أبرز وزير التجهيز والماء نزار بركة، أول أمس الثلاثاء بالكويت، التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب من أجل ضمان استدامة إمدادات المياه.
وأوضح نزار بركة، خلال مشاركته في جلسة وزارية حول “ندرة المياه: ديناميكيات العرض والطلب؛ وتأثيرات التغير المناخي” نظمت في إطار منتدى تمويل تنمية المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي افتتحت أشغاله اليوم بالكويت، أن الأمن المائي يعتبر أولوية وطنية في المغرب، مشيرا إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد في خطابه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتولي جلالته العرش، على ضرورة مواجهة التحدي العاجل لتدبير الماء وقدم توجيهات واضحة لتعزيز السياسة المائية الوطنية.
ومن هذا المنطلق، يضيف الوزير، تبنت الحكومة المغربية سياسة مائية استباقية وشاملة ومتكاملة، تهدف إلى ضمان توفير مياه الشرب لجميع المواطنين وتغطية ما لا يقل عن 80 بالمائة من احتياجات السقي في جميع أنحاء التراب الوطني، مع تعزيز الجهوية المتقدمة كرافعة للتنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وأوضح أن هذه السياسة ترتكز على محاور، يهم أولها تطوير الموارد المائية التقليدية من خلال تسريع بناء السدود الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتجميع مياه الأمطار، وتنفيذ مشاريع نقل المياه بين الأحواض، وكذا الاستغلال المستدام للموارد الجوفية، بالإضافة إلى إزالة الترسبات من السدود.
ويتعلق المحور الثاني بتطوير الموارد المائية غير التقليدية من خلال تحلية مياه البحر ضمن نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، بهدف تحقيق هدف تعبئة 1.7 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 لتلبية احتياجات مياه الشرب والسقي والأغراض الصناعية؛ وإعادة استخدام المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء وإعادة تغذية المياه الجوفية بشكل صناعي مع هدف مضاعفة حجم المياه المعاد استخدامها ثلاث مرات بحلول عام 2027.
وأضاف الوزير أن المحور الثالث يهم إدارة الطلب على المياه من خلال تحسين كفاءة شبكات مياه الشرب، والقنوات، وأنابيب الخدمات المتعددة، وذلك عبر برنامج لتحسين الكفاءة الهيدروليكية لجميع استخدامات المياه، وعبر عقود للمياه الجوفية لحمايتها، في حين يهم المحور الرابع زيادة الوعي لدى السكان حول ندرة المياه وأهمية الحفاظ عليها، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيات الحديثة كعنصر مشترك يواكب المشاريع الهيكلية.
وشدد نزار بركة على أن هذه المحاور الاستراتيجية، التي ت ترجم إلى مشاريع وإجراءات ملموسة، تعتبر وسيلة أساسية ت مك ن المملكة من تعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ هذه الخطة من خلال البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة ( 2020-2027 )، وعلى المدى البعيد من خلال المخطط الوطني للماء.
ومن جهة أخرى، أكد وزير التجهيز والماء أن تنفيذ المشاريع المائية القادرة على التكيف مع التغيرات المائية، يتطلب التوفر على تمويلات مهمة، مبرزا أن هذا التمويل يعتمد بشكل رئيسي على ميزانية الدولة التي تعتبر جد محدودة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي (2020-2027) يتطلب استثمارات ت قدر بحوالي 14 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ يبرز حجم التحدي المالي الذي يواجهه قطاع الماء.
وأضاف نزار بركة أن “المساهمة المحددة وطنيا “التي حينت سنة 2021، والتي تعكس الأولويات الوطنية لمواجهة آثار تغير المناخ، كشفت عن احتياجات استثمارية تفوق 40 مليار دولار أمريكي للتكيف، حيث ترتبط أغلبية هذه الاحتياجات بمشاريع في قطاع لماء.
وفي هذا الإطار، يؤكد وزير التجهيز والماء، “فإننا نعمل على الانتقال نحو نهج تمويل مختلط ومبتكر يعتمد على مصادر وأدوات تمويلية مختلفة”.
وأبرز في هذا الصدد أن الرافعة الأولى تتمثل في تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المالية، خاصة الوطنية منها، على الاستثمار في قطاع الماء ليصبحوا شركاء رئيسيين في هذا التحول، وخصوصا من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأشار في هذا السياق إلى أن القطاع الخاص والمؤسسات المالية يمتلكون رأس المال والمهارات والمرونة اللازمة لتسريع تنفيذ المشاريع المستدامة، كما لديهم القدرة على الابتكار وتعزيز آليات التمويل، مثل السندات الخضراء والزرقاء.
وأضاف نزار بركة أن الرافعة الثانية تتمثل في نهج التمويل المختلط الذي يجمع بين ميزانية الدولة وميزانيات الجهات من خلال اتفاقيات تعاونية ومالية، ويتيح هذا النموذج تنفيذ مشاريع كبيرة وذات تأثير عال ، والتي يصعب تمويلها من مصدر واحد فقط، في حين تتعلق الرافعة الثالثة بالسعي للوصول إلى تمويل المناخ.