في ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني

البروفيسور عز الدين الإبراهيمي والدكتور هشام بحيري يسلطان الأضواء على تداعيات فيروس كورونا

فند البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتيكنولجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، ورئيس الجمعية المغربية للبيوتكنولوجيا الطبية، كل الإشعاعات التي تروج حول لقاح “كوفيد-19” والتي تقول بنظرية المؤامرة.
وأوضح البروفيسرر الإبراهيمي، في ندوة تحسيسية نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، الأربعاء الماضي بسلا، أن نظرية المؤامرة هي نمط عالمي، وأن الترويج لها أمر سهل جدا، مشيرا إلى أن المروج لنظرية المؤامرة يشكك في كل شيء، وغير مطلوب منه إثبات أي شيء مما يروج له، بينما المنظومة العلمية مطلوب منها أن تعلل بشكل علمي كل ما تروج له وكل ما تقوله. وأضاف أن الثابت علميا، هو أن التجارب السريرية هي نتاج للحضارة الإسلامية، وأن أول من أطر هذه التجارب، هو ابن سينا في القرن الحادي عشر، وأن الضوابط السبع التي اعتمدها، لا زال يعمل بها إلى حد الآن، مؤكدا على أن تطوير اللقاح يمر بمراحل علمية ومسطرية دقيقة جدا، من المختبر إلى مرحلة تجارب الطور الأول أي ما قبل المرحلة السريرية، حيث يدرس تأثير اللقاح على الحيوانات، ثم يأتي الطور السريري على الإنسان، بعدها يتعين الإعلان أنه آمن ولا يشكل أي خطر على الإنسان، كل تلك المراحل تتطلب وقتا طويلا.
ويرى الإبراهيمي، أن محاربة الإشاعة والأخبار الزائفة، يتطلب إعطاء المعلومة كاملة للمواطنين، وتمكينهم من أدوات التحليل، وأن يكون على سبيل المثال على علم بكيفية صناعة الأدوية واللقاحات وما هي المراحل التي تمر منها، آنذاك، يضيف مدير مختبر البيوتيكنولجيا الطبية “سنكون أمام مواطن له القدرة على التصدي للإشاعة، وله القدرة على التحليل، والتميز بين المعلومة الصحية والإشاعة”.
في السياق ذاته، توقع البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، أن يكون لقاح فيروس”كوفيد-19″ موجودا في غضون الثلاثة أشهر المقبلة، وسيكون بذلك أسرع لقاح يتم تحضيره، في تاريخ الفيروسات على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن المعرفة التي راكمتها المختبرات العالمية حول الفيروسات، خاصة تلك التي تنتمي لسلالة “كوفيد” سيسهل إلى حد ما عملية تطوير لقاح كورنا المستجد، مؤكدا أن المعدل العادي في تحضير لقاح معين، هو أربع سنوات على الأقل.
وحول السبب في اختيار المغرب للمختبر الصيني دون غيره من المختبرات الدولية من أجل المشاركة في التجارب السريرية، أوضح الدكتور هشام بحيري المختص في طب الطوارئ والمدير السابق للمستشفى الجهوي بسلا، أن المختبر الصيني يحظى بمصداقية عالمية، وله يعود الفضل في اختراع العديد من اللقاحات، مؤكدا في الوقت ذاته، إلى جانب توضيحات البروفيسور الإبراهيمي، أن المتطوعين المغاربة الذين سيشاركون في التجارب السريرية، الخاصة بكوفيد-19 أو بغيره من الأدوية واللقاحات، لا يستفيدون من أي تعويض مادي، لأن الأمر مرتبط بالتطوع، وهو مبدأ عالمي، لكنهم في المقابل يستفيدون من الدواء أو اللقاح ذاته، مدى الحياة، في حال ثبتت نجاعته.
