من المرتقب أن تنطلق يومه الاثنين جلسات الحوار الاجتماعي بمقر رئاسة الحكومة بالرباط بحضور أربع مركزيات نقابية وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إضافة إلى ممثل عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب «الباطرونا» ورئيس الحكومة.
وقبيل ساعات قليلة من انطلاق هذا الحوار تسود أجواء من التوتر بين النقابات ورئاسة الحكومة بعد إبداء الأخيرة رغبتها للاستجابة لمطالب الباطرونا، التي يعتبرها النقابيون تكبيلا للأجراء. مؤكدين أن مطالب اتحاد المقاولات وخاصة تعديل مدونة الشغل تخدم مصالحه على حساب مصالح العمال.
وعبر عدد من النقابيين في تصريحات متفرقة للصحافة، عن رفضهم إدخال تعديلات على مدونة الشغل الحالية، معتبرين أنها تضمن حقوق العمال من جهة وحقوق المقاولات من جهة أخرى.
إلى ذلك كانت الباطرونا التي تشارك كطرف ثالث في الحوار الاجتماعي المرتقب انطلاقه اليوم قد قدمت حزمة من المطالب لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني أبرزها إدخال تعديلات على مدونة الشغل.
في هذا السياق طالبت الباطرونا بتقنين اللجوء إلى العمل بالدوام الجزئي، بما يتيح للشركات التي تواجه صعوبات مالية بتقليص ساعات العمل الخاصة بموظفيها، إضافة إلى مطلب آخر متعلق بتقنين العمل عن بعد بما يفتح الباب للمشغلين للاستعانة بيد عاملة أجنبية. فضلا عن مطلبين حول ساعات العمل، من خلال تسهيل اللجوء إلى إلغاء وحذف ساعات الشغل، دون التقيد بشروط الاستشارة مع الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات التخطيط الاستشرافي، وكذا رفع ساعات العمل الإضافية إلى 200 ساعة في السنة لكل أجير، عوض 80 ساعة المطبقة حاليا.
وبخصوص المطالب المتعلقة بعلاقات الشغل داخل المقاولات، يطالب ممثلو «الباطرونا» بتعويض التدرج بالتناسب، عند تنفيذ المساطر التأديبية في حق الأجراء، وبتبسيط إجراءات التسريح، حسب الآجال والمراحل، وكذا توضيح مبدأ عدم تراكم التعويضات في حال تسريح الأجير من الشغل. فضلا عن مطالب تروم إدخال مجموعة من الإجراءات على مدونة الشغل.
من جانبها، أيضا، تعد النقابات حزمة من المطالب للحكومة على رأسها تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، بالإضافة إلى سحب قانون تنظيمي للإضراب من البرلمان واحترام الحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
كما تطرح النقابات على طاولة رئيس الحكومة اليوم ملفات متعلقة بالوضعية الاجتماعية للأجراء وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل من خلال رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، بالإضافة إلى ملف التقاعد التي تدعو فيه النقابات إلى سن مقاربة تشاركية لإصلاحه. وكذا مطالب تتعلق بالتعويض عن الشغل بالمناطق النائية، توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما.
هذا وترفض النقابات إدخال أي تعديلات على مدونة الشغل، داعية الحكومة إلى السهر على ضمان احترام هذه المدونة من خلال الوقوف على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووضع حد للعمل الهش عبر تقنين العمل بالعقدة ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل.
إلى ذلك تطالب النقابات بضرورة فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية وخلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها. كما تطالب النقابات وتدعو إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وعدم جعله حوارا مناسباتيا إبان كل احتقان اجتماعي.

محمد توفيق امزيان