أجمع عدد من الفاعلين على أن الثقافة يمكن ان تحدث طفرة تنموية هامة على الصعيد الوطني، كما هو الحال بالنسبة لعديد من التجارب التي تجعل الثقافة في صلب التنمية ورافعة للاقتصاد.
وأضاف عدد من المتدخلين في لقاء نظمته مؤسسة علي يعتة بشراكة مع مركز الأبحاث والدراسات عزيز بلال حول “الثقافة رافعة للتنمية: هل ممكن”، أن هناك إمكانيات هائلة للثقافة التي وجب استثمارها واستغلالها من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي وتطوير التنمية بالمغرب.
وشدد المختصون والخبراء في الندوة التي احتضنتها المكتبة الوطنية بالرباط، الخميس الماضي، على أن السياسة يجب أن تلعب دورا على هذا المستوى وأن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية لتغيير النظرة للشأن الثقافي وإعطاءه الأولوية وتمكينه من الأدوات الضرورية ليكون قطاعا منتجا وبالتالي قطاعا مساهما في النهضة التنموية.
وتأسف المتدخلون للطريقة التي تدبر بها الأمور بالمغرب على المستوى الثقافي، بحيث يبقى من القطاعات التي لا تحظة بالاهتمام والأولوية، وتخصص له ميزانيات سنوية هزيلة، مما يجعله عبئا على ميزانية الدولة بدل أن يكون مساهما في خلق مناصب الشغل وجلب الاستثمارات والمساهمة بشكل مباشر في الإقلاع الاقتصادي والتنمية، كما سارت في ذلك عدد من التجارب الدولية.

رشيد روكبان: نحتاج إلى الإرادة في النهوض بدور العوامل الثقافية واستغلالها في التنمية

في هذا السياق، قال رشيد روكبان رئيس مؤسسة علي يعتة في كلمة افتتاحية للقاء إن الندوة التي تتمحور حول الثقافة والتنمية تأتي للإسهامات الغنية لرجالات الحزب الشيوعي المغربي وحزب التقدم والاشتراكية بدءا بزعيمه الراحل علي يعتة وكذا المناضل والاقتصادي الفذ عزيز بلال الذي دعا في نظرياته وأفكاره إلى استثمار القوة الناعمة للثقافة المغربية في خدمة التنمية.
وشدد روكبان على العلاقة التاريخية التي تربط بين مؤسسة علي يعتة ومركز الأبحاث والدراسات عزيز بلال، مؤكدا على الموروث العلمي والثقافي والأكاديمي الذي تركه المناضل والمفكر الاقتصادي عزيز بلال، الذي نظر من خلال كتابه الشهير “العوامل غير الاقتصادية للتنمية” للأبعاد التنموية في السياسات العمومية وكذا الشأن الثقافي.
وقال روكبان إنه بالرغم من مرور أربعة عقود على مؤلف عزيز بلال “العوامل غير الاقتصادية للتنمية إلا أنه ما يزال يحتفظ براهنيته وقوته في إبراز البعد التنموي في السياسات العمومية، وكذا على المستوى الثقافي.
وأكد رئيس مؤسسة علي يعتة على أهمية أفكار عزيز بلال في استحضار حضور البعد التنموي في السياسات العمومية المتعلقة بالشأن الثقافي، زكذا الاستحضار الفعلي والجدي لدور العوامل الثقافية في التنمية، متسائلا في هذا الصدد عن مدى وجود إرادة حقيقية لتحقيق ذلك والسير في هذا الاتجاه بالقوة الضرورية.
وشدد روكبان على أهمية وجود الإرادة في النهوض بدور العوامل الثقافية واستغلالها في التنمية عبر القوة اللازمة في الاستثمار في الرأسمال الثقافي، وكذا الارتكاز على دعائم التراث اللامادي كإحدى دافعات الإقلاع التنموي.
وأشار المتحدث إلى أن أسئلة عديد تتعلق بمدى تفعيل مثل هذه الأفكار التي أفرزها المفكر الاقتصادي عزيز بلال واتلتي ما تزال تحتفظ براهنيتها إلى اليوم، داعيا إلى مواصلة التفكير بهذا الخصوص، والتفكير في تجارب بلدان وأمم أخرى استندت على تراثها وثقافتها تحقيق التقدم والتنمية.

