني.
وقال منير بنعزوز الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، “إن الدعم الذي وضعته الحكومة تم بشكل أحادي وبدون تشاور مع النقابات المهنية، ومن جهتنا كنا نطالب بالتسقيف بدل الدعم، ومن أجل ذلك نظمنا الإضراب الوطني”.
وأكد منير بنعزوز في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن “الأسعار كانت لا تتجاوز 20 دولارا للبرميل، ومع ذلك كان ثمن اللتر الواحد بالمغرب غير ثمنه الحقيقي، ما يعني أن الأسعار الدولية لم ترتفع إلا أثناء الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا يدل على أن العديد من الشركات انتهزت هذه الفرصة لطحن جيوب المغاربة”.
وكشف بنعزوز، أن التنسيق النقابي في قطاع النقل سيتجه إلى التصعيد في الأيام القليلة القادمة، بتنظيم وقفات احتجاجية، أمام مقر الجامعة الوطنية للمحروقات، مشددا بأنه “في حال عدم التفاعل إيجابا مع احتجاجاتنا، سننظم اعتصاما مفتوحا”.
ولم يخف المتحدث ذاته، تفاجئ المهنيين في قطاع النقل من “تأجيل الحكومة لمناقشة ملف ارتفاع أسعار المحروقات بالبرلمان بين الحكومة وفرق المعارضة البرلمانية إلى أجل غير مسمى”، مفسرا ذلك بتواطؤ الحكومة مع الوضع، لاسيما وأن رئيسها يعتبر فاعلا رئيسا في قطاع المحروقات.
ويدعو نقابيو CDT رئيس الحكومة إلى استعمال الصلاحيات المخولة له “والمنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104، والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014، من أجل إرجاع المحروقات لقائمة المواد المقننة أسعارها”.
وذكر المصدر ذاته، أن إجراء تقنين الأسعار بعد تحريرها، من شأنه حماية “القدرة التنافسية للمقاولات المهنية على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية، والمصاريف، والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين”.
ورفضا لهذه الارتفاعات الصاروخية غير المبررة بالمغرب، كانت الهيئات النقابية لقطاع النقل الطرقي، قد نظمت إضرابا وطنيا بداية شهر مارس الماضي، احتجاجا على صمت الحكومة وتفرجها على الوضع، الذي أدى بشكل مباشر إلى الزيادة في أسعار المواد الغذائية، وتذاكر النقل، بشكل مزاجي وعشوائي.

< يوسف الخيدر