ما بين هيمنة أوروبا الجيوسياسية ومخططاتها الاستعمارية..
قراءة في وثائق الأرشيف الإسباني
منذ منتصف القرن 19 وإلى حدود العقد الأول من القرن 20، تدخلت القوى الغربية الكبرى في تحوير مصير المغرب وتقويض سيادته وخلخلة انسجامه الداخلي. وكان ذلك يستجيب إلى الرغبة في تطبيق نظرية إعادة التوزيع الاستعماري والداروينية السياسية اللتين فسحتا المجال أمام نموذج جديد للتوازن الدولي، بحيث أصبحت سطوة ونفوذ تلك القوى الاستعمارية تُقاس من خلال الهيمنة على مستعمرات جديدة واحتلال مواقع إستراتيجية في مختلف بقاع المعمور. وهكذا أفضت المصالح الإمبريالية فيما يتصل بالمنطقة المحايدة للأطلسي والبحر الأبيض المتوسط إلى قيام نظام التحالفات مصحوبا في الوقت ذاته بأزمات سياسية خانقة.
ولم يتمكن المغرب، نظرا لموقعه الاستراتيجي في غرب شمال إفريقيا، من الانفلات من هذا التنافس الشرس بين القوى الإمبريالية العظمى الذي تجلى في الاحتلال المكثف الذي طال معظم أراضيه. وقد أدى التفاهم الوُدي الفرنسي – البريطاني (أبريل 1904) والمعاهدة الفرنسية الإسبانية (في شهر أكتوبر من السنة ذاتها)، إلى إثارة حفيظة الخارجية الألمانية وقلقها الذي لم يخفف من حدته إلا زيارة الإمبراطور غيوم الثاني إلى مدينة طنجة سنة 1905.
ورغم أن مؤتمر الجزيرة الخضراء المنعقد عام 1906 بدا وكأنه يخدم مصالح القوى المعنية، إلا أن الهدف الرئيس منه كان هو إضفاء الشرعية على حمايةٍ فرنسية – إسبانية مستقبلية في المغرب. ومن جهة أخرى فإن التدخل العسكري في الدار البيضاء ووجدة عام 1907، فضلا عن الضغوط المتتالية التي مورست على السلطان، تركت كل التوقعات تنصب في اتجاه احتمال وشيك لهيمنة فرنسية عسكرية على جزء كبير من تراب الإمبراطورية الشريفة. وعموما فإن موقف فرنسا ودعمها لحليف مثل بريطانيا أثار سخط برلين وأثار شكوك الحكومة الألمانية التي انتهى بها المطاف إلى احتلال مدينة أكادير في 1 من يوليوز عام 1911 بعد إرساء سفينة بانثير Pantherفي خليج المدينة تحت ذريعة حماية الجالية الألمانية هناك. وبناء على مفاوضات دبلوماسية مكثفة تم الاتفاق على انسحاب الألمان من السواحل السوسية شرط أن تهيمن ألمانيا على الكونغو الفرنسية والحفاظ على المصالح الألمانية بالمغرب.
أطماع إسبانيا بالصحراء المغربية في أوائل القرن العشرين
كل هذه التطورات التي شاهدتها الظرفية سنة 1911 سيكون لها انعكاس مباشر على مخططات إسبانيا الجيوسياسية، وستسهم في توطيد دعائم مشاريعها التوسعية بالمغرب. ففي 9 يونيو من نفس السنة، ستحاصر إسبانيا مدينتي العرائش والقصر الكبير لكي تحتلهما. وخلال شهر غشت سيشن الجيش الإسباني حملات ضد قبائل الريف الشرقي والتي سيطلق عليها اسم حملات كرت.
