أسدل الستار عن فعاليات الدورة الحادية عشرة للملتقى الدولي للتمر (27- 30 أكتوبر 2022) التي نظمتها جمعية الملتقى الدولي للتمر بمدينة أرفود، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس من قبل وتحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. واختير لهذه الدورة شعار “التدبير المندمج للموارد الطبيعية: من أجل استدامة وتكيف المنظومة الواحية”.
ويروم الملتقى في مختلف دوراته إبراز الدور الذي تلعبه الواحات في المنظومة البيئية ووجوب المحافظة على الموارد الطبيعية الضرورية لاستدامة هذه المجالات التي تشكل حاجزا طبيعيا أمام زحف التصحر، وكذا إبراز مكانة النخيل المنتج للتمر، والذي يعد بمثابة القلب النابض لفلاحة الواحات وقطاعا رئيسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمناطق الواحات.
وشهد الملتقى العديد من الندوات الثقافية والعلمية والمهنية، من قبيل منتدى الاستثمار، الذي يشكل فضاء للتبادل والترويج للاستثمارات في قطاع نخيل التمر. وعرفت هذه الدورة مشاركة مهنيي القطاع والفاعلين بالقطاع العمومي، إلى جانب الجيل الجديد من حاملي المشاريع. ونظم المعهد الوطني للبحث الزراعي يوما علميا بتعاون مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وبشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (الفاو)، عرضت فيه عدة بحوث ومستجدات علمية للمهنيين والمؤسساتيين والباحثين والطلبة، فضلا عن جميع الفاعلين المعنيين، التطورات التقنية والتكنولوجية ومختلف الجوانب الكفيلة بتطوير القطاع.
يذكر أن المعرض الذي امتد على مساحة 40 ألف متر مربع، على شكل عدة أقطاب تهم “قطب الجهات”، و”قطب المؤسسات والجهات الداعمة” و”القطب الدولي”، و”قطب الرحبة”، و”قطب المنتوجات المجالية” و”قطب اللوازم الفلاحية”.
وأتاح “قطب الرحبة”، الذي مثل أحد أهم مكونات المعرض، ضمن فضاء تبلغ مساحته 3000 متر مربع، للتعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، تسويق وتثمين منتوجاتها من التمور. كما خصص كل من “قطب المنتوجات المجالية” لعرض المنتوجات المحلية لمختلف الجهات، و”قطب اللوازم الفلاحية”، للمقاولات التي تعمل في مجالات الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية، والنباتات، ومعدات الري، والتخزين والتغليف والطاقات المتجددة وكذا المعدات الفلاحية.
وعرف الملتقى تنظيم العديد من المسابقات وورشات العمل، فيما ستعرف مدينة أرفود تنظيم العديد من العروض الفلكلورية والأمسيات الفنية.
يشار أنه تم إحداث موسم التمر بتافيلالت بموجب ظهير شريف سنة 1940 حيث كان ينظم سنويا بمدينة أرفود للمعاملات التجارية وتبادل التجارب بين جميع الفاعلين بالقطاع.
وفي سنة 1957، أعطى المغفور له جلالة الملك محمد الخامس دفعة قوية لهذا الموسم خلال الزيارة التي قام بها لهذه التظاهرة. وبعد خمسة عقود، صدرت تعليمات ملكية لتنظيم الملتقى الدولي للتمر نظرا لأهمية النخيل في التنمية المستدامة للواحات.
وشكلت الزيارة الملكية الموالية، تحولا مهما في مسيرة الملتقى، إذ قامت بتنشيط منطقة تشكل فلاحة الواحات بها، خاصة منها النخيل المنتج للتمر، مصدرا أساسيا للدخل بالنسبة للفلاحين.
وفي إطار مخطط المغرب الأخضر، شهدت السلسلة تطورا اقتصاديا وهيكليا كبيرا تبعا لتنزيل عقد -برنامج 2010-2020 المبرم بين الدولة ومهنيي نخيل التمر. شهدت مساحة الأراضي الفلاحية المخصصة لنخيل التمر زيادة واضحة بنسبة 26 في المائة، حيث انتقلت من 50000 هكتار في 2008-2009 إلى حوالي 63000 هكتار في 2020-2021 وتضم بساتين النخيل الوطنية حاليًا حوالي 6 ملايين شجرة نخيل بفضل غرس 3 ملايين شتلة إضافية منذ سنة 2008. ويسجل على مستوى الإنتاج في 2020-2021، ارتفاعا بنسبة 66 في الماىة مقارنة بموسم 2008-2009، بمتوسط إنتاج قدره 149000 طن.
وتغيا تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” الجديدة، فيما يتعلق بتطوير سلسلة نخيل التمر، متابعة إعادة تأهيل بساتين النخيل التقليدية وتوسيع المساحات المغروسة خارج بساتين النخيل بهدف غرس 5 ملايين شجرة نخيل في أفق 2030. وتتعلق الأهداف المحددة الأخرى بتحسين الإنتاجية، وتطوير التثمين، وزيادة الصادرات وتنويع الأسواق، وتحديث قنوات التوزيع والتسويق الداخلي، وتثمين المنتجات الثانوية لنخيل التمر.

< محمد التفراوتي