أكد الوفد المغربي المشارك في لقاء نظم أول أمس الإثنين، ببرلين، في إطار المؤتمر الدولي “حوار برلين حول الانتقال الطاقي”، أن المغرب يعد وجهة واعدة للمستثمرين الألمان في مجال الطاقة.
وشكل لقاء “حوار الأعمال -الحكومة” المنظم كحدث مواز لهذا المؤتمر، الذي افتتح أشغاله اليوم الثلاثاء، فرصة لتقديم المنظومة الطاقية بالمغرب من خلال تجربة وانجازات مختلف القطاعات الحكومية والهيئات الفاعلة في مجالات انتاج الطاقة والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والبحث العلمي.
وأبرز الوفد الذي يترأسه عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في هذا الحدث الذي نظمته الحكومة الألمانية بتنسيق مع الشراكة الطاقية المغربية الألمانية، الدينامية التي يشهدها المغرب في مجال الطاقة بفضل توفره على مؤسسات قوية وإطار تشريعي فعال مما يشجع على الاستثمار في المغرب.
وقال الرباح إن “المغرب يتوفر على مناخ أعمال يعرف إصلاحات متواصلة من أجل مواكبة الدينامية التي يعرفها العالم لأننا نريد مقاولة وطنية لها قدرة تنافسية وفي نفس الوقت جلب أقصى ما يمكن من الاستثمارات من جميع القارات”.
وأضاف أن المغرب منفتح ويبحث عن شركاء جدد وعن نموذج جديد من الأعمال والاستثمار، معتبرا أنها فرصة ذهبية للمقاولات الألمانية للاستثمار في المغرب الذي بات سوقا كبيرة خاصة في مجال إنتاج الطاقة بما في ذلك النجاعة الطاقية، والنقل المستدام وإعادة تأهيل محطات الطاقة الأحفورية ومختلف أنشطة التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه في مجال الاقتصاد الأخضر، يمكن لألمانيا، التي تتوفر على 15 ألف موقع لإعادة التدوير وتسجل رقم معاملات يصل إلى 60 مليار دولار، أن تقدم الكثير للاقتصاد المغربي والإفريقي.
وسجل أن المغرب أطلق سياسة الطاقات المتجددة منذ أمد طويل مذكرا بأن أول مركز لتطوير الطاقات المتجددة يعود إلى سنة 1982، وان أولى المحطات الريحية تعود إلى 2002، مما يظهر أن ثقافة الاستدامة مترسخة في الاقتصاد والإدارة المغربية.
وتابع الوزير أن المغرب بدأ الآن يجني ثمار هذه السياسة حيث ان مليارات الدولارات يتم استثمارها في الطاقة والتنمية المستدامة. وقال إن ألمانيا أصبحت تهتم أكثر بالمغرب كشريك ليس فقط على مستوى التعاون التقليدي الكلاسيكي ولكن أيضا في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أن الاستثمارات الألمانية تتقدم اليوم بشكل جيد في كافة المجالات خاصة في المجال الصناعي والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة.
وحسب الوزير فان الشركات الألمانية تولي اهتماما خاصا لعقد شراكات مع المقاولات المغربية للولوج إلى السوق الأوربية والإفريقية خاصة وأن البلدان الإفريقية في حاجة إلى حلول ناجعة في مجال الطاقة.
من جانبه، استعرض خالد الحسيني، القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية ببرلين، مجالات التبادل والتعاون بين ألمانيا والمغرب في مختلف القطاعات، لما يربطهما من علاقات سياسية واقتصادية ذات أهمية على المستوى الثنائي وكذا على مستوى الفضاء الأورو متوسطي.
وذكر الدبلوماسي المغربي بمختلف الإصلاحات والأوراش البنيوية والاستراتيجيات القطاعية التي انخرط فيها المغرب، مؤكدا على أن استقرار المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وحفاظها على توازناتها الاقتصادية والمالية، وكذا انفتاحها على محيطها الخارجي من خلال العديد من اتفاقات التجارة الحرة وسياسة اندماجية جد دينامية مع شركائها الأوربيين وحضور قوي ومتعاظم بالقارة الأفريقية الواعدة، كلها عوامل تؤهلها إلى أن تكون وجهة رئيسة للاستثمارات الألمانية ومنصة لشراكات تعود بالنفع على الجانبين تستهدف الأسواق الدولية وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.
ولفت الحسيني إلى أن قطاع الطاقة يعد مجالا محوريا للتعاون بين البلدين، والذي حقق انجازات مهمة لاسيما ما يتعلق بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وهي مجالات لتعاون مثمر وشراكة واعدة بين البلدين. وأشار إلى أن المجموعة الألمانية سيمنس حاضرة بقوة في برامج المملكة المتعلقة بالطاقة الشمسية كما انها تتواجد بالمغرب من خلال استثمارات مهمة في قطاع الطاقة الريحية حيث تتوفر على وحدات صناعية بطنجة ومشاريع إنتاجية على الساحل الأطلسي جنوب المملكة.
وقالت هناء راغنيت، مسؤولة عن التعاون الدولي والمؤسساتي بالوكالة المغربية للطاقة الشمسية، أن الشركات الألمانية تبحث عن أسواق في إفريقيا وأن تقديم المشاريع المغربية في مجال الطاقة يمكنها من الاطلاع على فرص الاستثمار بالمغرب حيث سوق الطاقات المتجددة مزدهر ويتسم بالنمو وخلق مناصب الشغل.
وأضافت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه خلال هذا اللقاء تم تقديم النموذج الذي أرسته الوكالة المغربية للطاقة الشمسية من أجل تحفيز الشركات الألمانية على الاستثمار في المغرب وأيضا في إفريقيا حيث تواكب الوكالة البلدان الإفريقية في إطار إستراتيجية تعاون ثلاثية الأطراف.