اختارت منظمة العفو الدولية فرع المغرب بوابة المسرح لتجديد رفع مطلبها للحكومة المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام، من خلال عرض مسرحي قدمته فرقة تياترو، يحمل عنوان”براءة الروح”، مؤكدة أن استمرار المغرب في الإبقاء على هذه العقوبة واحتفاظه بها في تشريعاته لا ينسجم مع الاتجاه العالمي نحو الإلغاء ولا يتلاءم مع المعايير والمواثيق الدولية التي صادق عليها.
وقال صلاح عبد اللاوي، مدير فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، في كلمة ألقاها للتقديم لهذا العرض الفني التحسيسي، الموجه للعموم، والذي احتضنته مساء الجمعة المنصرم، سينما النهضة بالعاصمة الرباط، ، وحضر عرضه عديد من الفاعلين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان،”إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة المغربية للتصويت لصالح القرار المرتقب بشأن الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام، والذي سيتم تقديمه في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية هذا الشهر، وذلك في أفق إعمال أحكام الدستور في هذا الشأن، واعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة”.
وأكد صلاح عبداللاوي، “أن المغرب بذل جهودا في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان وتفاعل إيجابيا مع عدد من الآليات الأممية الخاصة بتطبيق الاتفاقيات والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، مذكرا على أن أمنيستي رحبت في محطات كثيرة بالسياسة الجنائية للمغرب فيما يخص عدم تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، بيد أن القلق مازال يساورها جراء الاستمرار في الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في القانون وفي مسودة مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا للمصادقة.
وأصاف عبداللاوي أن هذا أمر لا يستقيم مع روح الدستور ولا ينسجم مع الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، كما لا يتلاءم مع ما تقضي به المعايير والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، كما أنه يتعارض مع الوفاء بالتزامه فيما يتصل بتفعيل الإرادة الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني من أجل ترسيخ سيادة القانون.
وأبرز صلاح عبد اللاوي على أن الحق في الحياة من الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو حق أصيل ملازم لكل إنسان الذي لا يجوز حرمان أي أحد منه، منبها أن المغرب لم يطبق عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، لكنه لازال يحتفظ في تشريعاته بهذه العقوبة اللا إنسانية والمهنية”،
مشددا على أن الدعوة إلى منع الإعدام لا يعني عدم منع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، بل يجب أن يكون في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وكرامته، على اعتبار أن الإعدام لا يعدو أن يكون مجرد إجراء انتقامي لا يحقق العدالة لأهل الضحايا بل الانتقام”.
وأبرز أنه بناء على ذلك فإن الدولة حينما تطبق عقوبة الإعدام فإنها ترتكب نفس الجريمة التي تعاقب عليها وتكرر نفس العنف الذي تدينه وبهذا يصبح الإعدام قتلا باسم الدولة وهكذا فإن الدولة حينما تطبق عقوبة الإعدام فإنها ترتكب نفس الجريمة التي تعاقب عليها وتكرر نفس العنف الذي تدينه وبهذا يصبح الإعدام قتلا باسم الدولة .
وجدد في هذا الصدد التأكيد على أن الحكومة مطالبة بالتفاعل إيجابا مع القرارات الأممية القاضية بالوقف الاختياري لاستخدام عقوبة الإعدام، وهي القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2007 والتي حددت المعالم الكبرى لمسار تعهد الدول من أجل تخفيض عقوبة الإعدام وإنهاء تنفيذها، إذ يشكل اعتمادها إعلانا قويا من جانب المجتمع الدولي بعدم استخدام هذه العقوبة، يشير عضو منظمة العفو الدولية فرع المغرب.

فنن العفاني