محمد الشيكر: الثقافة يجب أن تخرج من جبة الوزارة وأن تبتعد عن السياسة

من جانبه، قال الكاتب والاقتصادي محمد الشيكر، رئيس مركز الأبحاث والدراسات عزيز بلال، إن الثقافة تلعب دورا هماما وتعد رأسمالا هاما يمكن من خلال تدبير إمكانياته خلق فرص للتنمية.
وعاد الشيكر للحديث عن بداية الأنشطة الثقافية في عهد الحركة الوطنية، مذكرا بدور الحركة الوطنية ثم فيما بعد بدور الأحزاب الوطنية أو ما يعرف بالكتلة الوطنية المكونة من أحزاب التقدم والاشتراكية الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، وكذا تتنظيمات هذه الأحزاب الموازية، فضلا عن الحضور في اتحاد كتاب المغرب وباقي المنظمات والهيئات الوطني، وكذا الجمعيات.
كما ذكر الشيكر بالملاحق الثقافية لجرائد أحزاب الكتلة الوطنية والحضور في اتحاد كتاب المغرب وكذا فيما بعد مع تأسيس مركز الأبحاث والدراسات عزيز بلال على يد الجمعية الاقتصاديين المغاربة.
وبعد التذكير بهذه المحطات، لفت الشيكر إلى أن السياسيين كان لهم حضور قوي على المستوى الثقافي والتنظير له، بدءا بالمفكر والمناضل الراحل عزيز بلال الذي نظر في أطورحته للرأسمال الثقافي، ثم بعد في كتابه العوامل غير الاقتصادية للتنمية. وكذا إسهامات الزعيم الراحل علي يعتة على هذا المستوى.
وبعد أن تسائل الشيكر بحسرة، عن الأسباب التي أدت إلى اندحار كل هذا، توقف عند ما وصفه بتأثير السياسية على الثقافة، وخلص إلى أنها أسهمت في الوضع الثقافي الحالي للبلاد، حيث يرى على ضرورة تغيير التعاطي مع الفعل الثقافي والابتعاد به عن السياسة.
وقال الشيكر في هذا الصدد إن السياسة لا تخدم بالضرورة الثقافة، والهيمنة السياسية رهينة بالهيمنة الثقافية كما تقول مرجعية غرامشي، لافتا إلى ضرورة الانتباه، إلى العوائق التي تعاكس الثقافة ولا تسمح لها بالارتقاء لتتحول إلى نهضة أو على الأقل إلى رافعة تنموية.
وأردف المتحدث على أن تحويل الثقافة إلى رافعة للتنمية لا يختزل في قرار سياسي ولا في إجراءات إدارية ولا في إرادة وزارة الثقافة، مبرزا أن الثقافة هي شأن مجتمعي بالدرجة الأولى وقضية مثقف، فيما السياسة والإدارة يقتصر دورهما في المصاحبة وخلق الشروط الضرورية لتحقيق هذه الرافعة.
وزاد الشيكر أن الثقافة لا تستقيم كرافعة للتنمية إن لم يتم الانتباه العوائق المجتمعية والاجتماعية والمؤسساتية، وتلك التي ترتبط بتطور الثقافة نفسها، مشيرا إلى أن الإلمام بهده العوائق سيتيح إمكانيات جعل الثقافة رافعة فعلا للتنمية.
وإلى جانب ذلك، أرود المتحدث أنه لا يمكن لوزارة تحويل الثقافة إلى رافعة، بسبب عدم مقاربة الثقافة كأولوية، مشيرا إلى أن ذلك هو حال السياسيين بالمغرب الذين دبروا الحكومات المتعاقبة.
وربط الاقتصادي بين عدم إيلاء الأهمية للثقافة وبين الميزانيات المرصودة، والتي قال الشيكر إنها تعبر عن نظرة السياسيين للثقافة، مشيرا إلى أن الحل يكمن في إخراج الثقافة من جبة وزارة الثقافة، وحعلها مؤسسة مستقلة، أو وكالة.
وخلص الشيكر إلى أن السياسة لا تخدم بالضرورة الثقافة، وبالتالي فإن هناك حاجة، حسب رأيه، لتحصين الثقافة وإبعادها عن السياسة، بإخراجها من جبة الوزارة، لتشكل هيئة مستقلة أو وكالة ويكون همها المسألة الثقافية فقط، وفي ديمومة عملها.

