أجلت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الخميس 24 فبراير الجاري، محاكمة رئيس بلدية كلميم الأسبق (محمد بوجيد) وأربعة متهمين آخرين، من أجل جناية اختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها، إلى غاية 21 أبريل المقبل لاستدعاء المتهمين الأول والثاني.
 وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قضت في جلستها ليوم الخميس 25 أكتوبر 2018، بإدانة رئيس المجلس الجماعي الأسبق لكلميم بثلاث سنوات حبسا نافذا، و غرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، ومعاقبة كل من (الطيب، ب) و(حسن، ف) بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي، وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، و مؤاخذة (رشيد، ب) بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفة في الباقي و غرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، كما أدانت (محمد، ب) بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسة الآف درهم، فيما قضت ببراءة (مبارك، ا) مما نسب إليه وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضده.
 وقضت المحكمة أيضا على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره 1.627.146.60 درهم، مع تعويض قدره مائة وستون ألف درهم للمطالبة بالحق المدني الجماعة الحضرية بكلميم تضامنا بينهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات.