نظم الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، الثلاثاء الماضي، إضرابا وطنيا بجميع المؤسسات الحكومية، مع اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التعليم العالي، وذلك في إطار تنفيذ برنامجه النضالي المعلن عنه سابقا.
وكشف الاتحاد في بلاغ صحافي له، أنه بعد تقويم جاد وموضوعي لهذه المحطة النضالية، وحسب التقارير الواردة من مختلف جهات وأقاليم المملكة المغربية، فقد عرف هذا الإضراب الوطني نجاحا ملحوظا، تراوحت نسبته حسب الإدارات والمؤسسات حوالي 93%.
وأوضح البلاغ أن الدكاترة رددوا مجموعة من الشعارات المنددة بالتهميش الذي تعيشه هذه الفئة من موظفي الدولة المغربية نتيجة حرمانها من تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، وتماطل الوزير سعيد أمزازي في تنفيذ وعوده التي التزم بها أمام أعضاء المكتب الوطني في لقاء شهر مارس من سنة 2020، إسوة بزملائهم السابقين.
واستنكر المصدر ذاته، “طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية التي يتم تفصيلها على مقاس أسماء معينة، مما يجعل الجامعة المغربية وكرا للفساد والمحسوبية، ولا تتناسب مع رهانات المغرب في محاربة الغش وتجويد الخدمات العمومية، والرقي بمستوى الجامعات المغربية، للنهوض بالبحث العلمي”.
وشدد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب على أنه “عازم على مواصلته لنضالاته المشروعة مهما كلفه ذلك من تضحيات جسام، كما أنه سيفضح جميع السلوكات التي تضرب استقرار منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تقاوم كل مجهودات جلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بالمغرب على جميع المستويات”.