تشرف مؤسسة أرشيف المغرب، منذ بداية الأسبوع الجاري، بتنسيق مع مدرسة علوم المعلومات بالرباط، على دورة تكوينية لممثلي الوزارات على الصعيد المركزي ، والتي من المقرر أن يستفيد منها وعلى مدى نحو عشرة أيام، خمسون موظفة وموظف، لإعدادهم كمكونين في مجال كيفية تدبير الولوج إلى المعلومة، وذلك من خلال البنيات التي ستحدث على مستوى كل وزارة والتي ستختص بتنظيم وتدبير أرشيفها العادي والوسيط ووضعه رهن إشارة العموم من أكاديميين وطلبة وعموم المواطنين.
وقال جامع بيضا، مدير مؤسسة أرشيف المغرب، في تعليق على هذه الدورة التكوينية التي انطلقت بتاريخ 19 أكتوبر وتمتد إلى غاية 27 منه، ” إنها تندرج في إطار خطة العمل الوطنية من أجل الحكومة المنفتحة و التي تشمل 18 التزاما، والتي انخرطت فيها مؤسسة أرشيف المغرب ضمن محور الولوج إلى المعلومة، و ذلك إيمانا منها بأن تفعيل القانون رقم 31.13 المتعلق بالولوج إلى المعلومة رهين بمدى تنظيم الأرشيف العمومي، باعتبار الوثائق الإدارية، بمختلف أشكالها و أنواعها، هي الوعاء الذي تحفظ فيه المعلومة و الحامل الذي تنقل فيه.
وأضاف أنه انطلاقا من ذلك” لابد من الحرص على تطبيق القانون المنظم للأرشيف و المرسوم الصادر بتطبيقه، لاسيما ما يتعلق منه بإحداث بنيات إدارية مكلفة بالأرشيف و لجان الأرشيف بمختلف الإدارات العمومية، وهي أمور تم تفصيلها و تبسيطها قدر المستطاع في” الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي” الذي أصدرته المؤسسة سنة 2017 و الذي يختزل مواد التكوين الذي يستفيد منه اليوم، وعلى مدى أسبوع كامل ، ممثلو الإدارات العمومية المركزية”.
وأوضح ” أن الغاية هي أن يصبح هؤلاء المستفيدون حلقة وصل مع إداراتهم الأصلية لينشروا فيها “ثقافة الأرشيف” التي هي إحدى ركائز الدولة العصرية و الديموقراطية “.
ويشار أن مشروع المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بتنظيم وتدبير الأرشيف أعطى الكتاب العامين للوزارات سلطة الإشراف على بنية تدبير الأرشيف داخل قطاعاتهم، حيث نص على إحداث بنية إدارية خاصة بالأرشيف تكون ملحقة بالكاتب العام، عوض أن تخضع لسلطة الوزير، إذ رغم ما قد يطرأ على الحكومة من تغيير للوزراء لن يمس هذا التغيير بنية الأرشيف داخل كل قطاع.
وبهذا المرسوم الذي تبدت من خلاله ملامح خارطة الطريق المتعلقة بتنظيم وتدبير أرشيف المغرب تتكشف ، تم تحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي لمؤسسة أرشيف المغرب كبنية عهد لها المشرع تدبير أرشيف المغرب، وبدأت بذلك تتسارع الخطى من أجل تدارك التأخر الحاصل على مستوى تدبير الأرشيف داخل البلاد.
ومعلوم أن المرسوم السالف الذكر، كانت قد سجلت عدة ملاحظات على بعض من مقتضياته، وهو
ينص في مادته الأولى على إحداث لجنة للأرشيف وبنية إدارية مكلفة به لدى إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة، والتي تتولى ، بتعاون مع مؤسسة أرشيف المغرب،على إعداد وتنفيذ برامج لتدبير أرشيفها العادي والوسيط.
وتتكون لجنة الأرشيف الخاصة بكل إدارة من إدارات الدولة ، حسب ما جاء في المادة الثانية من ذات المرسوم، من الكاتب العام للقطاع الوزاري المعني أو من يمثله بصفته رئيسا، وممثل واحد عن كل مديرية مركزية بالقطاع الوزاري المعني، والمسؤول عن البنية الإدارية المشار إليها، بصفته كاتبا دائما للجنة، وممثلين عن المصالح غير الممركزة ، يعينون من لدن رئيس الإدارة المعنية.
وحدد المرسوم لهذه اللجنة أن تجتمع مرتين في السنة على الأقل، على أن تتولى دراسة برنامج تدبير الأرشيف الخاص بالقطاع الوزاري المعني، وتقييم حصيلة الأنشطة المنجزة، واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين أساليب التدبير وضمان فعاليتها .
وطبقا للمادة 4 ، فإن هذه البنية تدرج ضمن الهياكل التنظيمية للقطاعات الوزارية المحدثة بموجب النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم واختصاصات هذه القطاعات، على أن تضع الإدارة رهن إشارة البنية الإدارية السالفة الذكر الوسائل المادية والتقنية اللازمة، كما تضع رهن إشاراتها الموارد البشرية المؤهلة في مجال الأرشيف.
وتتولى البنية الإدارية القيام بمهام إعداد المعطيات الإدارية والتقنية الخاصة بأرشيف القطاع الوزاري المعني وجعلها رهن إشارة مؤسسة أرشيف المغرب، والإشراف على عمليات نقل الأرشيف العادي، وتدبير وفرز الأرشيف الوسيط حسب الآجال، والإشراف على عمليات إتلاف الأرشيف الوسيط الذي لا تتوفر فيه شروط الحفظ الدائم، وكذا القيام بعمليات تسليم الأرشيف النهائي الموجود لدى الإدارة إلى مؤسسة أرشيف المغرب .

> فنن العفاني