كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن انعكاس الأزمة الصحية سلبا على الوضع المالي للعديد من الأسر، لاسيما الأسر التي تعيلها النساء، مبرزة أنه حسب الفئة السوسيو-مهنية، يتضح أن 55% و73% من النساء المعيلات لأسرهن اللواتي ينتمين لفئة “أطر متوسطة” و”تاجرات وصانعات حرفيات مؤهلات” صرحن بتوقف أحد أفراد أسرهن عن العمل في القطاع الخاص، مقابل 41% و68% بالنسبة للأسر التي يعولها رجال.
وجاء في تقرير المندوبية حول “تحليل حسب النوع الاجتماعي لتأثير جائحة كوفيد 19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر” أن هذه التفاوتات تظهر واضحة وجلية عند تحليل هذه المعطيات حسب قطاعات الأنشطة؛ مشيرة إلى أنه في التجارة مثلا، صرح 72% من ربات الأسر (مقابل 66% من أرباب الأسر التي يعولها الرجال) أن بعض الأفراد من أسرهن فقدوا عملهم في القطاع الخاص بسبب الجائحة.
كما تمت، حسب التقرير، ملاحظة نفس المنحى في قطاعي الفلاحة والخدمات، حيث بلغت هذه النسب في القطاع الأول %59 و%47 على التوالي، مقابل 55% و48% في قطاع الخدمات.
وحسب الوضعية المهنية، أفاد التقرير أن 64% من ربات الأسر الأجيرات صرحن بتوقف أحد أعضاء أسرهن على الأقل عن العمل (مقابل 53% بالنسبة لأرباب الأسر الرجال).
وخلص التقرير إلى وجود «تأثير شبكي» فيما يخص الحفاظ على العمل داخل الأسر: حيث تعمل ربات الأسر بشكل أكبر في القطاعات الأكثر تضررا من جراء الأزمة (كمت تمت الإشارة إلى ذلك سابقا: القطاع غير المهيكل وقطاع الخدمات…) وتعاني أكث من سوء جودة الإدماج المهني الشيء الذي يجعل شبكتهن المهنية أضعف بسبب المهن التي يزاولن. ومع ذلك تلجأ هذه الأسر إلى تعبئة هذه الشبكة بالذات رغم ضعف نجاعتها، في بحث أحد أعضائها عن عمل.
وهكذا، لاحظ التقرير أنه في وقت الأزمات، الأسر التي تعيلها نساء تكون أكثر ضعفا بسبب ضعف فرصها للعثور على بدائل.
وأضاف التقرير أنه نظرا لكون أفراد هذه الأسر كان لديهم في الماضي احتمال أكبر للعثور على وظائف في هذه القطاعات الهشة، نلاحظ تضاعف هذا التأثير في ظل الأزمة (على غرار حلقة مفرغة)، عند فقدان الشغل في الأسر التي يعمل أحد أفرادها أو أكثر في هذه القطاعات.
وبالنسبة للأسر التي تعيلها نساء والتي لا تضم أي امرأة نشيطة مشتغلة خلال البحث حول الدخل (الذي سبق البحث الخاص بجائحة كوفيد)، صرحت 67% من ربات الأسر أنه بسبب الأزمة، فقد أحد أفرادها على الأقل عمله مقابل، 57% بالنسبة للأسر التي يعيلها رجال (ضمن الفئة نفسها).
أما بالنسبة للأسر التي تضم على الأقل امرأة واحدة نشيطة مشتغلة، فقد صرحت 77% من ربات الأسر، و56% من أرباب الأسر الرجال أن أحد أفراد أسرتهم فقد عمله. وتجدر الإشارة إلى أن احتمالية فقدان أحد أعضاء الأسرة لعمله ترتفع مع ازدياد عدد الأشخاص النشيطين داخل الأسرة، مع انتشار أوسع لهذه الظاهرة في أوساط الأسر التي تعيلها نساء.
هذا وأكد التقرير عينه، أن نسبة النساء النشيطات في القطاع غير المهيكل (تجارة التقسيط، والحلاقة، والخياطة، وما إلى ذلك) وفي قطاع الخدمات (الفنادق والمطاعم والسياحة) تفوق نسبة الرجال.
وتعد هذه القطاعات ضمن القطاعات الأكثر تضررا من القيود الصحية الناجمة عن أزمة كوفيد 19.

< عبد الصمد ادنيدن