تعهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بجعل 2019 سنة لبدأ تنفيذ الإصلاحات الكبرى وإخراج مجموعة من القوانين، داعيا في اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 3 يناير 2019، كافة أعضاء حكومته إلى مضاعفة الجهود والرفع من وتيرتها.
وأعرب العثماني خلال الاجتماع ذاته عن أمله في تكون السنة الجديدة مناسبة لمضاعفة العمل في كل القطاعات، وزيادة جودته ورفع وتيرته، وذلك بهدف السير في تطبيق أهداف البرنامج الحكومي والإجراءات التي يتضمنها بطريقة ناجعة.
وشدد العثماني، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على أن الهدف المبتغى من التوجيه هو “النجاح جميعا في الوصول إلى الأهداف التي نطمح إليها جميعا ولانتظارات جلالة الملك من الحكومة من أجل ولوج بلادنا دائرة الدول الصاعدة، وهذا أمر ممكن، لكنه يحتاج إلى عمل مكثف ومتواصل”.
واعتبر العثماني أن ما أنجز خلال السنة الماضية يبقى مهما، لأنها كانت سنة الإصلاحات الكبرى، مؤكد أن الحكومة “أخرجت عددا من المشاريع، بعضها مازال في البرلمان، وبعضها نشر في الجريدة الرسمية، من قبيل ميثاق اللاتمركز الإداري الذي صدر في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر، وستبدأ لجنة القيادة فورا عملها بوضع خارطة الطريق التنزيل على أرض الواقع والشروع في ذلك”.
وذكّر رئيس الحكومة بعض نماذج المشاريع والإصلاحات الكبرى لسنة 2019، مثل مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار المعروضان حاليا على البرلمان، والخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي صادق عليها مجلس الحكومة، ويضع حاليا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان اللمسات الأخيرة لأجرأتها، إلى جانب مشروع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، التي تشتغل الحكومة حاليا على وضع تصور متكامل بخصوصها.