أو ضح بيان صادر عن قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، أنه لا يعترف بـ»بيان يحمل توقيع قطاعات المحامين لعدد من الأحزاب السياسية، بخصوص المقتضيات الضريبية التي وردت في مشروع قانون مالية 2023».
وأشار بيان قطاع المحاماة التابع لحزب الكتاب، أن قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية تفاجأ بإخراج البيان دون انتظار تأكيد موافقته، ودون أن يتسنى له إبداء ملاحظاته العديدة. 
فيما يلي النص الكامل للبيان:

صدر، أمس السبت 26 نونبر 2022، بيان يحمل توقيع قطاعات المحامين لعدد من الأحزاب السياسية، بخصوص المقتضيات الضريبية التي وردت في مشروع قانون مالية 2023.
والحقيقة أن قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية توصل فعلا بمسودة البيان المذكور، وطلب الوقت اللازم للاستشارة مع الحزب، قبل أن يـفاجـأَ بإخراج البيان دون انتظار تأكيد موافقته، ودون أن يـتسـنى له إبداء ملاحظاته العديدة. وبناء عليه، فإن قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية ليس معنيا بالبيان المشار إليه في صيغته المنشورة.
ويـذكـر القطاع، في هذا الصدد، بمضمون البلاغ الصادر عن حزب التقدم والاشتراكية، والذي أعرب فيه عن تقديره العالي للرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تَضطلع بِــها أسرة المحاماة، والذي أكد فيه أيضا على أن الخضوع للضريبة، إسهاما في المجهود التنموي الوطني، هو مسؤولية ملقاة على الجميع، كل حسب مداخيله وإمكانياته. وهو الأمر الذي يتبناه أيضا المحامون. ويؤكد قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، أيضا، على ضرورة تحلي الحكومة والمحامين، معا، بما يلزم من روحٍ إيجابية، لإيجاد حل متوافق بشأنه يأخذ بعين الاعتبار أوضاع المحامين، ويبلور أداء الواجبات الجبائية بشكل عادل، دون تعطيل حقوق المتقاضين، ولا سيما البسطاء منهم.

الرباط، في 27 نونبر 2022
عن قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية:
ذ. لبنى الصغيري