تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول انتكاسة انتخابية أول أمس الأحد عندما حصل حزبه الجمهورية إلى الأمام على مقاعد أقل من المتوقع في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي.
ويتعلق الأمر بما إذا كان حزب الجمهورية إلى الأمام وحلفاؤه سيفوزون بمقاعد كافية تعطي ماكرون أغلبية ثلاثة أخماس المقاعد في مجلسي البرلمان وهو ما يحتاجه لتعديلات دستورية تشمل خططا لإصلاح البرلمان.
وعزز الاقتراع الذي أجري على 171 مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 348 مقعدا الأغلبية الحالية للمحافظين في المجلس.
لكن النتائج الأولية التي قدمها مجلس الشيوخ الفرنسي أظهرت أن الحزب الاشتراكي الذي تعرض لخسارة مدوية في الانتخابات التشريعية في يونيو الماضي حقق نتائج طيبة في الانتخابات.
وقد تعقد النتائج خطط ماكرون لإجراء إصلاحات دستورية وتأتي في ظل تراجع شعبيته بعد أربعة أشهر فقط من انتخابه في ماي.
وهوت نسبة التأييد له بدرجة كبيرة في استطلاعات الرأي بسبب إصلاحات عمالية وخطط لخفض الموازنة العامة تشمل تقليص دعم السكن للطلاب.
وكان حزب الجمهورية إلى الأمام يأمل في الحصول على ما بين 40 و50 مقعدا في مجلس الشيوخ لكن الأمر انتهى به بالحصول على 23 مقعدا وسيعتمد على تحالفات مع مشرعين من أحزاب أخرى في دعم الحكومة في كل قضية على حدة.
وتتألف أغلبية المحافظين في مجلس الشيوخ حاليا من نحو 150 عضوا من حزب الجمهوريين ليكون المجلس بمثابة ثقل موازن لماكرون حتى إذا كان للجمعية الوطنية التي يتمتع فيها ماكرون بأغلبية واضحة القول الفصل بشأن التشريع.
وقال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه في خطاب عام “الناخبون أظهروا بوضوح رغبتهم في وجود توازن برلماني وهو في اعتقادي أمر حيوي للديمقراطية المتوازنة”.
وكان من المتوقع عدم فور حزب الجمهورية إلى الأمام بالأغلبية وهو ما يرجع من ناحية إلى النظام الانتخابي الذي يعطي حق الانتخاب فقط لرؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية المنتخبين وليس لعامة الشعب فضلا عن أن خطط ماكرون لا تحظى بشعبية بين العديد من المشرعين المحليين.
وتأسس حزب الجمهورية إلى الأمام قبل 17 شهرا.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان بمقدور ماكرون حشد أغلبية الثلاثة أخماس في مجلسي البرلمان إذ أنها قد تتطلب محادثات مع جماعات أخرى منها بعض أعضاء حزب الجمهوريين. وسيحتاج حزب ماكرون إلى 180 مقعدا في مجلس الشيوخ للوصول إلى أغلبية الثلاثة أخماس في البرلمان.