أطلقت رابطة العالم الإسلامي حملة دولية للمطالبة بحظر مروّجي التخويف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) والمحتوى المسيئ للإسلام عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار وجه الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى رسالتين لمسؤولي إدارتي الفيسبوك وتويتر أكد في مستلهما أن لوسائل التواصل الاجتماعي تأثيرا كبيرا في التقريب بين الناس وفي نشر الكراهية وعدم التسامح. وعبر عن سعادته بنية إدارة فايسبوك وتويتر القيام بوضع شروط جديدة لمحاربة الكراهية والتعصب وحظر جميع المشاركات التي تنكر الهولوكست. وأشار إلى أن معاناة المسلمين حول العالم تضاهي معاناة غيرهم حيث يواجهون الإساءة الشخصية والتهديدات والعنف اللفظي والجسدي بسبب ما يؤججه المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال إن الإسلاموفوبيا مرض يجب على هذه الوسائل ألا تكون حاضنة له. وأكد كذلك في رسالتيه أن إدارة الفايسبوك وتويتر قادرتان على بذل جهود أفضل ويجب عليهما فعل ذلك، موضحا أن الرابطة أطلقت حملة تحت شعار Reject Hate  لمناشدة الجميع بعدم التسامح مطلقا مع خطاب الكراهية الذي يستهدف المسلمين، وكذلك أتباع مختلف الأديان. ودعا إلى الانضمام لهذه الحملة والمشاركة فيها تعبيرا عن رفض الكراهية بجميع صورها، ومساهمة في جعل العالم أكثر سلاما وتسامحا.
والواقع إن إطلاق هذه الحملة لم يكن أمرا اعتباطيا أو فقط من أجل الاستهلاك الإعلامي، بل إنه يندرج في إطار تطبيق مقاربة شمولية للرابطة، ورؤية استراتيجية جديدة ومبتكرة لأمينها العام حول القضايا الراهنة التي يعيشها المجتمع الدولي في علاقتها بتعزيز الحوار والتسامح والوئام والعيش المشترك، ومواجهة العنف والتطرف والإرهاب. كما يرتبط إطلاق هذه الحملة بتفاعلات ثقافية وقانونية وحقوقية على المستوى الدولي ترتبت عن استفحال الإساءة للأديان والانتشار الواسع لظاهرة التخويف من الإسلام أو ما يصطلح عليه بالإسلاموفوبيا حيث أصبحت الإساءة إلى الإسلام والمسلمين تتم اليوم في صور جديدة تخرق قواعد القانون الدولي المنظمة لحقوق الإنسان وللإعلام، فتطورت بفعل ذلك أساليب الخرق وآلياته، بحيث انتقلت الإساءة من بطون الكتب، والموسوعات، ودوائر المعارف، والدراسات الاستشراقية، إلى الأفلام والبرامج الإذاعية والتلفزية وشبكات التواصل الإجتماعي. وقد شكل هذا النشر وهذه الإساءة خرقاً متعمداً لقواعد القانون الدولي، وضرباً في الصميم لمضامين وثائق الشرعية الدولية لحقوق الإنسان المؤكدة على حرية الإعلام، وحرية التعبير، والمقيدة لها حينما يتعلق الأمر بالإساءة إلى الأديان، تحت بند منع وتحريم الدعوة إلى الكراهية والعنصرية والتمييز الديني، والدعوة إلى التسامح.
كثير من وسائل الإعلام التقليدية والجديدة في الدول الغربية عملت على ترويج خطاب الكراهية من خلال إذكاء ظاهرة الإسلاموفوبيا في علاقتها بالإساءة للدين الإسلامي ورموزه ومقدساته بما نشرته ومازالت تنشره من محتويات نمطية حول المسلمين، وحول الإسلام الذي تنعته بدين الإرهاب. لذلك بدأت الدعوات تتصاعد من داخل الأمم المتحدة وفي مجلس حقوق الإنسان، من أجل وضع قانون دولي ملزم لردع ولمنع انتشار هذه الظاهرة، ينسجم مع مقتضيات احترام الأديان. ورغم ذلك تصاعدت ظاهرة التطرف الديني لأسباب عديدة منها الانتشار الواسع لاستعمال تكنولوجيا الإعلام الجديد التي أصبحت لدى الجماعات المتطرفة، أداة خطيرة للتحريض على الآخر، وتغليط الرأي العام، وإحداث الفتن في المجتمعات، وترويج خطاب الكراهية والتمييز العنصري، ونشر الأفكار المتطرّفة باسم مساحات الحرّية المتاحة ذات الصلة بحق التعبير وإبداء الرأي.
لقد أثار إطلاق العنان بدون قيود لحرية الرأي والتعبير حول الأديان في وسائل الإعلام الجديدة ومنها الفايسبوك وتويتر نقاشات حادة وانتقادات عنيفة كان من بين أهدافها منع احتقار وسب الأديان والحد من خطاب الكراهية، مما أدى إلى تشكل تيار دولي يتكون من منظمات حكومية وغير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان والسلام والأمن والذي ظل منذ عام 2011 ينادي ويطالب بضرورة وضع تشريعات وطنية، وتشريع دولي يمنع نقد الأديان أو الإساءة إليها، واحتقارها بكل الوسائل.
وتعد رابطة العالم الإسلامي من أكثر المنظمات الإسلامية والدولية التي أولت عناية كبيرة لهذه المشكلة إذ قامت باتخاذ مجموعة من المبادرات وتنفيذ العديد من الأنشطة من أجل ايجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل الحضاري والثقافي والإنساني، بأسلوب حضاري راق يقارع الحجة بالحجة ويجادل بالتي هي أحسن، مبتعدا على الانفعال والتشنج العاطفي. كما يبذل الأمين العام للرابطة وما يزال جهودا كبيرة ومتواصلة من أجل نشر الخير والسلام والوئام وتعزيز الحوار مع أتباع الأديان، والتعريف بالقيم الإسلامية الصحيحة والنبيلة في بعدها الإنساني والحضاري، والترويج لمفهوم الأسرة الإنسانية الواحدة التي تقوم على المحبة والتعاون في بناء المجتمع الحضاري، والحرص على محاربة أي شكل من أشكال الإساءة إلى هذه الأسرة في وئامها وتقاربها وتعاونها وتحابها بمختلف أديانها وأعراقها وثقافاتها ودولها، ودعوة أتباع الأديان والثقافات إلى تعزيز تواصلهم الإنساني وتلاقيهم وتعاونهم في إطار المشتركات والمصالح.
ولكي نستوعب جيدا السياق العام للحملة الدولية للمطالبة بحظر مروّجي التخويف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) والمحتوى المسيئ للإسلام عبر منصات التواصل الاجتماعي، تجدر الإشارة إلى أن الاهتمام الدولي بالقضايا الدينية ظهر خلال السنين الأخيرة داخل الأمم المتحدة وخاصة داخل جهازين مهمين وهما الجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، حيث ازداد الوعي بأهمية مكانة الدين في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومكانته في أجهزة الأمم المتحدة المهتمة بالموضوع.
لقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 أبريل 2011 على القرار رقم 65/224 الذي يمنع الإساءة للأديان ويحث على الحد من خطاب الكراهية. وفي السياق نفسه أطلق الأمين العام للأمم المتحدة يوم 18 يونيو 2019 إستراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية التي كان الغرض منها “تعميق فهم جميع كيانات الأمم المتحدة بالتأثير الغادر للكلام الذي يحض على الكراهية، وكيف يمكن للكيانات الأممية أن تعالجه بشكل أكثر فعالية من خلال عمله “. ومن المعلوم أن القانون الدولي يحظر التحريض على التمييز والعداء والعنف بواسطة خطاب الكراهية لأنه يهدف إلى إثارة التمييز والعداء والعنف، مما قد يؤدي أيضًا إلى الإرهاب أو الجرائم الفظيعة أو يشملهما.
