قدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي “FADES”، قرابة 5 مليارات دولار (حوالي 50 مليار درهم) للمملكة المغربية، خلال الفترة الممتدة من عام 1974 حتى 2020، كانت مخصصة بشكل أساسي لتعزيز القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وأضحى المغرب، حسب البيانات الرسمية للصندوق، أحد الشركاء الاستراتيجيين للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ويعد الزبون الثاني للصندوق بعد مصر، خاصة منذ عام 1974 عندما بدأ التعاون المشترك.
وتم توجيه الأموال التي تلقاها المغرب، من المؤسسة المالية الإقليمية العربية، التي تنصب أغراضها في تمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة، وتقديم المعونات والخبرات الفنية، (تم توجيه الأموال) حسب المصدر نفسه، بشكل أساسي إلى قطاع النقل والإمداد، حيث تم توجيه ما مجموعه ملياري و680 مليون دولار (26 مليار و80 مليون درهم)، طيلة الفترة عينها لهذا القطاع، ساهم في تغطية وتمويل المشاريع الهامة التي حسنت الوضع الاقتصادي للبلاد.
ومن بين أهم الاتفاقية التي تمت في هذا السياق، قرض بقيمة 200 مليون دولار (2 مليار درهم) لبناء ميناء الناظور ويست ميد، الذي يقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما ساهم الصندوق في تمويل ميناء طنجة الذي يعد من أكبر الموانئ على الصعيد الإفريقي.
ومن المشاريع الأخرى التي شاركت فيها “فاديس” في المغرب، تمويل إنشاء طريق تيط مليل-برشيد السريع، وتوسيع الطريق الدائري بين الدار البيضاء وبرشيد.
وتأتي الزراعة والتنمية القروية في الرتبة الثانية بعد هذا القطاع من حيث الاستفادة من أموال المؤسسة العربية، حيث على مر السنين، تلقى المغرب حوالي مليار و410 مليون دولار (14 مليار و10 ملايين درهم) مخصصة لهذا المجال، وفي الرتبة الثالثة يأتي قطاع المياه والصرف الصحي، الذي حصل على 403 ملايين دولار (4 مليارات و30 مليون درهم).
واستثمر المغرب جميع الأموال في مشاريع مخصصة للقطاع العام، ووفقا للبيانات الرسمية، مولت كل من المملكة وFADES ما مجموعه 76 مشروعا منذ عام 1974. وخصص آخرها لمكافحة وباء كوفيد-19، مع إنشاء برنامج استجابة طارئة في مواجهة تقدم وانتشار الفيروس الذي كلف 148.5 مليون دولار (مليار و485 مليون درهما).
بصرف النظر عن المغرب، فإن الشريك الرئيسي للمؤسسة التي تتخذ من مدينة الكويت مقرا رسميا لها، هو مصر. وقد تلقت مصر منذ تعاونهم، حوالي 5 مليارات و800 مليون دولار لإنشاء المشاريع. في الرتبة الثالثة، تونس وهي الشريك الاستراتيجي الثالث للصندوق. حتى الآن وعلى مر السنين، تلقت البلاد التونسية مبلغ 3 مليارات و600 مليون دولار. وتجدر الإشارة إلى أنه بين عامي 1974 و2020، مثلت هذه الدول الثلاث ما يقرب من 40٪ من التمويل المعتمد من قبل هذا الكيان العربي، حيث أنفقت ما يقرب من 36.7 مليار دولار إجمالا.

عبد الصمد ادنيدن