بالإضافة إلى كل العوامل سالفة الذكر هناك عامل آخر أسهم في تطور تطلعات إسبانيا الاستعمارية خلال 1911 وهو القرب الجغرافي لجزر الكاناري من الصحراء المغربية. إذ تكشف مجموعة من الوثائق التاريخية عن الكيفية التي استعملتها إسبانيا بخصوص هذه المسألة للمطالبة بحق احتلال الأراضي المقابلة للأرخبيل الكاناري، مبررة ذلك بالحفاظ على أمنها الاستراتيجي القومي. هذه المطالب ستدخل في مرحلة عدها العكسي عند نشوب الأزمة الدبلوماسية الفرنسية الألمانية الناتجة عن إرسال هذه الأخيرة لإحدى بوارجها الحربية كي تحاصر خليج أكادير وذلك في 1 يوليوز 1911. على إثر هذا الحدث ستنطلق المفاوضات التي ستدوم خمسة أشهر لتسفر عن تنازل فرنسا لألمانيا عن حقوقها الاستعمارية بحوض الكنغو. في المقابل لم تستبعد فرنسا إمكانية تعويض ما تنازلت عنه في إفريقيا جنوب الصحراء بمدينتي العرائش والقصر الكبير في شمال المغرب وبالساحل الممتد بين إفني وموريتانيا جنوبا. فما هي إذن مواقف حكومة مدريد من الضغوطات الفرنسية حول مشروع التوسع بالصحراء المغربية؟ وكيف تناولت الوثائق الدبلوماسية الإسبانية هذه المسألة؟
أطماع إسبانيا الاستعمارية في الصحراء من خلال وثائقها التاريخية
سنحاول من خلال هذه الورقة استنطاق مجموعة من الوثائق التاريخية غير المنشورة وهي موجودة في رفوف أهم الأرشيفات الإسبانية بما فيها من الأرشيف العام للقصر الملكي بمدريد Archivo General de Palacio، والأرشيف العام للإدارة بألكلا ذي انارس Archivo General de la Administración. ستمكننا هذه الوثائق مجتمعة من تسليط الضوء على السياقات التاريخية التي تطورت فيها أهم أسباب اهتمام إسبانيا بالصحراء المغربية، وهو ما سيساعد على فهم دواعي هذا الاهتمام وفق طبيعة المرحلة، والعوامل التي تحكمت فيها؛ والتي يمكن أن نميز فيها بين ما هو اقتصادي كالثروة السمكية التي توفرها المياه الصحراوية لساكنة جزر الكاناري، وما هو سياسي داخلي كاقتراح مشروع استعماري بالصحراء واستعماله كأروقة دخان للتخفيف من حدة الأزمات والضغوطات السياسية الداخلية، ومنها ما له علاقة بالسياسة الخارجية كالمشاركة إلى جانب قوى إمبريالية عظمى كفرنسا وإنجلترا وألمانيا في تصميم جديد لمفهوم التوازن الدولي وذلك عبر اتفاقيات ومعاهدات ذات طبيعة توسعية تحدد بنودها المناطق التي ستحتلها هذه القوى.
فما هي إذن الظرفية التاريخية التي صيغت فيها هذه الوثائق؟ وما هي القضايا التي تناولتها؟ وأين يكمن تناقض الطرح السياسي الذي تبنته إسبانيا فيما يخص مسألة الصحراء المغربية؟
قبل أن نجيب عن الأسئلة المطروحة نشير إلى أننا رتبنا الوثائق المعتمدة اعتمادا على إطارها الزمني وطبيعتها الموضوعاتية. هذه الوثائق تم تحريرها بين سنتي 1911 و 1912، وهي عبارة عن تقارير عسكرية أنجزها وأرسلها كبار قادة الجيش إلى الخارجية الإسبانية بمدريد، وكذا مراسلات متبادلة بين ممثلي السلطات المحلية بجزر الكاناري والخارجية الإسبانية، وأخرى دبلوماسية بين سفراء إسبانيا في باريس ولندن وطنجة ووزير الخارجية. وسنلاحظ كيف تعكس مختلف هذه الوثائق حالة التوتر والقلق اللّذَين هيمنا على السياسة الخارجية الإسبانية إبان هذه الفترة، وكيف أضحت إسبانيا تتخوف من ضغوطات دولية تحبذ تدخلا فرنسيا في الصحراء، الشيء الذي كان بإمكانه أن يؤثر على مخطط مدريد التوسعي بهذه الجهة ويهدد ما كانت تسميه إسبانيا بالأمن الاستراتيجي.
