منذ مساء أول أمس الأحد، عم استياء كبير مختلف فئات المواطنين بسبب قرار السلطات العمومية إغلاق عدد من المدن، دون إمهال الناس الوقت الكافي للتنقل نحو وجهاتهم المقررة أو مقرات سكنهم.
القرار الحكومي نزل قبل الشروع في تنفيذه بساعات فقط، ونجمت عن ذلك حالة هيستيريا عامة وإقبال مكثف على الطرقات، ما أدى إلى ازدحام كبير واختناق مروري، وأيضا إلى فوضى عارمة بعدد من محطات النقل الطرقي، وعند مداخل المدن…
هذه الارتجالية التدبيرية من طرف الحكومة في تنزيل هذا القرار في ظرفية الاستعداد لعيد الأضحى، أدت إلى غلاء فاحش في ثمن تذاكر النقل عبر الحافلات بالنسبة لمن أسعفه الحظ واستطاع إيجاد تذكرة، وإلى بروز عمليات ابتزاز للراغبين في سفر مستعجل عبر أي وسيلة متاحة، كما وقعت، بسبب ذلك، عديد حوادث سير على الطرق التي شهدت اختناقا مفاجئا وإقبالا غير معهود.
الطريقة التي اتخذت بها الحكومة هذا القرار وسرعة الإصرار على تنفيذه بشكل فوري، تجسدان تخبطا وارتباكا وارتجالية، وهو ما خلف سخطا كبيرا وسط الناس، وخصوصا لدى من بقي عالقا بعيدا عن مدن الإقامة.
من المؤكد أن الظرفية الوبائية صعبة ودقيقة، كما أنه لا يمكن نكران المجهود الجبار الذي تبذله مختلف أطقم وأجهزة الإدارة الترابية بمختلف جهات المملكة، ولكن هذه الظروف الدقيقة والحساسة والصعبة هي بالذات التي تفرض اليوم التحلي بكثير من الذكاء وبعد النظر في اتخاذ القرار، وعلى مستوى كامل منظومة التطبيق الميداني، وأي خطأ على هذا المستوى، مهما كان صغيرا، تنجم عنه عواقب وخيمة.
وإضافة إلى ما سبق، فإن التواصل مع المستهدفين بتنفيذ القرار، أي الشعب، وتوعيته وإعلامه بوقت مبكر، وتعبئته للانخراط في إنجاح تنفيذ القرارات والتدابير، يعتبر أساسيا ومحوريا.
هنا، بالنسبة لقرار منع الدخول إلى عدد من المدن دفعة واحدة، ومنع الخروج منها أيضا، كان من الضروري الإعلان عنه قبل أيام على الأقل، والتواصل مع الناس عبر مختلف الوسائل، وذلك بما يجعل تطبيقه على أرض الواقع انسيابيا وسلسا، والحرص كذلك على توفير الشروط اللوجيستيكية الضرورية لكل هذا العمل، وخصوصا على مستوى وسائل النقل وتنظيم حركة الطريق.
اليوم لازال عدد من الناس عالقين في مدن مختلفة يودون العودة والوصول إلى مدنهم، ولهذا يمكن للسلطات العمومية إيجاد حلول عملية ميسرة لتمكينهم من ذلك بشروط معقولة، وفي نفس الوقت تقوية الجهد الميداني لجعل أيام عيد الأضحى تمر بأقل ما يمكن من الخسائر، ومن دون أي “كوارث” صحية أو اجتماعية.
إن مؤشرات التراجع على مستوى الحالة الوبائية الوطنية تفرض، فعلا، تشديد المراقبة الميدانية، وفرض التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية، وخصوصا ارتداء الكمامات الواقية، الالتزام بالتباعد الجسدي، النظافة والتعقيم المستمرين، وأيضا تكثيف التواصل ومبادرات التوعية والتحسيس وتفادي التراخي سواء من لدن السلطات العمومية أو من طرف المواطنات والمواطنين، ولكن، هذا الوضع الوبائي، الباعث على القلق والانشغال، يفرض اليوم تشديد المراقبة على الوحدات الإنتاجية والصناعية والمهنية، وعلى وسائل النقل العمومي، وعلى الفضاءات والمراكز التجارية والأسواق ومختلف الأماكن العامة التي تعرف إقبالا كثيفا عليها، وفي هذه الأماكن جميعها لا يمكن سوى للسلطات وأجهزة الدولة أن تتدخل وتفرض احترام القانون.
في كل الأحوال، أمام بلادنا تحديات وصعوبات اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى التحدي الصحي الوبائي، وكذلك الإرهاق النفسي للأسر جراء إكراهات الحجر والإغلاق وتقييد الحركة، وكل هذه التحديات تفرض الكثير من الذكاء المهني والتدبيري في أداء مختلف أجهزة السلطة، وأيضا تمتين وتسريع عمل المصالح الطبية، والحرص، في نفس الوقت، على إنعاش الحركية الاقتصادية، وعدم جر البلاد إلى أي انحباس آخر لا قدر الله.
المرحلة لا تسمح اليوم بالقرارات الارتجالية أو التسرع في التنفيذ، وتستوجب التواصل الذكي والناجع الذي تفرضه شروط الأزمة.
< محتات الرقاص
