أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، أن البنك المركزي استجاب، لحد الآن، لكل طلبات التمويل المقدمة من طرف البنوك التجارية.
وأوضح والي بنك المغرب خلال ندوة صحفية عبر تقنية الفيديو، في أعقاب انعقاد الدورة الرابعة لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2020، أنه “على مستوى السوق المالي، استجبنا لكل طلبات التمويل من طرف البنوك مند مارس المنصرم لحد الآن، دون استتثناء أي منها”.
وسجل أيضا أن حصة التسهيلات لشهر واحد وثلاثة أشهر تأخذ اهتماما متزايدا من طرف البنوك، لأنها تمكنها من التوفر على وضوح في الرؤية على مستوى تدبير خزينتها مقارنة بالمناقصات في السوق المالي لمدة 7 أيام.
وأكد السيد الجواهري في هذا الصدد على أهمية تعزيز الجدارة الائتمانية للبنوك وقدرتها على منح القروض، مشددا على ضرورة تحويل السياسة النقدية عبر البنوك للفاعلين الاقتصاديين.
وذكر في هذا الاطار أن هذا التحويل الذي يهم مستوى معدل الإقراض من طرف البنوك، يشكل واحدا من المعايير “التي سنرجحها بشكل مهم” بالنسبة لطلبات التمويل لهذه الأخيرة لدى البنك المركزي.
وأضاف أن الاقتصاد الحقيقي يجب أن يستفيد ويربح بطريقة ملموسة من الانخفاض التاريخي والمهم لسعر الفائدة الرئيسي إلى 1,5 في المائة اعتبارا للظرفية الاستثنائية المرتبطة بالجائحة.
من جهة أخرى، دعا والي بنك المغرب إلى تدبير فاعل للدين العمومي باعتباره ”عنصرا مهما” يمكن الاستفادة منه من أجل التخفيف جزئيا من عبء الفوائد المرتبطة به.
وأوضح الجواهري أن وضع مخطط تدبير فاعل للخزينة العامة يمكن أن يسمح للدولة بتخفيف عبء الفوائد على الدين، من خلال استبدال دين بآخر. وأكد أن الدين العمومي يجب أن يظل ضمن حدود معينة، لاسيما بالنظر إلى قدرات الدولة على السداد ومن أجل “عدم رهن مستقبل الأجيال القادمة”.
وأشار السيد الجواهري إلى أنه “إذا تم تخصيص المزيد من الدين المقلص لصالح الاستثمار، فإن ذلك سيتماشى مع هدفه الرئيسي المتمثل في خلق الثروة، وسيمكن في النهاية من التوفر على المداخيل اللازمة للتمكن من سداده دون صعوبة”. وبخصوص الخروج الأخير للمغرب في السوق المالية الدولية، أكد والي بنك المغرب أن السوق استجابت “بشكل إيجابي للغاية” لإصدار سندات دين بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في سياق يتسم بالثقة والسيولة الزائدة التي شجعت المستثمرين الدوليين على الاكتتاب في آجالات استحقاق تغطي 30 سنة و50 سنة، بل وأبعد من ذلك.
وسجل أن الظروف في السوق الدولية تحسنت مع الإعلان عن اللقاحات المضادة لكوفيد-19، مبرزا وجاهة قرار المغرب اللجوء إلى هذا السوق في ظروف تسمح له بالاستفادة من شروط مواتية للغاية.
وعلى صعيد السياسة النقدية، أكد السيد الجواهري أن تداعيات هذا الخروج الدولي ستعود بالفائدة على الخزينة بفضل مقابلها الذي سيتم صرفه بالدرهم، على عكس خط الاحتياط والسيولة الذي بقي مقابله بالعملة الأجنبية في البنك المركزي. وكان مجلس بنك المغرب قد تدارس، خلال اجتماعه الفصلي الأخير للسنة الجارية، تطورات الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الدولي والوطني، وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية للبنك على المدى المتوسط، وقرر الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة.
كما وافق المجلس على ميزانية البنك للسنة المالية 2021، وعلى استراتيجية الاستثمار في احتياطيات النقد الأجنبي، وحدد مواعيد اجتماعاته للسنة القادمة في 23 مارس و22 يونيو، و28 شتنبر، و21 دجنبر.