وضع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حدا للجدل الذي أثير مؤخرا، حول الدعوة التي وجهها وزير الداخلية إلى المركزيات النقابية من أجل استئناف الحوار الاجتماعي، وقال إنه هو من كلف عبد الوافي لفتيت بالاتصال بالنقابات.
وأوضح العثماني، في معرض جوابه خلال الجلسة الشهرية، أول أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن الحكومة، بكل مكوناتها، هي من يقوم بالحوار الاجتماعي، وأنه هو شخصيا من يشرف على هذا الحوار، ويحرص على نجاحه، مشيرا إلى أنه اجتمع بوزرائه وكلف وزير الداخلية بالدعوة لاستئناف الحوار مع النقابات.
وأضاف رئيس الحكومة أن وزير الداخلية لم يكن، في البداية، متحمسا لهذا التكليف، لكن في النهاية تم تكليفه من أجل مواصلة الحوار، مؤكدا على أن أي اتفاق نهائي لن يتم إلا بحضور رئس الحكومة، معربا عن أمله في الوصول إلى نتائج منطقية ومعقولة خلال الجولة التي من المتوقع أن تستأنف يومه الأربعاء.
من جانب آخر، أكد سعد الدين العثماني أن السياسة الاجتماعية للحكومة وضعت من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى عيشهم والرقي بأوضاعهم، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن تحسين المعيش اليومي للأسر المغربي يوجد في صلب اهتمام الحكومة.
وأورد سعد الدين العثماني، وهو يجيب على سؤال محوري حول “أي سياسة حكومية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين”، مجموعة من المعطيات الإجرائية الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وفي مقدمتها، حسب رئيس الحكومة، مواصلة دعم المواد الأساسية بالموازاة مع إصلاح نظام المقاصة باعتباره إصلاحا هيكليا، مضيفا أن الحكومة خصصت، برسم قانون المالية لسنة 2019، اعتمادات مالية مهمة بلغت 17.6 مليار درهم من أجل دعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، كغاز البوطان والسكر والدقيق.
وفي السياق ذاته، ذكر العثماني بالشطر الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019 – 2023 الذي رصد له بغلاف مالي يصل إلى 18 مليار درهم والذي ستوجه أساسا لبرامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، ثم برنامج تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، وبرامج دعم الأجيال الصاعدة.
وتحدث رئيس الحكومة عن مواصلة التعميم الفعلي لنظام المساعدة الطبية “راميد”، (1.6 مليار درهم برسم ميزانية 2019)، ومواصلة دعم برنامج “تيسير” لمحاربة الهدر المدرسي، (2.17 مليار درهم برسم ميزانية 2019)، وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من الداخليات والمطاعم المدرسية، (كلفة إجمالية تناهز 1.47 مليار درهم خلال سنة 2019)، وهذه المبادرات، مع مبادرات اجتماعية عديدة أخرى، تساهم في رفع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الممنوحين في التعليم العالي، حيث سيصل عدد الممنوحين برسم الموسم الجامعي الحالي إلى 366.000 طالب ممنوح بغلاف مالي قيمته 1.8 مليار درهم برسم 2019، إلى جانب رفع عدد المستفيدات من الدعم المباشر للأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى إلى أزيد من 87 ألف و984 أرملة وتوسيع خدمات صندوق التكفل العائلي، وأجرأة البرنامج الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل والذي استفاد منه 38 ألف شخص منذ أحداثه سنة 2015 إلى اليوم.
وبخصوص مشكل الفوترة الذي أثار غضب التجار الصغار والمتوسطين، أوضح رئيس الحكومة، أن الأمر لا يعتني التجار الصغار لأنهم يعتمدون نظام المحاسب الجزافي، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2019 لم يأت بأي جديد بخصوص قضية التعامل مع التجار، وأن المعني فقط بنظام الفوترة هم التجار الذين يشتغلون بالنظام المحاسباتي.
وأضاف رئيس الحكومة أنه اتصال مع وزير التجارة ووزير المالية على أساس أن يتم “فتح حوار مع فئة المهنيين للوصول إلى نتائج ترضي الجميع، وأنا مستعد لاستقبالهم”، مشيرا إلى أنه “حريص أتم الحرص على أن يجد لأي إشكال حلولا، فنحن لا نريد أن تتضرر أي فئة، في الوقت الذي يجب أن نحرص فيه في نفس الوقت على احترام القوانين”.
ووقف العثماني على المجهود الذي تبذله الحكومة في المجال الاجتماعي، مشيرا في هذا الصدد إلى الزيادة التي عرفها برنامج “تيسير” الذي تضاعف ثلاث مرات، حيث انتقل عدد الأطفال للأسر المستفيدة من 700 ألف إلى 2 مليون 100 ألف مستفيد، وهذا “برنامج اجتماعي ضخم”، يقول العثماني، إضافة إلى “ميزانية الصحة التي ارتفعت بنسبة 10 في المائة.
وفي موضوع تقييم أداء الاستراتيجيات القطاعية، أورد العثماني أن أزيد من 20 استراتيجية التي تم إطلاقها وهمت مختلف القطاعات الإنتاجية كالصناعة والفلاحة والسياحة والطاقة، تهدف بالأساس إلى دعم أسس نمو اقتصادي قوي ومستدام، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجيات أيضا، تضمن تمكين الاقتصاد الوطني من مقومات التأهيل والإقلاع بتوفير الآليات والوسائل والبنيات الأساسية والهيكلية، ودعم التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني في اتجاه تنويع النسيج الاقتصادي كخيار أساسي للرفع من الصادرات والتقليص من العجز التجاري، إضافة إلى تعزيز فرص إحداث مناصب جديدة للشغل في مختلف القطاعات الإنتاجية الواعدة.
وأكد سعد الدين العثماني حرص الحكومة من أجل دراسة التقارير التي تصدرها مختلف هيئات الحكامة، حول الاستراتيجيات القطاعية، واستخلاص أفضل الدروس من التوصيات التي تسفر عنها والسهر على تنفيذها، وذلك في أفق استثمارها من أجل تحسين حكامة تدبير الاستراتيجيات القطاعية وتحسين أدائها.
< محمد حجيوي