لطفي المريني: هناك ضرورة للنهوض بالثقافة ونحتاج إلى إرادة سياسية لذلك

من جانبه، قال لطفي المريني الفاعل الثقافي والباحث في السياسات العمومية إن هناك حاجة للنهوض بالثقافة بالمغرب من أجل جعلها في مصاف القطاعات التي تسهم في خلق التنمية بالبلاد.
وعاد محمد لطفي المريني، صاحب مؤلفر”الثقافة والتنمية: مؤشرات السياسة الثقافية”، إلى تجربته ككاتب عام لوزارة الثقافة سابقا، حيث أكد على أن هناك ضعفا يعتري القطاع خصوصا مدى التعاطي معه في ميزانية الدولة.
ولفت المريني على أن ميزانية وزارة الثقافة تبقى هي الأضعف بالنقارنة مع باقي ميزانيات القطاعات الأخرىـ معتبرا أن هذا الأمر يبرز النظرة التي تحظى بها الثقافة لدى السياسيين ولدى الحكومات المتعاقبة.
وشدد المتحدث على أن هناك حاجة لتغيير هذه النظرة، عبر جعل قطاع الثقافة يحظى بالأولوية وبالتتبع وبرصد الميزانيات اللازمة، لما يمكن أن يسهم فيه على المستوى التنموي والاقتصادي.
وأوضح المريني أن قطاع الثقافة ليس هو المهرجانات أو أشكال فنية محضة كما قد يرى البعض ذلك، وإنما الثقافة بوصفها هوية هامة للمغرب، وأيضا كسوق، وإنتاج وخدمات، مشيرا إلى أن الثقافة مجال مهم للاستثمار وقادرة على الإسهام بشكل كبير في التنمية والاقتصاد إن جرى استغلال الإمكانيات التي تتيحها.
وربط المريني بين ضرورة استغلال هذه الإمكانيات وبين تغيير السياسات العمومية والحكومية الخاصة بالشأن الثقافي من خلال التعامل معه كقطاع منتح وليس قطاعا ترصد الميزانيات فقط أو التعامل معه كقطاع إضافي أو ترف.

وبعد أن شدد على ضرورة التدخل الملائم للشركاء المختلفين في هذا المجال (الدولة، الحكومة، المجالس المنتخبة، الكتاب، الفنانين، المنظمات الوطنية والدولية وما إلى ذلك)، أعتبر المريني أن الأسئلة التي تتبادر في حالة المغرب هو مدى الإرداة السياسية في تحقيق هذه القفزة من قطاع يعتبره البعض ترفا فقط إلى قطاع منتج مساهم في خلق فرص اقتصادية هامة.
ونبه الكاتب العام السابق لوزارة الثقافة إلى مخاطر عدم الاهتمام بالثقافة وإلى تكريس النظرة الدونية للثقافة من بين مختلف المجالات، باعتبارها أنها مجال ترف، مشيرا إلى مخاطر ذلك حتى على الناس الذين بدورهم يتشبعون بهذه الفكرة، داعيا إلى ضرورة خلق إحساس لدى الجميعه بأهمية الثقافة كقطاع استراتيجي وكقطاع حيوي لا يسهم فقط في التنمية وإنما حتى المستوى الاجتماعي من خلال دور هذا القطاع في تعزيز التماسك الاجتماعي والروابط الاجتماعية التي تستند على الثقافة.
وأكد المريني على الحاجة الملحة لإيلاء الأهمية اللازمة للثقافة، والتشبع بأهمية هذا القطاع ليس على المستوى الحكومي فقط وإنما في مختلف الأوساط وفي وسط المجتمع بشكل أساسي.
ولفت المتحدث إلى أن المغرب يزخر بغنى ثقافي هام، وجب استثماره في هذه الغاية، وقصد تجاوز ما وصفه بأزمة فهم ما يجب أن تكون عليه الثقافة بجميع أدوارها في المجتمع.
وعاد المريني للتأكيد على ضرورة الإرادة السياسية والتملك لفهم قيمة الثقافة لدى مختلف الأوساط، والنهوض بقطاع الثقافة عبر رصد الميزانيات اللازمة للاستثمار والبنية التحتية عكس ما يتم اليوم من رصد ميزاينات لتدبير الأنشطة الثقافية فقط.
وعرج المتحدث، في هذا الصدد، على النموذج التنموي الجديد الذي قال إنه لفت إلى أصل المشكل وقدم مقترحات هامة وجب تفعيلها، مشيرا إلى ضرورة أن يرتبط ذلك بفهم السياسيين لأهمية القطاع ودوره في التنمية، عبر رصد الميزانيات اللازمة للبنى التحتية وللدراسات والأبحاث الضرورية بهذا القطاع وتعزيز فعاليته وديناميته ليكون مساهما بذلك في التنمية وفي الإقلاع الاقتصادي.
وخلص المريني إلى ضرورة إفراز استراتيجية وطنية خاصة بالثقافة، تقارب بدورها رؤية الإصلاح والمسار الذي يجب أن تسير فيه الثقافة في أفق الوصول إلى المبتغى، وهي الاستراتيجية التي ترتبط بإرادة الدولة في الإصلاح وفي قطاع ثقافي لا يخضع كل مرة لتغيير في سياسته بالنظر للمستوى السياسي الذي يدبره، داعيا إلى ضرورة وضع خارطة طريق تجعل من الثقافة رافعة للتنمية بالمغرب فعلا.

