من المنتظر، أن تعقد غرفة الجنايات الإستئنافية، المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف في ملحقة سلا، يومه الأربعاء، آخر جلسة لها في ملف “جريمة شمهروش”، بإعطاء الكلمة لدفاع بعض المتهمين، ثم الكلمة الأخيرة للمتهمين الـ 20، قبل حجز الملف للمداولة وإصدار أحكامها الإستئنافية في الملف.
وكانت المحكمة، قد خصَّصت جلسة الأربعاء الماضي، لمرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني، من جهة، ودفاع بعض المتهمين، حيث تقدم محامي الضحية الدانمركية، بملتمس إجراء بحث تكميلي في النازلة، مع الاستماع لرئيس جمعية دار للقرآن بمراكش ووزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، بشأن حيثيات فتح مدارس قرآنية صدر فيها قرار قضائي بالإغلاق، ومسؤولية ترويج الأفكار المتطرفة، معززا طلبه بمذكرة دفاعية وقرص مدمج لمداخلة وزير العدل السابق، الذي كان يخاطب شيخ هذه الدار القرآنية وكأنه نبي من الأنبياء، حسب الدفاع.
وأكد الدفاع، أن مسؤولية الدولة التي يطالب الإقرار بها لا تتعلق بالإجراءات المتخذة في الملف، والمجهودات الأمنية المشهود بها عالميا، وإنما تهم المسؤولية العقدية الاجتماعي، وفي إطار التضامن والإحسان، لأن المسؤولية لم تعد قائمة فقط على الخطأ وفق التوجهات الدولية، وما يقتضيه ترسيخ إقرار السلطة القضائية وفق دستور 2011، لمعرفة الحقيقة كاملة، وضمان حقوق الضحايا وجبر أضرارهم ومواساتهم، لأن مَن يقتضي إبقاؤهم في الظلام هم الجناة وليس الضحايا، خصوصا وأن هذه المحكمة هي المختصة للنظر أيضا في الشق المدني، استنادا لمقتضيات القانون، لكونها “المحكمة” من ستبت في الوقائع، وبالتالي فهي المختصة للنظر في التعويض في ظل وجود علاقة سببية.
من جهته طالب دفاع الضحية النرويجية برفع التعويض المحكوم به من 2 مليون درهم إلى 5 ملايين، بينما أوضح، دفاع الدولة المغربية التي تم إدخالها ابتدائيا كطرف في الدعوى، أن مؤسسات الدولة قامت بجميع المجهودات، وأبانت عن نجاعة المقاربة الأمنية وحنكتها، بل أضحت نموذجا في محاربة الإرهاب بصفة خاصة ومحاربة الجريمة بصفة عامة، وذلك بشهادة الجميع، إلى درجة أنه بحكم التجربة الريادية أصبحت التجربة تصدر إلى عدد من الدول، وتساعد في فك طلاسم الجرائم، مضيفا أن مسؤولية الدولة عن أخطاء المرفق الإداري محددة بمقتضى القانون، وبالتالي فإنه لا محل للحديث عن المسؤولية المفترضة بدون خطأ لإدخال الدولة في مثل هذه الملفات، لكي لا ندخل في العبث، لأن مسؤولية الأشخاص هي مسؤولية شخصية، خصوصا وأن الوسائل المستعملة في تنفيذ الجريمة هي بدائية.
بيان اليوم
