إن المؤتمر العاشر لحزب التقدم والاشتراكية يعتبر محطة أساسية لتقييم أداء الحزب في الفترة السابقة إيجابا وسلبا وتقويم الاعوجاجات والانزلاقات في الممارسة سواء في المواقف السياسية من خلال مشروع الأطروحة السياسية أو فعالية أداء التنظيمات بمختلف مستوياتها من الفروع المحلية والإقليمية والجهوية والقطاعات السوسيو مهنية إلى اللجنة المركزية والمكتب السياسي من خلال إعادة النظر في بعض بنود القوانين المنظمة وتجديد القيادات الحزبية.
في هذه الورقة سأبدي ببعض الملاحظات وتقديم بعض الاقتراحات القابلة للنقاش الخاصة بمشروع تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي من خلال التجربة العملية في الميدان بعد المؤتمر التاسع قبل أربع سنوات.. وسأركز على القانون الأساسي نظرا لأهميته ومقتضياته التي تسري على تنظيمات الحزب بمختلف هياكله وأجهزته دون التطرق إلى النظام الداخلي الذي ينبغي أن تترك صياغته لكل تنظيم على حدة حسب خصوصيته بشرط ألا تخالف بنود ذلك النظام مقتضيات القانون الأساسي.

في البداية من الضروري التنويه بالمجهود الذي قامت به لجنة تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي طيلة جلسات دامت عدة ساعات من المناقشة البناءة للخروج بمسودة تعتبر أرضية صالحة للنقاش حتى ترتقي لوثيقة رسمية تعتمد في المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية بعد تنقيحها وتجويدها بالتعديلات اللازمة بالحذف والإضافة المتوافق حولها والمصادق عليها من قبل الرفاق المؤتمرين.
“نَفَسٌ ديمقراطي جديد” شعار المؤتمر العاشر، شعار مناسب للمرحلة التي يجتازها المغرب الذي يعيش اختناقا وانحسارا في مساره وانتقاله الديمقراطي، وجاء هذا الشعار منسجما ومستجيبا لانتظارات الشعب وما عبر عنه المسؤولون من أعلى سلطة في البلاد من التفكير الجماعي في نموذج تنموي جديد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، من توسيع الحريات الفردية والجماعية والتوازن بين المؤسسات وإعادة النظر في توزيع الثروات المادية واللامادية من أجل ضمان الاستقرار السياسي والنماء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والثراء الثقافي، بما يعنيه هذا النموذج من الكف عن المضايقات والتدجينات والضغوطات والتدخلات وأساليب التحكم الترهيبية والترغيبية التي من شأنها إرجاع المغرب إلى الماضي غير المأسوف عليه.
نَفَسٌ ديمقراطي جديد بتسريع الانتقال الديمقراطي حتى يبلغ نهايته ويتخلص المغرب من جيوب المقاومة والمفسدين والمستفيدين من الريع المادي والعائلي والمحسوبية والزبونية والمعيقات التي تعترض طريقه حتى ينعم بالرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ويبني مؤسساته بناء سليما لدولة الحق والقانون والمؤسسات سواء كانت رسمية أو مدنية من إدارات وجمعيات ونقابات وأحزاب سياسية المحتاجة هي كذلك إلى نَفَس ديمقراطي جديد حتى تؤدي دورها الحقيقي ووظائفها في تأطير المواطنين وتمثيلهم بعيدا عن النضالات المناسباتية السياسوية والشعارات الشعبوية والممارسات الانتهازية.
> في الباب الأول أقترح إضافة مادة خاصة باعتماد نشيد رسمي للحزب يتردد في افتتاح المؤتمرات الوطنية والإقليمية والجهوية والجموع العامة والتجمعات الحزبية يمثل قيم الحزب ومبادئه وتاريخه ومواقفه وتضحياته من أجل استقلال البلاد وبناء الديمقراطية والمساهمة في مساره التنموي ودفاعه المستميت عن قضايا الوطن والشعب من أجل الحرية والمساواة والإنصاف والكرامة والعدالة الاجتماعية ولا تنقصنا الطاقات الفنية في هذا الصدد من شعراء وموسيقيين في قطاع الثقافة والتواصل والفنون التابع للحزب، وبهذا الاعتماد يوضع حد لكثير من الأناشيد والشعارات التي يصدح بها الرفاق في التجمعات والمهرجانات والتي تسيء إلى الحزب في بعض الأحيان أكثر مما تساهم في رفع درجة الحماس والتشبث بقيمه ومبادئه والاعتزاز بتاريخه ومواقفه.
> في المادة 19 ينبغي توضيح التداول على المسؤوليات التنظيمية داخل الحزب وتعزيز هذه الفقرة بحالات التنافي في المسؤوليات الحزبية، فلا يعقل أن يكون كاتب الفرع المحلي هو نفسه رئيس الجماعة الترابية، أو كاتب المجلس الجهوي للحزب هو نفسه رئيس الجهة، لأن مثل هذا التراكم يمس باستقلالية الحزب ومواقفه بالموازاة مع إكراهات وضوابط مسؤولية تدبير الشأن العام، حتى يتمكن الرفيق المسؤول من التفرغ إما للتنظيم الحزبي وإما لتدبير الشأن العام. كما ينبغي تدقيق التداول في عدد الولايات في المسؤولية الحزبية الأولى بتحديدها في ولايتين فقط لضخ دماء جديدة في التنظيمات وخلق دينامية دائمة في تلك التنظيمات بتجديد القيادات بتجارب وخبرات جديدة ومتجددة وتحريك المياه الراكدة في تنظيماتنا التي عمر بعض كتابها الأولين ومنسقيها الجهويين أو الوطنيين لأكثر من عقد من الزمان وأحيانا لأكثر من هيأة حزبية (كاتب فرع محلي ومنسق جهوي أو كاتب إقليمي في نفس الولاية).
> وجاء مشروع التعديل في الباب السابع بمستجد من الأهمية بمكان في الجوانب التنظيمية والتنموية بترقية المجالس الجهوية من مجرد تنسيقيات إلى هيآت جهوية بمؤتمرات ومجالس ومكاتب وكتاب جهويين، وبذلك يكون الحزب قد تمكن من الانخراط في الورش الكبير الذي شقته بلادنا منذ 2010 من أجل إنجاح الجهوية المتقدمة الموسعة واللاتمركز الإداري، وهذا المستجد الذي جاء متأخرا ينبغي التركيز عليه في المؤتمر العاشر بتوسيع وتعزبز الصلاحيات والمهام والأدوار المخولة للمجالس الجهوية باعتبارها إدارات لاممركزة للإدارة الوطنية للحزب وما يتطلبه ذلك من اهتمام وعناية بهذه الهيئة وتفويضها الكثير من السلط التنظيمية والتدبيرية مع التتبع والمصاحبة والدعم والتجهيز والتأطير.
> ومن أجل دمقرطة هذه الهيئة ينبغي مراجعة المادة 33 المثقلة بسيل من التعيينات في المجلس الجهوي الذي ينبغي أن ينتخب جميع أعضائه انتخابا ديمقراطيا مع مراعاة تمثيلية الفروع المحلية وممثلي المنظمات الموازية دون تدخل من الإدارة المركزية وتعزيز هذا المجلس بالكفاءات والأطر المتركزة في جهتي الرباط والدار البيضاء لتناط بهم الاشتغال على مخططات التنمية في الجهة الملحقين بها. وتحويل الكثير من الصلاحيات من الإدارة المركزية للحزب إلى الإدارات الجهوية من حيث التدبير والتنظيم وتوفير مقرات وتجهيزات لهذه الإدارات الجهوية. فلا يعقل في الوضعية الحالية أن تتركز جميع الصلاحيات في المقر المركزي بما في ذلك بطاقات الانخراط السنوية وتبقى مع ذلك العلاقة بين المجلس الجهوي والإدارة المركزية للحزب موصولة بالمراسلات المنتظمة لتبادل المعطيات والمستجدات وتحيينها أولا بأول.
> ويقتضي هذا المستجد مراجعة الباب السادس الخاص بالهيآت الإقليمية من المادة 23 إلى المادة 30 جملة وتفصيلا بتحويل هذه الهيئة إلى مجرد منسقية إقليمية بتمثيلية الفروع المحلية بعضوين أو ثلاثة ينتخبون منسقا إقليميا، وتناط بهذه المنسقية التنسيق في المسائل التنظيمية والانتخابية والانضباطية تحت إشراف المجلس الجهوي للتخفيف على الهيكلة التنظيمية من كثرة المؤتمرات الجهوية والإقليمية والتخفيف على الرفاق من التعبئة لمؤتمريْن واحد إقليمي والآخر جهوي بدلا من عقد مؤتمر جهوي واحد قوي بـ 400 أو 600 مندوبا من الفروع المحلية يكون له إشعاع على الجهة ويعطي صورة مضيئة للحزب لدى الرأي العام، ويمثل حدثا وطنيا يأتي بالإضافة والبديل لمخططات التنمية الجهوية، بمساهمة أطر الحزب الملحقين بالمجلس الجهوي بدلا من عقد مؤتمرات إقليمية بئيسة من 40 أو 50 نفرا لا يبالي بها أي أحد من ساكنة الإقليم ولا تتعدى أشغالها ساعتين في أغلب الأحيان ولا تعالج أية إشكالية تنموية لتبقى نقاشاتها منحصرة في الهيكلة التنظيمية والمشاحنات الشخصية أو في من له الحق في تمثيل الفرع الإقليمي في المؤتمر الوطني.
