ما فتئ المغرب يدعو شركاءه الأوربيين إلى تحديث رؤيتهم لإفريقيا وإقامة شراكة عادلة “الند للند”، من أجل تدبير أمثل لتدفق المهاجرين السريين، خصوصا، وأن ضغط الهجرة قد اشتد مؤخرا على المملكة التي ترفض إقامة مراكز استقبال للمهاجرين على ترابها، وترى ذلك مجرد تصدير للمشكل وليس حلا له. 

وشددت الحكومة المغربية في اجتماعها، ليوم أمس الخميس، على موقفها هذا الرافض لإقامة مراكز استقبال للمهاجرين السريين فوق أرضها، والتي ترى فيه مجرد حل آني وظرفي، مطالبة، بحل على المدى البعيد.

 وترى الحكومة المغربية، أن المملكة التي اختارت أن تدافع عن مقاربة إنسانية للهجرة متعددة الأبعاد قدمت فيها النموذج، بتسويتها لوضعية أزيد من 50 ألف مهاجر، إلى جانب قبول حوالي 3000 طلب للمشاركة في برنامج الترحيل الطوعي، وقيامها بطرح هذا الموضوع على المستوى الإفريقي، في إطار مقاربة رعاها جلالة الملك منذ 2013 وتجسدت في استراتيجية وطنية، لا يمكن لها أن تقبل بأمر يناقض هذا العمق الإنساني المرتبط بمعالجة إشكالية الهجرة. 

وأكدت الحكومة المغربية، على ضرورة تحمل شركائها الأوروبيين لمسؤولياتهم المشتركة في هذا المجال حيث شبكات الهجرة السرية أصبحت تطور من آليات اشتغالها، من خلال استعمال الزوارق النفاثة بشكل غير مسبوق.  وأضافت الحكومة أن المغرب وهو يطرح سياسة الهجرة، يعمل على الترافع عليها عالميا بعد الترافع على مستوى القارة الإفريقية وعلى مستوى أوروبا، مشيرة إلى أن المملكة ستحتضن في شهر دجنبر مؤتمرا عالميا حول إشكالية الهجرة.

وفي مقابل هذا، هددت الحكومة الإسبانية بطرد وترحيل جميع المهاجرين المغاربة غير النظاميين، على اعتبار أن المغرب بلد آمن وتجمعه بمدريد اتفاقيات في مجال الهجرة. وقالت مصادر إعلامية، إن هذا القرار يهدد أكثر من 211 ألف مغربي يقيمون بطريقة غير قانونية بالجارة الشمالية، ضمنهم 6433 مهاجرا وصلوا إلى الجنوب الإسباني منذ يناير الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسبانية كانت قد صادقت مؤخرا، على قرار الإعادة الفورية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين فوق أراضيها، وحتى أولئك الذين يتمكنون من بلوغ مدينتي سبتة ومليلية المحتلين.

ومنذ الغلق التدريجي لطرق الهجرة في شرق البحر المتوسط “تركيا واليونان” ووسطه عبر ليبيا “أو تونس” وايطاليا، تزايد ضغط الهجرة على المغرب. وكثفت شبكات تهريب المهاجرين أنشطتها انطلاقا من المملكة باتجاه اسبانيا.

سعيد ايت اومزيد