أطماع إسبانيا بالصحراء المغربية في أوائل القرن العشرين
ضمن هذه الوثائق، هناك رسائل وتقارير إخبارية أرسلها ممثلو السلطات المدنية والعسكرية بالأرخبيل الكناري إلى وزير الدولة في الخارجية الإسبانية وهي موجودة في الأرشيف العام للإدارة بألكلا ذي اناريسArchivo General de la Administration de Alcalá de Henares. فالوثيقة الأولى التي سنحيل عليها هي برقية عمدة جزيرة لاس بالماسLas Palmas de Gran Canarias بتاريخ 21 دجنبر 1911 للتذكير “بالدور الحيوي الذي تمثله السواحل الممتدة بين الرأس الأبيض ورأس النون بالنسبة لأرخبيل الكاناري، بحيث يشتغل بها آلاف الصيادين وهي المكسب الأساسي للقمة عيش الطبقة العاملة بهذه الجزر”. نفس الرسالة تحيل على التوتر الذي هيمن على الرأي العام الكناري كنتاج لما يروج من أخبار حول أطماع توسعية فرنسية بالسواحل الصحراوية، “وأنه إذا ما تنازلت إسبانيا عن مصالحها في هذه الجهة فإن ذلك سيخلف نتائج وخيمة قد تخل باقتصاد الجزيرة”(1)
برقية أخرى مسجلة بنفس التاريخ وتصب في نفس السياق أرسلها رئيس غرفة التجارة Cámara de Comercioبلاس بالماس إلى الخارجية الإسبانية يحذرها فيها من العواقب التي قد تترتب على احتلال فرنسا للصحراء؛ بحيث إن ذلك سيهدد ـ على حد تعبيره ـ “أمن كانارياس الاستراتيجي وقد يؤثر على مختلف الأنشطة الحيوية بهذه الجزر، فمن هذه المياه الممتدة بين الأرخبيل والصحراء تمر أهم السفن والناقلات التجارية، وأي تدخل لفرنسا سيسلب من إسبانيا بنوك صيد غنية وسيشل نشاط آلاف الصيادين”.(2)
حول الموضوع نفسه راسلت حكومة مدريد هيآت أخرى من الأرخبيل الكناري. ففي الثامن من يناير 1912 تلقى وزير الخارجية الإسبانية برقيتين من جزيرة تينيريفي Tenerife . الأولى توجه بها رئيس الجمعية الملكية للاقتصاد بلالاكوناLalaguna . والثانية موقعة من مندوب الحكومة الإسبانية بجزيرة تينيريفي يخبر فيها بأن “الرأي العام في هذه الجزر يوجد في حالة قلق نتيجة ما يروج له من شائعات حول مطالب فرنسا والتي تكمن في ضرورة تنازل إسبانيا عن مصالحها في جنوب الساحل الغربي لإفريقيا. إن ذلك قد يؤثر سلبا على الملاحة والتجارة بهذه الجزر التي تعتبر بمثابة صلة وصل بين إفريقيا وأمريكا. نتمنى إذن أن يكون دفاعكم عن حقوقنا الوطنية بهذه الجهة من إفريقيا دفاعا مستميتا”.(3)
بطبيعة الحال لم يتردد وزير الخارجية في الإجابة عن مختلف البرقيات التي كانت تصله من الأرخبيل الكناري وذلك لطمأنة الرأي العام والتخفيف من شدة التوتر الذي هيمن على هذه الجزر. ففي رده على مندوب الحكومة الإسبانية بتنيريفي، أكد له “بأن حكومة جلالة الملك سوف لن تغض الطرف في مفاوضاتها الجارية مع حكومة الجمهورية الفرنسية عن كل القضايا التي من شأنها أن تؤثر سلبا على الأرخبيل”.(4)
ضمن المجموعة نفسها، نجد وثائق أخرى في الأرشيف العام للقصر الملكي بمدريد Archivo General de Palacio ، وهي عبارة عن تقارير إخبارية حول الصحراء أنجزها كبار قادة الجيش الإسباني، بالإضافة إلى مراسلات دبلوماسية متبادلة بين وزير الخارجية وسفرائه في باريس ولندن والسكرتير الخاص للملك. كلها تعكس بشكل جلي الحس الاستعماري الذي ميز سياسة إسبانيا الخارجية خلال هذه المرحلة، وكذلك شدة التوتر الذي أسهمت فيه ضغوطات فرنسا التوسعية بالصحراء. ففي البرقية التي بعثها سفير إسبانيا بباريس للسكرتير الخاص للملك والمسجلة بتاريخ 26 مارس 1912، يخبره فيها “بأن الجهة المقابلة لجزر الكناري والممتدة من واد النون إلى رأس بوجدور، هي جد مهمة بالنسبة إلينا، لذلك أعتقد أنه آن الأوان لاحتلالها”.(5)
