يترقب الشارع الأردني مرحلة دستورية جديدة من مراحل إقرار قانون “الجرائم الإلكترونية” الذي أثار جدلا واسعا في البلاد؛ لما اعتبر أنه “تضييق على الحريات”. وتتمثل المرحلة الأخيرة في التصديق الملكي على مشروع القانون، قبل إعلانه بالجريدة الرسمية، ليصبح قانونا ساري المفعول. ورغم المطالبات الشعبية والحزبية والنقابية والبرلمانية برد القانون، نفت الحكومة أن تكون الغاية منه…