في إطار التحقيق التفصيلي، في ملف “الصحافي عمر الراضي”، المشتبه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي، عقد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس الماضي، جلسة أخرى، استنطق فيها لأول مرة، الصحافي عماد استيتو، شاهد النفي الوحيد في هذه القضية، والذي سبق أن صرح منذ التحقيقات الأولية لدى الدرك الملكي بالطابع الرضائي للعلاقة الجنسية بين عمر الراضي والمشتكية، حيث قرر متابعته في حالة سراح، مع تأجيل الملف إلى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
هذا، وكان الوكيل العام، قد قرر مؤخرا إتهامه هو الآخر بالمشاركة في هتك عرض أنثى بالعنف والمشاركة في الاغتصاب، ملتمسا من قاضي التحقيق، بعد 10 أسابيع من فتح الملف، بفتح تحقيق جديد.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أعلن قبل شهور، أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقد قرر قاضي التحقيق، آنذاك بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي لعمر الراضي، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه في قضيتي الاغتصاب وتلقي أموال مشبوهة من الخارج، ولحد الآن، لم يباشر قاضي التحقيق تحقيقه في القضية الثانية مع عمر راضي، إلى حين الانتهاء من قضية هتك عرض بالعنف والاغتصاب.

< حسن عربي