عادل حاجي: الثقافة هي فلسفة وهي اهتمام الإنسان بتطوير نفسه

بدوره، يرى عادل حجي المفكر والصحفي المختص في الشأن الثقافي أن الثقافة ليست فقط كما ينظر إليها على ان قطاع تدبيري محض، وإنما هي في الأصل فلسفة، وعرفت نقاشات وتعريفات مختلفة على مدى قرون من الزمن.
ولفت حاجي إلى أن العديد من الفلاسفة القدامى والمعاصرين قاربوا الثقافة على أنها فلسفة النهوض بالفرد وتطوير نفسه بنفسه، مشيرا إلى أصول هذه الكلمة تعود إلى عهد الزراعة، والتي انطلقت معها الإرهاصات الأولى لفهم الفعل الثقافي.
وانطلاقًا من خبرته في هذا المجال كصحفي ثقافي وفيلسوف، أشار عادل حاجي إلى أن الثقافة تُعرف من قبل العديد من الفلاسفة القدماء والمعاصرين على أنها الاهتمام بالتطوير والنمو وإنسانية الفرد، مشيرا إلى أن كلمة الثقافة في أصلها اللغوي تعود إلى الزراعة.
ويضيف حاجي أنه من وجهة نظر الفلاسفة الإغريق الكبار (أفلاطون، سقراط)، الثقافة هي الاهتمام بالذات. وبالنسبة لسقراط، يجب أن يكون لدى الفرد مساحة من الحرية في داخله. حيث يدعو سقراط الفرد قائلاً «اعتنِ بنفسك»، «اعرف نفسك …». كما يطلب من الفرد أن يدرك حريته وكرامته كإنسان.
وقارب حجي في مداخلته، تعريف العديد من الفلاسفة للثقافة، ورؤيتهم لها، من قبيل إيمانويل كانط، مارثا نوسبوم، ميشيل فوكو، وعديد من الفلاسفة الأخرين، حيث توقف عند أبرز الرؤى المختلفة للفعل الثقافي.
ويرى حاجي على أن الأهمية تكمن في ضرورة فهم الثقافة وجلعها عنصرا أساسيا في حياة الإنسان وإيلائها الأهمية التي تستحقها، داعيا إلى الرجوع إلى مختلف الدراسات والأبحاث والكتابات التي تناولت فعل الثقافة والثقافة على مدى قرون من الزمن.
كما دعا إلى تحليل فهم الفلاسفة للثقافة وولفعل الثقافي ومدى أهمية ذلك اليوم في وضع تصور ثقافي يجعل الإنسان في صلب هذه الثقافة ويجعل هذه الأخيرة منتجة وتعود على الإنسان بالنقع على المستوى التنموي.
وشدد المتحدث على أن الثقافة ليست فقط أشكال تعبيرية بقدر ما هي فلسفة عيش وفلسة بناء الإنسان، كما أشار إلى ذلك كثير من المفكرين، مشيرا إلى ضرورة البحث في هذا المستوى والوقوف عند الأهمية الكبيرة التي تحظى بها الثقافة في الفكر والفلسفة.

