فيما يشبه الاعتذار، عبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن أسفه لما قد يكون بدر منه أو من بعض أعضاء حكومته من تجاوزات وتعابير لفظية والتي خلفت استياء وسط الرأي العام الوطني.
وقال سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، والتي خصصت للسياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك «إن الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين، كما يروج لذلك البعض، بل الحكومة واعية ومتشبثة بالدفاع عن مصلحة جميع المواطنين وبجميع فئاتهم وأيضا الحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني، لأننا حكومة نابعة من الإرادة الشعبية، ونتكلم اليوم من موقع المسؤولية»، مؤكدا على أن حكومته تستحضر دائما، الالتزام والوفاء بمسؤوليتها في حماية المستهلك.
وأفاد رئيس الحكومة أنه كان منذ البداية يتابع وباهتمام كبير، موضوع مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية لبعض العلامات التجارية، مؤكدا ومن موقع مسؤوليته إنصاته للجميع، كما أن من مسؤولية الحكومة، بحسب رئيسها سعد الدين العثماني، ضمان حرية الاستثمار وتحسين الظروف المواتية للإنتاج وتشجيع المقاولات، مشيرا إلى أن الحكومة عاكفة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن المصالح التي تهم المواطن، في المدينة أو في القرية، كما تهم الاستثمار بشكل عام، مشددا حرصه على حفظ حقوق المواطن وضمان كرامته، سواء كان مستهلكا أو تاجرا أو عاملا، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وأضاف العثماني قائلا «إن الحكومة تسهر بشكل يومي على حماية المستهلك، وعلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الممارسات غير المشروعة التي قد تنعكس سلبا على ضمان تموين الأسواق، أو تتسبب في ارتفاع الأسعار، أو تؤثر على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية».
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الحكومة أنه حث جميع المقاولات المنتجة للمواد مرتفعة الاستهلاك، وكذا مهنيي التوزيع والتجار، على إحداث مبادرات من أجل تحفيض كلفة قفة العيش على الأسر ودعم الاستهلاك الداخلي، داعيا عموم المواطنين إلى فتح صفحة جديدة والتوجه نحو المستقبل، وإلى الانطلاق بإيجابية والعمل المشترك، لحماية المستهلك ودعم قدرته الشرائية من جهة، والحفاظ وتحسين مصدر عيش العمال والفلاحين من جهة ثانية، ورعاية المصالح العامة للاقتصاد الوطني من جهة ثالثة.
وأعلن سعد الدين العثماني عن إحداث لجنة تعمل تحت إشرافه المباشر لدراسة أثمنة المواد الأكثر استهلاكا وتداولا في السوق، مع اقتراح الحلول التي من شأنها تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر، مبرزا أن دور الحكومة هو إرساء جو من الثقة المتبادلة، بالسهر على السلم المجتمعي، ومراقبة الجودة، ومحاربة الاحتكار والسهر على المنافسة الشريفة وشفافية المعاملات.
إلى ذلك أكد رئيس السلطة التنفيذية، على أن من مسؤولية الحكومة التأكد من تزويد الأسواق بالكميات الكافية من المواد الضرورية والأساسية والتدقيق في جودتها وسلامتها، مع الإنصات والتتبع، بكل احترام وتقدير، لكل ردود أفعال السوق المعبر عنها بالوسائل التي يضمنها القانون وتكفلها حرية التعبير، فيما يبقى العرض والطلب، في علاقته بتحديد أثمان المنتجات، من اختصاص المقاولات والمستهلكين في إطار اقتصاد سوق حر وشريف.
وبخصوص البرنامج التنموي بالمناطق الجنوبية، كشف سعد الدين العثماني، أن هناك لجنة تتابع بانتظام وباستمرار تتبع تنفيذ برامج النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، مضيفا أن هذه اللجنة تقوم بزيارات ميدانية تنسق من خلالها مع المنتخبين ومع السلطات الإقليمية لمناقشة وتتبع البرامج من أجل إنجاح التقدم في تنفيذها.
وأفاد المتحدث أنه إلى حدود شهر مارس 2018، تم تحقيق نسبة إنجاز تقترب من 48 في المائة بالنسبة لبرامج النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، مجددا عزم الحكومة على أن تصل نسبة الانجاز إلى 70 في المائة في نهاية 2018، مشيرا أن مثل هذه المشاريع الكبرى لا يمكن أن تنجز من طرف واحد التي هي الحكومة، بل لا بد من تظاهر جهود الجميع بما في ذلك المتدخلين الآخرين إما عن طريق التنبيه أو عن طريق التقييم وإبداء الرأي.

> محمد حجيوي