هناك وثائق أخرى تصب مضامينها في السياق نفسه، ومن ضمنها المراسلة التي وجهها وزير الخارجية الإسباني لسفيره بلندن في 2 شتنبر 1911، بحيث يذكره فيها بضرورة “إقناع وزير الخارجية البريطاني بأن أي تنازل تقوم به إسبانيا لفائدة فرنسا بالصحراء قد يثير مطامع ألمانيا لتتقدم بمطالب مماثلة. كما يذكره أيضا بأن السواحل الصحراوية تكتسي أهمية كبرى بالنسبة إلى إسبانيا وأن قربها من أرخبيل الكاناري قد يجعل أي تنازل عنها يثير زوبعة من المعارضات والاحتجاجات في أوساط الرأي العام الإسباني، وأن ما تطالب به فرنسا في هذه الجهة يتناقض مع بنود اتفاقيات 1904؛ وإذا ما تم ذلك فستفقد كل هذه الاتفاقيات مصداقيتها الدولية”.(6)
في 18 مارس من سنة 1912، تلقى وزير الخارجية الإسباني جوابا من سفيره بلندن، يفيد أن موقف انجلترا تجاه أطماع فرنسا بالصحراء سلبي ومحبط بالنسبة إلى إسبانيا. و”أن الخارجية الإنجليزية لا تعارض مقترح تنازل إسبانيا لفرنسا عن مصالحها بالسواحل الصحراوية، وتعتبر أن ذلك لا يشكل أي خطر على جزر الكاناري، وأن أمن هذه الجزر لا يرتبط باحتلال الصحراء وإنما بمدى تقدم الكفاءات والتقنيات الحربية التي تتوفر عليها إسبانيا، والتي قد تؤهلها للدفاع عن سيادتها بأرخبيل الكاناري، وأن ما تنازلت عنه فرنسا لألمانيا بالكونغو هو أكثر مساحة من 20.000 كلم الذي تطالب به فرنسا في الصحراء”.(7)
إن ما يمكن استخلاصه من نص الرسالة السابقة هو أن موقف إنجلترا كان قاسيا بالنسبة إلى إسبانيا، وأن استعمال مبرر الأمن الاستراتيجي لجزر الكاناري كذريعة لاحتلال السواحل الصحراوية لم يقنع الفورينغ أوفيس Foreign Office، الذي أعلن عن تأييده لما تطالب به حكومة فرنسا نظيرتها الإسبانية بالصحراء.
آخر الوثائق التي سنتناولها من هذه المجموعة، والتي يصب مضمونها في السياق نفسه، هي عبارة عن تقرير استخباراتي عسكري حول مصالح إسبانيا الاستعمارية بالصحراء، وهو من إعداد ريكاردو بانكيتي Ricardo Banqueteأحد كبار قادة الجيش بجزيرة تينيريفي. هذا التقرير تم إرساله إلى جلالة الملك ألفونس الثالث عشر Alfonso XIII في 12 من دجنبر من سنة 1911، وقد اطلعنا على مضامينه في أرشيف القصر الملكي بمدريد، واقتطفتا منه النص التالي: “إذا كانت كل المؤشرات تنذر اليوم بتدخل فرنسي، فإن ذلك يحتم على إسبانيا أن تتدخل بشكل مستعجل وحتمي في المنطقة الصحراوية وأن تشيّد بفم أومفرج واد الساقية الحمراء مركزين أحدهما عسكري والآخر تجاري. فبهذه المنطقة يوجد مرسى طبيعي يسمى بمرسى عوينة أو ميانو ذي الريو وهو موقع قد تؤهله طبيعته ليصبح أهم ميناء أطلسي بأقل تكلفة.
فرنسا التي استطاعت بتوسعاتها التجارية في الصحراء أن تنشئ خطا يربط الجزائر ووهران بمراكش والسنغال عبر الصحراء، فقد تمكنت من توسيع مجال نفوذها إلى حدود تندوف. ونظرا إلى السلطة والنفوذ اللذين يتمتع بهما الشيخ ماء العينين بجهة سمارة، فإن ذلك مكنه من تنظيم حملات وصل صداها إلى حدود السنغال قاوم على إثرها الفرنسيين الذين وضعوا ثمنا لرأسه، لكنه من أجل أمنه وسلامته لجأ إلى منطقة جبلية بمكان يدعى تزروت قرب إفني.
