أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أول أمس الأربعاء بالرباط، على أهمية الحرص على أن يتم استعمال الموارد المتاحة بشكل يقلص من عدم نجاعة النفقات المتعلقة بقطاع التعليم.
وفي حديثه أثناء اجتماع لمراجعة النفقات العمومية، والمنعقد بحضور ممثلين من البنك الدولي، والذي يتعلق نطاق تطبيقه بقطاعي الماء والتعليم، قال = لقجع إن تعبئة موارد إضافية للتعليم ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم نجاعة النفقات يستدعي اعتماد خبرة متعددة القطاعات تجمع بين وزارتي التربية والمالية، إضافة إلى الأطراف المعنية الأخرى، بما فيها البنك الدولي، للمساعدة في تطوير ووضع أنظمة لتدبير نفقات ناجعة وفعالة بقطاع التعليم.
وأوضح أن الهدف يتمثل أيضا في تعزيز القدرة على تتبع وتقييم نفقات التعليم، وتحديد الاختناقات المالية والتمويلية، وتطوير سبل التدخل لمعالجتها، وتحديد نطاق وأسباب تبديد النفقات، وتطوير أدوات تشخيصية ملائمة، مشيرا إلى أن هذه التدابير تندرج ضمن الخلاصات المرتقبة من نشاط مراجعة النفقات العمومية المتعلقة بالتعليم.
من جهته، شدد المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو س. هنتشل، على أهمية عملية مراجعة النفقات العمومية، مشيدا بالتزام المغرب في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد، لفت إلى نقطتين مهمتين لاستكمال هذه العملية بنجاح، أولا الإطار المؤسساتي، الذي يضم مختلف هياكل وزارة الاقتصاد والمالية والوزارات الأخرى، ثم ثانيا البيانات، ولا سيما تلك التي تتسم بطابع فردي خاص.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب ورشة العمل رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع البنك الدولي بتاريخ 28 شتنبر الماضي لمناقشة وتدارس التحديات المالية التي يواجهها المغرب في ما يتعلق بتنفيذ النموذج التنموي الجديد.
وتروم هذه الورشة استكشاف الكيفية التي يمكن للبنك الدولي من خلالها أن يدعم حكومة المغرب لخلق هامش مالي يخصص للإصلاحات الحالية والمستقبلية.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي اختار، في إطار عملية مراجعة النفقات العمومية، قطاعي الماء والتعليم بالمغرب.