راجع المركز المغربي للظرفية توقعاته للنمو الاقتصادي برسم سنة 2020 وخفضها إلى “ناقص 6.2 بالمائة”.
وعزا المركز في إصداره الشهري “المغرب الظرفية” “Maroc Conjoncture”هذا الانخفاض، جزئيا، إلى سياسة مالية ليست توسعية للغاية.
وأكد المركز المغربي للظرفية أنه منذ اندلاع الأزمة الصحية، قامت وتقوم جميع المؤسسات بإعداد توقعاتها وإعادة تصاميمها.
وتابع المركز أنه من الصعب، وضع سيناريوهات في سياق يتسم بظاهرة وبائية قوية لم تكشف بعد كل أسرارها، مردفا “مع ذلك، حافظ المحللون على تفاؤلهم أثناء انتظار الإجراءات التي سيتم تضمينها في قانون المالية المعدل لسنة 2020”.
وأضاف المركز “لكن، في اليوم التالي لنشره، ظل العديد من المحللين والاقتصاديين غير مقنعين، معتبرين أن هذا القانون لا يتضمن الأحكام القادرة على ضمان الانتعاش الاقتصادي وبعضهم وصفها بالخجل”.
وحذر المركز من أنه على الرغم من تحسن الوضع الوبائي على مستوى المغرب، مقارنة بما يحدث في أماكن أخرى، لا يزال الحذر مطلوبا لتجنب استئناف انتشار الوباء في المناطق الأكثر تضررا.
هذا وخصص المركز المغربي للظرفية إصداره الشهري “Maroc Conjoncture” رقم 327 لمقاربة مرحلة ما بعد “كوفيد 19″ حيث عنون هذا الإصدار ب”كوفيد 19 : إستراتيجية وإجراءات الانتعاش الاقتصادي”.
وارتكزت المحاور الرئيسية لهذا الإصدار حول : “التعافي بعد فيروس كورونا: سياسات الميزانية الطموحة في مكافحتها لأزمة الفيروس”. واستحضر المركز في هذا السياق مجهودات الدولة في التغلب أولا على حالة الطوارئ الصحية وتنفيذ إجراءات الإنقاذ الاقتصادي السريع.
ولاحظ المركز أنه مع إعادة فتح الاقتصادات، يتحول الاهتمام الآن إلى إعداد حزمة التحفيز لإعادة تشغيل الاقتصاد.