> في الباب العاشر المادة 47 أقترح انتخاب الأمين العام لفترة انتدابية قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ـ كما لباقي المسؤولين الأولين في الفروع المحلية والجهوية والقطاعات السوسيومهنية ـ حتى يمكن تداول المسؤولية في الحزب بسلاسة وانسيابية وضخ دماء وأفكار جديدة على رأس الأمانة العامة للحزب. ولا حاجة إلى قيد الترشح لهذه المهمة بشروط تعجيزية إذ يكفي التوفر على شرط انتدابين في اللجنة المركزية بدلا من انتدابين في المكتب السياسي، لأن هذا القيد يصيب الأمانة العامة للحزب في مقتل بخنقها وإغلاقها أمام الرفاق المناضلين بمنح الحظوة والامتياز لمجموعة جد محدودة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة ممن أتيحت لهم فرصة انتخابهم لولايتين على غرار ما كان العمل به في عهد الزعماء السوفيات السابقين…. وهذا ما يتنافى مع الانفتاح والتجديد الذي ننشده ونسعى إليه في حزب التقدم والاشتراكية ونفس الملاحظة تنطبق على شرط تزكية 10 في المائة من مجموع مندوبي ومندوبات المؤتمر الوطني للترشح للأمانة العامة، فهذا شرط من شأنه زرع الفتنة بين المؤتمرين ويمكن له أن يعكر صفو المؤتمر بل ويحمل بوادر تفجيره. فما دام المؤتمر سيد نفسه فللمؤتمرين حق التصويت على أحد المرشحين دون إحراجهم بالتزكية القبلية.
> المواد 50 و51 و52 لا محل لها في مشروع تعديل القانون الأساسي لأنها نصوص ضبطية للمكتب السياسي وأقترح حذفها وإدراجها ضمن مواد النظام الداخلي للجنة المركزية لأنها من صميم تنظيم أعمال اللجنة والمكتب السياسي.
> المادة 53 أقترح الصيغة الأولى للمجلس الوطني الذي تحدد تشكيلته من أعضاء بالصفة مذكورين في هذه المادة دون اللجوء إلى انتخابات موازية لأعضاء اللجنة المركزية وعدم إقحام أعضاء اللجنة المركزية في هذا المجلس الذي له مهام تدبيرية ومالية وانتخابية وتنظيمية فيما تختص اللجنة المركزية أساسا بالقضايا السياسية.
> في الباب 14 المادة 68 أقترح حذف القطاعات السوسيومهنية بالصيغة المعمول بها لحد الآن حيث يقتصر نشاطها في البيضاء والرباط بمنتديات هي من اختصاص الهيئات والجمعيات المهنية، وأقترح توزيع الأطر من مهندسين وأطباء ومتصرفين ومحامين واقتصاديين… الخ على مختلف المجالس الجهوية الإثنى عشر حتى يعززوا هذه المجالس وتكليفهم بالدراسات والأبحاث والمخططات التنموية الخاصة بالجهة الملحقين بها أو المكلفين بها لما نلاحظه من نقص في الأطر في الميادين التنموية بمعظم الجهات.
> الفصل 69 حذف منتدى المناصفة والمساواة وتحويله إلى قطاع نسائي لحزب التقدم والاشتراكية وهو قطاع كان تشيطا وفعالا في السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات من القرن الماضي وكان رائدا في إثارة قضايا النساء وأكثر فاعلية واستقطابا وجاذبية للعنصر النسوي من هذا المنتدى البديل الذي لا نسمع عن أنشطته أي شيء سوى في المناسبات بتنظيم أنشطة وطنية بفنادق الدرجة الممتازة من حين لآخر لا تعزز انخراط العنصر النسوي في التنظيمات الحزبية القاعدية.
> في المادة 83 من الباب الخامس عشر الخاصة بالانضباط الحزبي أقترح منح الصلاحية في التأديب للمجالس الجهوية بإحداث خلية جهوية منتخبة من المؤتمر الجهوي تناط بها هذه المهمة لتتفرغ اللجنة الوطنية للتحكيم والمراقبة السياسية لمعالجة الطعون وطلبات الاستئناف في القرارات المتخذة من المجالس الجهوية أو من اللجنة المركزية وتحديد القرارات الانضباطية في ثلاث حسب المخالفات المرتكبة هي: التنبيه أو الإنذار وتعليق العضوية في الحزب لمدة محددة من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ويبقى الطرد من الحزب في يد لجنة التحكيم والمراقبة السياسية بعد توصلها بالملف الكامل من المجلس الجهوي.
> في الباب السابع المتعلق بالسياسة الإعلامية وصحافة الحزب وكذلك الشأن بالبوابة الإلكترونية للحزب وكل الأدوات التواصلية بما فيها الحملات الانتخابية فهي ناقصة ولا تفي بالغرض ولا تحقق الهدف وهي على العموم غير مرضية ولا ترقى إلى الوزن السياسي للحزب ولا تعكس إشعاعه الوطني ولم تستطع إبراز تميز الحزب في المشهد السياسي بتاريخه وبرجالاته ونسائه وبمواقفه السليمة والجريئة والحكيمة والمسؤولة.. وينبغي معالجة جوانب القصور والضعف بتخصيص دورة خاصة من دورات اللجنة المركزية أو ندوة لهذا الموضوع لأن الإعلام في عصرنا خطير في تأثيره على الرأي العام إذ يمكن أن يوسع قاعدة الحزب وجاذبيته كما يمكن له أن يدمر الحزب ويقلص من وزنه الإيديولوجي والسياسي والانتخابي.

> بقلم: حميد المُعْطَى *

* عضو اللجنة المركزية للحزب وعضو اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم