وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، حول مراجعة مدونة الأسرة.
وبعدما سجل ما حققه المغرب على مدى سنوات، من مكتسبات هامة في مجال المساواة بين النساء والرجال، أكد حموني في معرض سؤاله للحكومة على الحاجة الماسة، اليوم، إلى مباشرة جيل جديد من الإصلاحات تضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز.
في هذا الإطار، شدد رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية على أن الأوان قد حان من أجل مراجعة مدونة الأسرة المُعتمَدة منذ سنة 2004، موضحا أن هذه المراجعة مطلوبة من أجل تجاوز عدد من أشكال التمييز الواردة فيها، بما يتلاءم مع المعايير القانونية الوطنية والدولية، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وساءل حموني وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول مقاربة الوزارة وخطتها العملية في ما يتصل بمراجعة مدونة الأسرة، وعن مدى عزم الوزارة على إطلاق نقاش عمومي ومؤسساتي، مفتوح وتعددي ومسؤول، يستند إلى وجهات نظر الهيئات المؤهلة، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والتركة، والبنوة، وحضانة الأطفال، وزواج القاصرات، والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة، وباقي القضايا المتعلقة بالحقوق الفردية وصحة ورفاه النساء.

بيان اليوم