وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، استدعاء للنقابات، للاجتماع في جلسة جديدة من الحوار الاجتماعي، يومه الأربعاء، بعد مضي خمسة أشهر على آخر لقاء بين الطرفين.
ومن المنتظر أن يعطي سعد الدين العثماني، دفعة جديدة لحوار الحكومة مع النقابات، وإعطاء فرصة جديدة، بعد أن خصص جلالة الملك، في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش، جزءا للحديث عن أزمة الحوار الاجتماعي بين النقابات وحكومة العثماني، وذلك بعد أن رفضت النقابات العرض المقدم من طرف رئيس الحكومة.
وكان جلالة الملك محمد السادس، قد أكد في خطابه، أن “الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع”، داعيا الحكومة إلى أن “تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج”.
كما دعا جلالة الملك الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين إلى “استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص”.
وطالب جلالته، في نفس الخطاب الحكومة “أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج”.
وجهزت الحكومة عرضها، الذي ستفاوض به النقابات، بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات، تتعلق بالزيادة في أجور الموظفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر وما دون ذلك، مبرزة أنها خصصت له ميزانية قدرت بـ 4 ملايير درهما، كما سيتم تحسين أجر أزيد من 700 ألف موظف، منهم 120 ألفا على مستوى الجماعات الترابية.
وخصصت تكلفة مالية تصل إلى مليار درهم، من أجل الزيادة في التعويضات العائلية، حيث يستهدف من خلالها حوالي 380 ألف موظف، دون احتساب المشتغلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

< زكرياء قدور (صحافي متدرب)