من جهتها دعت رابطة العالم الإسلامي، من خلال وثيقة مكة المكرمة، إلى سن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية، والمحرضين على العنف والإرهاب والصدام الحضاري على مستوى العالم الإسلامي والدولي. وأكدت وثيقة مكة المكرمة أن الصراع والصدام يعمل على تجذير الكراهية واستنبات العداء بين الأمم والشعوب، ويحول دون تحقيق مطلب العيش المشترك، والاندماج الوطني الإيجابي، وبخاصة في دول التنوع الديني والإثني، كما أنه في عداد المواد الأولية لصناعة العنف والإرهاب. كما أولت رابطة العالم الإسلامي عناية كبيرة لظاهرة الإسلاموفوبيا حيث أفردت لها حيزا مهما في وثيقة مكة المكرمة التي دعت إلى “تعزيز تفاعل العالم الإسلامي مع المجتمع الدولي من خلال التواصل وبناء جسور المحبة والوئام الإنساني والتصدي للتخويف من الإسلام )الإسلاموفوبيا( والصور النمطية المبادلة والكراهية والتمييز العنصري”. وبخصوص الموضوع ورد في الوثيقة أن “ظاهرة الإسلاموفوبيا وليدة عدم المعرفة بحقيقة الإسلام وإبداعه الحضاري، وغاياته السامية، والتعرف الحقيقي على الإسلام يستدعي الرؤية الموضوعية التي تتخلص من الأفكار المسبقة لتفهمه بتدبر أصوله ومبادئه، لا بالتشبت بشذوذات يرتكبها المنتحلون لاسمه، ومجازفات ينسبونها زورا إلى شرائعه”..
وحرص الأمين العام للرابطة في كل مشاركاته العلمية وتصريحاته الصحفية عبر العالم، على التأكيد على أن تزايد وجود الجماعات المتطرفة المحسوبة زورًا ‏على الإسلام وتزايد الفجوة الحضارية بسبب عدم الحوار مع الآخر يضاعف من الآثار السلبية للإسلاموفوبيا التي تقدم صورا سلبية مسيئة للإسلام والمسلمين من خلال أحداث متلازمة بين الإسلام والإرهاب. وظل مؤمنا بأن للإعلام والمنظمات الإسلامية والمسلمين عموماً دورا هاما في إيضاح الصورة الحقيقية عن الإسلام والتصدي للأساليب المشوهة. وفي مناسبات عديدة، حذر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي من ردة الفعل المتطرفة ضد الإسلام نتيجة ما يعرف بظاهرة “الإسلاموفوبيا”، وأكد أنها ستولد المزيد من المعاناة ومن أعداد المتطرفين الذين كانوا بالأمس أسوياء معتدلين يتعايشون مع مجتمعاتهم في البلاد غير الإسلامية باندماج إيجابي محترمين دساتير وقوانين وثقافة الدول التي يحملون جنسيتها أو يقيمون فيها. ويرى الأمين العام للرابطة أن ظاهرة “الإسلاموفوبيا” إذا كانت خلال سنين ماضية، قد ضَلَّتْ مجرد نظرية فكرية، وتحفظاً عاماً، فإن توقعات نتائجها اليوم تختلف اختلافاً جذريا.
بناء عليه، فلا غرابة في أن تطلق الرابطة هذه الحملة الدولية بتعاون مع منظمات يهودية ومسيحية وبمؤازرة من قادة الفكر والثقافة والإعلام والقيادات الدينية في مختلف بقاع العالم. والأمل معقود على أصحاب الضمائر الحية ودعاة الأمن والسلام للمساهمة في تحقيق أهدافها والتوقيع على العريضة من خلال الرابط التالي

بقلم: د. المحجوب بنسعيد

 باحث في علوم الاتصال والحوار الثقافي. المغرب