شهدت استئنافية فاس، في بحر الأسبوع الماضي، مثول البرلماني رشيد الفايق وشركاءه، في جلسة النطق بالحكم في القضية الثقيلة المدان على خلفيتها ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا. رئيس الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الإستئنافية بفاس، لم يكن رحيما بالمتهم وشركائه، حيث قضى برفع العقوبة الصادرة في حقه من 6 إلى ثماني سنوات، مع أداء 100 مليون سنتيم كغرامة مالية، بعد متابعته بتهم تتعلق ب” الإرتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والسلطة”. كما قررت المحكمة، متابعة جواد الفايق شقيق البرلماني المذكور، رئيس مجلس عمالة فاس سابقا، ب 4 سنوات حبسا نافذا، والنائب الأول للمتهم الرئيسي (أ.ج) بتسعة أشهرحبسا نافذا، وكاتبته (ح.د) بسنتين حبسا نافذا، وموظفين آخرين بسنة واحدة، وموظف بتسعة أشهر، فيما نال الباقون أحكاما بالحبس موقوف التنفيذ. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس والمكلفة بجرائم الأموال، قد أدانت أواخر دجنبر الماضي البرلماني والمنسق الإقليمي السابق لحزب الحمامة، ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا، “رشيد الفايق”، بالسجن 6 سنوات نافذا وأداء غرامة مالية قدرها مليون درهم، على خلفية تهم مرتبطة بجناية الارتشاء، والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، مع اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية ومشبوهة، واستغلال النفوذ وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن غير مرخصة.