محمد شويكة: الفعل الثقافي بالمغرب أصبح شبه غائب والأمر يتطلب رؤية واضحة للإصلاح والتطوير

من جانبه، عاد محمد شويكة الكاتب والباحث للحديث عن التعاطي مع الفعل الثقافي بالمغرب، الذي قال إنه ما يزال يعاني ضعفا كبيرا على مستويات عديدة، ولم ترقى بعد إلى مستوى مساهمتها في التنمية.
وقال شويكة إنه من خلال سؤال الندوة “هل يمكن للثقافة أن تكون رافعة للتنمية”، يظهر أن هناك شك بخصوص مدى مساهمة الثقافة في التنمية، موضحا أن هذا الشك هو حقيقة، لأن المغرب لم يحدث بعد البنيات المادية والمالية والبشرية اللازمة التي تجعل من الثقافة حقا من حقوق الإنسان.
ونبه شويكة إلى أن الحديث اليوم، يكمن فقط حول الفعل الثقافي في المناطق الحضرية والشبه حضرية، مع غياب تام للنقاش حول الفعل الثقافي في البادية، هذه الأخيرة التي قال إنها تعرف تطورا كبيرا على المستوى الفكري والذهني وتصدر عدد كبير من الشباب الذي يريف المدينة.
ويرى شويكة على أن الثقافة في حدها الأدنى يمكن أن ترفع من شأن الإنسان في البادية عير ضمان حقوقها الأساسية في القراءة، وغير ذلك، مشيرا غلى وجود نقائص مهولة على هذا المستوى.
ورسم الكاتب والباحث شويكة صورة قاتمة عن الوضع الثقافي في البلاد، حيث أشار إلى أن البادية أو المجال القروي مغيب تماما عن النقاش الثقافي، وأنه لا يتم حتى التفكير اليوم في ذلك. مبرزا أن الحديث ينحصر حاليا فقط عن الثقافة التي تنتقل في المراكز الكبرى الحضرية وتشبه الحضرية، وكذا التي تدرس في الكليات والمدارس الكبرى.
وشدد شويكة على أن الوقت قد حان لتغيير هذه الذهنية والعقلية والنهوض بأوجه الثقافة المتعددة، مع مراعاة المجالات، وجعل الولوج للفعل الثقافي حق للجميع في مختلف النمكاطق ومذا الاستناد على تعزيز التراث غير المادي ليصبح رافعة لتنمية البلاد.
ولتحقيق ذلك، أكد شويكة أنه ينبغي أساسا إشراك جميع المعنيين والناشطين في القضايا الثقافية، بما في ذلك الدولة في المقام الأول، وكذلك المجالس المنتخبى والجماعات الترابية وكذا وضع استراتيجية لذلك.
وأردف المتحدث أنه في غياب استراتيجية واضحة على المستوى الوطني فيما يتعلق بتطوير وحماية الثقافة المغربية، فإن الإهمال سيستمر وربما سيزاداد وستقى الثقافة منحصرة ومدحورة كما هو الحال اليوم، مشيرا إلى أوجع ذلك التي حددها في إغلاق دور الشباب التي كانت حاضنة مهمة للشباب ومسهمة في التربية إلى جانب الاسرة.
وشدد شويكة على أن الأزمة الثقافية تلامس على هذا المستوى كافة أفراد المجتمع والأسرة في المقام الأول، بالإضافة إلى نمط الحياة في المغرب. من حيث تراجع العديد من الأنشطة، وكذا تراجع فعل القراءة وتراجع الثقافة التي أصبحت شبه غائبة في على المستوى العام.
وخلص شويكة إلى أن الحل يكمن في ضرورة توفر البلاد على رؤية واضحة لتطوير الثقافة، وعلى بنية تحتية قادرة على تلبية جميع الاحتياجات في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بالإنتاج والتوزيع.
يشار إلى أن اللقاء الذي سيره الإعلامي والصحفي محمد مستعد عرف نقاشا واسعا بين الحضور حول مدى دور الدولة والمجتمع في النهوض بالفعل الثقافي وتطويره وجعل مساهما ليس في التنمية فقط وإنما في نهضة المجتمع وتطوير تفكيره.

< محمد توفيق أمزيان
< تصوير: رضوان موسى