قال محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أول أمس الإثنين بالرباط، إن تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، يشكل وقفة تأمل للوقوف على المجهودات التي تم بذلها من طرف مختلف الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية وتقييمها وتطوير وتفعيل آليات الوقاية من حوادث السير.
وأضاف النباوي، في مداخلة ألقاها بالنيابة عنه، هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول موضوع «إشكالات المعالجة الالكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها»، (أضاف)، أن رئاسة النيابة العامة المنظمة لهذا النشاط، ارتأت أن تخصص هذا اليوم الدراسي لهذا الموضوع لما تشكله المعالجة القضائية الالكترونية لمحاضر السير من آلية قانونية تساهم في الرفع من مؤشرات السلامة الطرقية، مشيرا بالمناسبة، إلى أن «التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس الموجهة إلى حكومته إثر ترأس جلالته لاجتماع اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية يوم 18 فبراير 2005 لاتخاذ جميع التدابير الكفيلة للتخفيض من عدد حوادث السير والحد من عواقبها، شكلت نقطة إعلان يوم 18 فبراير من كل سنة يوما وطنيا للسلامة الطرقية، لدليل كبير على إهتمام السدة العالية بالله بهذا الموضوع».
وعن حصيلة حوادث السير وخسائرها الاقتصادية، أفاد النباوي، أن حوادث السير ببلادنا تخلف يوميا مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح، كما تؤدي سنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخص وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة، كما تكلف حوالي 2.5% من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 17 مليار سنتيم سنويا، مما يؤكد، في نظره، على أن حوادث السير تشكل معضلة حقيقية تؤثر على مختلف التطلعات التنموية لبلادنا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية. وحسب تقرير البنك الدولي فإن قيمة الخسائر الاقتصادية لحوادث السير 65 و100 مليون دولار.
وإذا كانت الأسباب المؤدية لحوادث السير متعددة، اعتبر النباوي، أن تجاوز السرعة القصوى المسموح بها قانونا من طرف السائقين يبقى أحد الأسباب الرئيسة في وقوع حوادث السير، مما دفع بالمشرع في قانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، في نظره، إلى إحداث نظام المعاينة الآلية لهذه المخالفة عبر رصدها بالرادارات الثابتة ومعالجتها إلكترونيا سواء على مستوى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو على مستوى المحاكم.
وأوضح النباوي، أن محاكم المملكة خلال سنة 2018 سجلت ما يناهز 1.445.113.00 مخالفة متعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها قانونا متعلقة فقط بالرادار الثابت، منها 1.436.516 من المخالفات و8597 من الجنح، مما يبين بجلاء، في نظره، تصاعد مؤشرات هذه المخالفة رغم أنه يوجد فقط 140 رادار ثابت في جميع طرقات التراب الوطني، بغض النظر عن المخالفات الغير المدرجة في هذا الإحصاء التي يتم فيها أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الإشعار بالمخالفة التي لاتصل إلى المحاكم ولايتم فيها تحريك الدعوى العمومية. وتساءل النباوي، كم سيصل مؤشر هذه المخالفة بعد أن يتم تثبيت حوالي 500 رادار جديد خلال هذه السنة؟.
واعتبر النباوي أيضا، أن المعالجة الالكترونية لمخالفات وجنح السير المتعلقة بالرادار الثابت، تشكل مظهرا من مظاهر العدالة الرقمية التي شهدتها المحاكم المغربية في إطار تنفيذ الأهداف الإستراتيجية الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة في شقها المتعلق بتحديث الإدارة القضائية، ولبنة أولى من لبنات المحكمة الرقمية.
وقد جاء وضع هذا النظام المعلوماتي الخاص بالمعالجة الالكترونية لقضايا السير، يوضح النباوي، تفعيلا للمقتضيات القانونية التي جاءت بها بمدونة السير على الطرق في هذا الإطار خاصة المادة 199 منه لتأمين توجيه المحاضر المتعلقة بتجاوز السرعة المرصودة عبر الرادار الثابت من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل إلى المحاكم قصد معالجتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها على مستوى النيابة العامة وقضاء الحكم.
وحتى تكون هذه المعالجة الالكترونية قيمة مضافة لأداء المرفق القضائي في البت في قضايا السير سواء على مستوى الفعالية أو النجاعة القضائية، قال النباوي، إن رئاسة النيابة العامة حرصت في إطار إشرافها على تتبع وتنفيذ السياسة الجنائية في مجال قضايا السير والسلامة الطرقية على تقييم سير النظام المعلوماتي للمعالجة الالكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت بتنسيق مع مختلف الفاعلين المتدخلين في هذا النظام ورصد الإشكالات والصعوبات التي تعترض تفعيله على الوجه الأمثل، حيث تم حصر بعض هذه الإشكالات التي يرتبط البعض منها بما هو تقني، فيما يرتبط البعض الآخر منها بجوانب موضوعية ذات صبغة قانونية.
ودعا النباوي، في ختام مداخلته، جميع المشاركين، في هذا اليوم الدراسي، من قضاة وأطر إدارية قانونية وتقنية لتقييم مدى فعالية النظام المعلوماتي للمعالجة ومناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي تصادفهم في عملهم القضائي والإداري اليومي والحلول التي يقترحونها للخروج بأفكار وتصورات كفيلة بإعطاء فعالية أكثر لهذا النظام وتحقيق الحكامة القضائية في تدبير المحاضر الالكترونية لمخالفات السير و بالتالي المساهمة في الرفع من مؤشرات السلامة الطرقية ببلادنا، حيث وضع بالمناسبة أمامهم أهم الإشكالات التي وقفت عليها رئاسة النيابة العامة في إطار مراقبتها لأعمال النيابة العامة بهذا الشأن.

<حسن عربي