اعتبر وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، أن الحملة المتعلقة بتنفيذ قانون رقم 77-15 الخاص بمنع تصنيع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، كانت جد إيجابية، واصفا حصيلتها بـ “المشجعة”.
وأضاف العلمي، الذي قدم، في لقاء صحفي مساء أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، حصيلة تنفيذ هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز الماضي، أن “استعمال الأكياس البلاستيكية تقلص بشكل ملحوظ”، كما “تم التخلص بشكل شبه مطلق من استعمالها في التجارة العصرية، مع اللجوء إلى منتوجات بديلة”.
واعتبر أن المغرب يسير في اتجاه وضع حد للأكياس البلاستيكية، بما يراعي كافة المتطلبات البيئية، ولن يتراجع في هذا الشأن.
وقدم العلمي إحصائيات عن العمليات التي تم القيام بها في سياق تنفيذ القانون المذكور، إذ تم إجراء 1536 عملية مراقبة، وإحالة 20 محضر مخالفة على وكلاء الملك، كما تم رصد 9077 مخالفة على مستوى 261 ألف و855 نقطة بيع مراقبة، وإحالة 1076 محضر مخالفة على الجهات المختصة.
وأضاف الوزير أن المراقبة تمت أيضا على مستوى الجمارك حيث تم حجز 19 طنا من الأكياس البلاستيكية، وإصدار ما مجموعه 139 حكما، مع فرض غرامات تبلغ قيمتها 2.76 مليون درهم.
واعتبر الوزير أن العمل الذي قامت به وزارة الداخلية في هذا الشأن كان إيجابيا حيث تم إتلاف، فيما يتعلق بعمليات الجمع والتخلص من الأكياس البلاستيكية، أزيد من 6800 طن منها.
وقلل الوزير من أهمية الحملة المضادة التي صاحبت تنفيذ القانون المذكور حول إفلاس عدد كبير من الشركات، موضحا أن هذه العملية “شجعت على انبثاق أنشطة جديدة تروم تلبية الحاجيات المتنامية للسوق على مستوى الحلول البديلة”، وقدر الطاقة الإنتاجية السنوية للمنتوجات البديلة بـ 4.6 مليار كيس ورقي، و100 مليون كيس منسوج، و120 مليون كيس غير منسوج.
 وذكر بالصندوق الذي أحدث والذي تبلغ قيمته 200 مليون درهم، لتمويل ومواكبة عمليات الانتقال نحو الحلول البديلة، مشيرا إلى أنه، وإلى غاية اليوم، قدمت 72 مقاولة طلب إبداء الاهتمام، الذي أعلن عنه خلال شهر ماي 2016، لتتمكن من الاستفادة من دعم الصندوق، وأن 16 مقاولة منها فقط هي التي أودعت ملفاتها الاستثمارية، وأصبحت بالتالي تستفيد من دعم الدولة.
 كما ذكر بأن دعم الدولة موجه أيضا إلى المقاولات التي تحقق أزيد من 30 في المائة من رقم معاملاتها في إنتاج الأكياس الممنوعة من طرف القانون، وإلى المقاولات التي تنتج أكياسا غير ممنوعة الصنع، والتي تتطلع إلى الانخراط في مسلسل امتثال وحداتها للمتطلبات المعيارية الجديدة، علاوة على المقاولات التي يمثل نشاطها الإنتاجي الخاص بالأكياس البلاستيكية أقل من 30 في المائة من رقم المعاملات الذي تنجزه. وهي تواكب في إطار برامج دعم مؤسسة “مغرب المقاولات الصغرى المتوسطة”.
وبالإضافة إلى دعم الصندوق، أشار العلمي إلى أن دعم الدولة للمهنيين يتم كذلك من خلال تقديم خبرة تسمح بإعداد برامج استثمارية، وتحسيس المصارف بشأن منح شروط تفضيلية لهم، وكذا تحسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأهمية تفعيل مسلسل التعويض عن البطالة.
 عبد الحق ديلالي