اعتمد البرلمانيون المنتمون لدول حركة عدم الانحياز، المجتمعون أول أمس الأحد في طشقند (أوزبكستان) في إطار الدورة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، “إعلان طشقند”.
وجدد أعضاء شبكة برلمانات حركة عدم الانحياز، ومن ضمنهم المغرب، خلال مؤتمرهم الرابع، تأكيد “تشبثهم الراسخ” بمبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز، لاسيما السيادة والاستقلال والوحدة الترابية، والتعايش السلمي، والتعاون متعدد الأطراف، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وذكر المشاركون بالجهود “الريادية” التي بذلها مؤسسو الحركة من أجل تعزيز التعايش السلمي والتعاون والتنمية المستدامة بين جميع الدول.
كما أبرز المشاركون في المؤتمر الدور المركزي للقانون والعدالة والحكامة الجيدة في تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع الإقرار بالدور الذي تضطلع به برلمانات الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز لضمان احترام المبادئ المؤسسة للحركة وتحقيق أهدافها ومثلها العليا.
وأعربوا كذلك عن قلقهم إزاء استمرار الأزمات العالمية المعقدة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والنزاعات المسلحة، واتساع الفجوة الاقتصادية، والتغير المناخي، وأزمات الطاقة والغذاء، والحروب التجارية المتواصلة، وخطر الأوبئة، وهي كلها تحديات جسيمة تواجه الإنسانية.
وجدد البرلمانيون كذلك التأكيد على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجالات الصحة، والتعليم، والسكن، والأمن الغذائي، والقضاء على الفقر، والحفاظ على البيئة، وتقليص الفجوة الرقمية.
وانعقد المؤتمر الرابع لشبكة برلمانات حركة عدم الانحياز تحت شعار: “الاحتفاء بسبعين سنة من روح باندونغ: دور البرلمانات في الحفاظ على مبادئ باندونغ”، وعرف مشاركة وفد مغربي هام برئاسة رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد الذي أكد أن المغرب يدافع “بكل حزم” عن مبادئ احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
وقال ولد الرشيد، في كلمة له خلال المؤتمر إن المملكة تدافع عن المبادئ نفسها التي ألهمت إنشاء حركة عدم الانحياز، وهي “احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية”.
وأكد المسؤول المغربي أن المغرب يتبنى رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على تعزيز السلم والأمن الدوليين، وترسيخ قيم التضامن الفعال والتعاون المثمر والتكامل.
وأشار رئيس مجلس المستشارين في المؤتمر الذي يحتفي بمرور 70 سنة من روح باندونغ تحت شعار: “دور البرلمانات في الحفاظ على مبادئ باندونغ”، إلى أن البرلمانات مدعوة للاضطلاع بدور أكثر فعالية في تعزيز الحوار والبحث عن حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وتطلعات الشعوب.
وذكر بإطلاق جلالة الملك محمد السادس لشراكات “استراتيجية مثمرة ومنفتحة” ومبادرات “رائدة وطموحة” لتعزيز التعاون وترسيخ قيم التضامن، لا سيما في الجنوب.
وأضاف أن الأمر يتعلق بمشاريع استراتيجية كبرى تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز التنمية المستدامة، لا سيما على الصعيدين الإفريقي والأطلسي، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تؤسس لرؤية جديدة للتكامل والتعاون متعدد الأبعاد..
وتنعقد الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي في الفترة من 5 إلى 9 أبريل في طشقند، وذلك تحت شعار “العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية”.
يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي، الذي تأسس عام 1889 ويتخذ من جنيف مقرا له، هو منظمة دولية تضم 181 برلمانا عضوا و15 عضوا منتسبا. ويعمل على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية ويوفر للبرلمانات والبرلمانيين الوسائل الكفيلة بتعزيز السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.