وفي موضوع آخر، مرتبط بالجدل الذي أثير حول أجهزة التنفس الاصطناعي التي اخترعها فريق من الخبراء والأطباء المغاربة، ولم يتم تسويقها لحد الآن، على الرغم من عدد الحالات الحرجة التي يتم تسجيلها يوميا، ضمن المصابين بفيروس كورنا، أكد البروفيسور عز الدين الإبراهيمي والدكتور هشام بحيري، أن تأخير اعتماد تلك الأجهزة وتسويقها، يرجع إلى طبيعة المساطر الإدارية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، وأنه تم التأشير على تلك الأجهزة طبيا، من طرف فريق من الخبراء الأكفاء على رأسهم البروفسيور مامون الفارودي والبروفسور العزوزي، وبالتالي، يضيف المتحدثان، أن وزارة الصحة لم ترفض تلك الأجهزة وأن السبب في تأخير تسويقها واعتمادها في مستشفيات المملكة، يرجع إلى طبيعة المساطر الإدارية والتنظيمية.
وذكر الدكتور هشام بحيري، أنه لحد الآن، فإن أجهزة التنفس الاصطناعي المتوفرة بالمستشفيات، هي كافية بالنظر لعدد الحالات الحرجة المسجلة اليوم، بالمغرب، مؤكدا على أنه إذا تطور عدد الحالات الحرجة بشكل أكبر، فإن وزارة الصحة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستعمل بشكل استثنائي على تسريع تلك المساطر الإدارية والسماح بتسويق واستعمال تلك الأجهزة.
وأضاف الأخصائي في طب الطوارئ، أن تلك الأجهزة هي مغربية الصنع مائة في المائة، وأن كل المكونات التي تدخل في تركيبها وفي صناعتها، هي أيضا مغربية مائة بالمائة، وقد أصر الفريق الطبي والفريق العلمي على ذلك، لأن الفترة التي تمت فيها صناعة تلك الأجهزة كانت فترة حجر، وأن الحدود كانت مغلقة، وبالتالي من غير المقبول، يضيف المتحدث، أن تقوم بصناعة أجهزة حيوية، وفي الوقت ذاته، تعتمد على مكونات من الخارج قد تصل وقد لا تصل في فترة الحجر الصحي.
وفي الموضوع ذاته، يوضح البروفسور الإبراهيمي، أن اعتماد الأجهزة الطبيبة، يتم عبر ثلاثة مراحل، وهي تطوير الجهاز ومطابقته للمعايير الطبية، ثم المرحلة الثالثة وهي الموافقة التنظيمية التي تقوم بها إدارة الأدوية والصيدلة وفق ضوابط محددة يتعين احترامها، وبالتالي ليس هناك أي خلل، بحسب الإبراهيمي، في مسطرة اعتماد هذه الأجهزة، وأن الأمور تسير وفق الضوابط المعمول بها في هذا المجال.
وحول ما إذا كانت تلك المساطر معقدة ويتعين تجاوزها، اعتبر البروفيسور الإبراهيمي أن القول بتعقيد المساطر الإدارية والتنظيمية فيه نقاش، مشيرا إلى أنه في حال تم تبسيطها، ووقع خلل ما، فإن من يتحمل المسؤولية، حينها، هي وزارة الصحة، مؤكدا على أنه عندما يتعلق الأمر بصحة المواطنين وحياتهم لا ينبغي التساهل في احترام الضوابط المعمول بها.
وأنتقد البروفيسور الإبراهيمي الطريقة التي تتواصل بها وزارة الصحة مع المواطنين والرأي العام، وقال في هذا الصدد “إن الطريقة التي تتواصل بها وزارة الصحة مع المواطنين، يوميا على الساعة السادسة مساء، غير مفيدة، ومتجاوزة، خاصة في ظل تغيير المعطيات الوبائية بعد رفع الحجر الصحي”، مشيرا إلى أن الجمهور العريض، خلال هذه المرحلة، يريد معرفة عدد الحالات الحرجة، وماهية الأمراض المزمنة، والتوزيع العمري لعدد المصابين.
يشار إلى أن هذه الندوة التحسيسية التي أدارها، بوبكر الفقيه التطواني، رئيس مؤسسة الفقيه التطواني، وتابعها الجمهور مباشرة على الموقع الرسمي للمؤسسة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، شارك فيها ثلة من الإعلاميين والأساتذة الباحثين، وفق الشروط الاحترازية والوقائية الموصى بها من طرف السلطات الصحية.

 محمد حجيوي

Related posts

Top