أعلن عن سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بجل المدن والأقاليم المغربية لمدة شهر إضافي، مع تخفيف تدريجي من إجراءات الحجر ابتداء من أمس الخميس، وتمديد حالة الطوارئ الصحية حتى العاشر من يوليوز، وفق تقييم أسبوعي، يسمح بإعادة تصنيف العمالات والأقاليم، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية.
وتبين من خلال البلاغات وتصريحات مسؤولي الحكومة، أن هناك مخططا يسمح بتدرج فيما يخص تدابير التخفيف، حسب مراحل ومناطق محددة، مع الخضوع لتقييم كل هذه الإجراءات والشروط المفروض الالتزام بها والحرص على تطبيقها، واستمرار تقييد التنقل داخل المدن المغربية الكبرى شهرا آخر، على الرغم من التحسن الملحوظ بالحالة الوبائية.
والملاحظ أن هناك رغبة قوية في استئناف الأنشطة الصناعية والتجارية والمهن الحرة، وأيضا الأسواق الأسبوعية والتجارة الحرة، وتجارة القرب واستئناف خدمات النقل العمومي، بمجموع التراب المغربي، لكن مع استمرار إغلاق مناطق محددة منها المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح والمساجد.
ويعد السماح بعودة النشاط الاقتصادي والصناعي بطريقة استعجالية، مسألة ضرورية وحيوية، قصد معالجة التأثيرات السلبية التي لحقت بأهم القطاعات الحيوية والإنتاجية، التي عانت من توقف بنسبة كبيرة، طيلة أكثر من شهرين تقريبا، ولهذه الضرورة تم استثناء الجانب الاقتصادي من القيود التي وضعت في تصنيف المناطق على الصعيد الوطني بين 1 و2.
إلا أن هذه العودة الأساسية، يرافقها وضع بروتوكول صحي خاص بكل قطاع، مع مراعاة خصوصياته، وتكييف مناخ عملها من خلال اعتماد تدابير صحية تضمن سلامة المستخدمين والعاملين، وتفادي ظهور جديد للبؤر الصناعية التي ظهرت في أكثر من مدينة.
كل هذه الإجراءات والتدابير المحددة فيها يؤكد أن هناك استراتيجية محكمة حسب كل قطاع على حدة، إلا أن الملاحظ هو إغفال الجانب الرياضي الذي ظل مغيبا عن المعالجة طيلة هذه المدة الطويلة، فلا الوزارة المسؤولة، ولا رئاسة الحكومة خلصا الوسط الرياضي من حالة الانتظار المقلق والمضني، خاصة وأن التداعيات والانعكاسات التي لحقت بكل المتدخلين والفاعلين الذين يقدر عددهم بالآلاف كانت كبيرة جدا.
فالتوقف القسري للأنشطة الرياضية، كان له تأثيره المباشر على الجانب الاقتصادي في الرياضة، وعلى الإعلام الرياضي الوطني أيضا الذي لم يبق بمعزل عن هذه الانعكاسات السلبية، خاصة وأن هذا القطاع حيوي بامتياز، بأبعاده التنموية والاجتماعية والاقتصادية، لكونه يشغل مئات الأشخاص، ويوفر مناصب شغل بمختلف المهن المرتبطة بالفعل الرياضي، وبالتالي فإن إغفال هذا الجانب يعتبر خطأ كبيرا من طرف الجهاز الحكومي.
إنها بالفعل حالة انتظار مقلقة تسود الأوساط الرياضية، إذ يسود جمود كبير، وتذمر شامل، وحيرة غير مسبوقة، والمؤسف حقيقة أن الوزارة الوصية تواجه كل هذه التداعيات بصمت العاجزين، لا تواصل ولا تفسير ولا تبرير، عملا بالقول المأثور “كم من حاجة قضيناها بتركها؟”.

محمد الروحلي