يجب علينا إذن نهج مخطط ناجع يمكننا من احتلال عوينة أو ميانو، هذا الموقع المتميز الذي تصل إليه بضائع درعة وسمارة، وتمر عبره قوافل تومبوكتو متجهة نحو موغادور وليس نحو تندوف. وإذا لم نفعل ذلك فستحتل فرنسا سمارة لتتجه نحو الساقية الحمراء وتهيمن على الساحل الأطلسي المقابل لجزر الكاناري، وستهدد بشكل دائم أمن واقتصاد وسياسة هذه الجزر (ويقصد الأرخبيل الكناري) التي تعد جزء لا يتجزأ من إسبانيا”.(8)
يعتبر صاحب هذا التقرير اقتراحاته بمثابة مسألة مصيرية، ويطلب من السلطات الإسبانية ضرورة تنفيذها في أقرب وقت ممكن. كما يقترح أيضا مشاركة قادة وضباط وجنود لاس بالماس وتنريفي في التدخل العسكري الإسباني بالساقية الحمراء وسمارة.
ما يمكن أن نستخلصه من التقرير الاستخباراتي الذي قدمه القائد بانكيتي إلى أعلى وأقدس سلطة في إسبانيا، أي إلى الملك ألفونسو الثالث عشر، هو إلحاحه على ضرورة التدخل العسكري بجهة فم أومفرج واد الساقية الحمراء. كما يعكس التقرير نفسه حالة الارتباك الذي تخلفه التطلعات التوسعية الفرنسية بالصحراء في صفوف قادة الجيش الإسباني. وللحد من هذه المطامع يقترح بانكيتي استقطاب الأهالي، كما يحذر مما قد ينتج عن احتلال فرنسا للسمارة والساقية الحمراء من مخاطر قد تؤثر على أمن واقتصاد جزر الكاناري.
عموما فإذا كانت أزمة 1911 قد عكست أجواء من الارتباك بين الدبلوماسية الإسبانية فإن حكومة مدريد عبرت منذ وصول بارجة بانطر إلى خليج أكادير عما يمكن أن تخلفه الأزمة الفرنسية الألمانية من وقع سلبيي على الوضعية العامة بجزر الكناري. فالمراسلات التي تقدمت بها سلطات الأرخبيل المدنية والعسكرية إلى الملك والحكومة الإسبانية تكشف لنا حالة القلق والتوتر التي هيمنت على تلك الجزر. ذلك أن أي تدخل لفرنسا بالصحراء المغربية من شأنه أن يحرم ساكنة الكناري من أهم موردها الاقتصادي والذي هو الصيد البحري ويسهم في عزلة الأرخبيل الجيواستراتيجية.
——————————
1 Archivo General de la Administración, Tipográfico 81-03, África-Marruecos, Caja M41, Del Alcalde de Las Palmas al Ministro de Estado, Las Palmas, 21 de diciembre de 1911.
2 Archivo General de la Administración, Tipográfico 81-03, África-Marruecos, Caja M41, Del Presidente del Círculo Mercantil de Canarias al Ministro de Estado, Las Palmas, 21 de diciembre de 1911.
3 Archivo General de la Administración, Tipográfico 81-03, África-Marruecos, Caja M44, Del Presidente de la Real Sociedad Económica de La laguna al Ministro de Estado, La laguna, 8 de enero de 1912.
4 Archivo General de la Administración, Tipográfico 81-03, África-Marruecos, Caja M44, Del Ministro de Estado al Gobernador Civil de Tenerife, Tenerife, 31 de diciembre de 1911.
5 Archivo General de Palacio, Caja 15599/16, Marruecos 1911-1923, Correspondencias sobre Marruecos, Del Embajador de España en Paris al Secretario de S.M., el Rey Alfonso XIII, París, 26 de marzo de 1912.
6 Archivo General de la Administración, Tipográfico 81-03, África-Marruecos, Caja M41, Minutas, recortes, informes, etc… para los arreglos sobre diferencias pendientes sobre Marruecos, (1911-1912), Exp.2, Del Ministro de Estado al Embajador de España en Londres, San Sebastián, el 2 de septiembre de 1911.
7 Archivo General de Palacio, Cajón 12954/9, Del Embajador de España en Londres al Ministro de Estado, sobre la cuestión de las delimitaciones hispano-francesas, Londres, 18 de marzo de 1912.
8 Archivo General de Palacio, Caja, 15621/4, Proyecto de ocupación de la costa occidental de África en la Hinterland que nos corresponde, preliminar de la ocupación de Ifni, Firmado, Ricardo Banquete, Santa Cruz de Tenerife, 12 de noviembre de 1911.
< بقلم: د. يوسف اكمير
