قررت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، حجز ملف (و.و) منتحلة صفة طبيبة الأسنان، المتابعة في حالة اعتقال، للتأمل، بعد الاستماع في آخر جلسة إلى الشهود.
وستصدر المحكمة يومه الخميس 22 يونيو حكمها في الملف بعد عقد ثلاث جلسات منذ 30 ماي الماضي. وتتابع النيابة العامة (و.و) بتهم استعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وبصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، والتدخل في وظيفة نظمها القانون، والإيذاء غير العمدي، والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول، 381، و380، و433 من مجموعة القانون الجنائي، كما تتابع المحكمة زوجها بتهمة المشاركة في انتحال صفة والإيذاء غير العمدي، بصفته مدير «مؤسسة» خاصة، سبق وأن سحب الترخيص منها منذ سنة 2020.
وتم إيداع المتهمة السجن المحلي عين السبع، بتاريخ 30 ماي الماضي، بعد الاستماع إليها، وإلى زوجها، على خلفية شكاية تقدمت بها هيئة أطباء الأسنان، وشكاية للمهاجرة المغربية بإسبانيا نجاة زاهيد، المتضررة من مضاعفات عملية جراحية على مستوى فك فمها العلوي.
وتطالب مصادر جريدة بيان اليوم من داخل هيئة أطباء الأسنان، بضرورة تحرك السلطات العمومية لتنفيذ قرار إغلاق «المدرسة» الصادر عن المندوبية الجهوية للتكوين المهني بالدار البيضاء، التابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وتعود خلفيات هذا الملف، إلى تقدم نجاة زاهيد بشكاية لدى وكيل الملك، وهيئة أطباء الأسنان، حول تعرضها لكمين انتحال صفة طبيبة للأسنان، من قبل (و.و) التي تشتغل إلى جانب زوجها في مؤسسة للتكوين في صناعة الأسنان بالدار البيضاء، حيث دفعتها إلى إجراء عملية جراحية على الأضراس الخلفية لأسنانها، بينما كانت الضحية ترغب في أخذ الاستشارة فقط بحكم القرابة التي تجمعهما.
ونتيجة خضوع نجاة زاهد للعملية الجراحية من قبل منتحلة صفة طبيبة الأسنان، في انتهاك صارخ للقوانين التي تؤطر ممارسة هذه المهنة، تقول مصادرنا، أصيبت بثقب ومضاعفات خطيرة على مستوى فكها العلوي، قررت على إثرها متابعة الفاعلة قضائيا بعد تملصها من تحمل مسؤولية الأذى الذي لحقها.

يوسف الخيدر