أعرب مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي عن قلقه بشأن تعثر المفاوضات المتعلقة بإيجاد تسوية للنزاع في الصحراء بين المملكة المغربية والبوليساريو. في الوقت الذي أعلن رئيس المجلس وجود أفكار ومقترحات للخروج من حالة الجمود التي دخلها المسلسل التفاوضي بين الأطراف.

وأعلن رئيس مجلس الأمن، السفير الياباني يوكيو تاكاسو، في تصريح أمام الصحافة نقله موقع أنباء الأمم المتحدة، أن العديد من أعضاء مجلس الأمن عبروا عن «خيبة أملهم» من حالة الجمود التي تعرفها المفاوضات بين أطراف النزاع. وأضاف رئيس مجلس الأمن «إننا نطلب من الأطراف أن تتحلى بالتجديد والابتكار، ووحدها المفاوضات بحسن نية هي السبيل لإيجاد حل للنزاع».  
وجاءت تصريحات الرئيس الدوري لمجلس الأمن عقب الاجتماع المغلق الذي عقده الأعضاء الخمسة عشر يوم الجمعة الماضي مع المبعوث الشخصي للأمين العام، كريستوفر روس، لإطلاعهم على التطورات الأخيرة ونتائج جولته إلى المنطقة وما أسفر عنه الاجتماعان غير الرسميين اللذان عقدا على التوالي بالعاصمة النمساوية فيينا وضواحي نيويورك. ويعد هذا الاجتماع هو الأول الذي يعقده المجلس بعد توصله بتقرير الأمين العام حول الصحراء في 5 أبريل الجاري.    
وتزامن موقف مجلس الأمن مع مذكرة أصدرها معهد الدراسات حول السياسة الخارجية الأمريكي يشير إلى أن إنشاء دولة غير قابلة للحياة بالمغرب العربي ليس في مصلحة الولايات المتحدة.
وشددت المذكرة التي أشرف عليها هارفي سيشرمان، رئيس مجموعة التفكير بالمعهد، والذي شغل مستشارا لكاتب الدولة الأمريكي الأسبق جيمس بيكر، على أن للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن قضية مشتركة هدفها الأسمى هو إيجاد حل لإنهاء النزاع، الذي يعرقل بناء مستقبل أفضل بمنطقة المغرب العربي. ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالجهد المشترك بين واشنطن والاتحاد الأوربي يضمن التسوية النهائية للقضية.
وجدد سيشرمان التأكيد على أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما سبق أن أعلنت موقفها إزاء المبادرة المغربية بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، حيث وصفتها في العديد من المناسبات بالجدية وذات المصداقية.   
وفي سياق متصل اعترت قيادة الانفصاليين والجزائر موجة من الغضب العارم بعد تقرير الأمين العام بان كي مون إلى مجلس الأمن في 5 أبريل الجاري. ووصفت البوليساريو التقرير الأخير بأنه «متحيز» للمغرب. وشنت وسائل الإعلام الجزائرية كعادتها حملة هوجاء على التقرير الذي وصفته بأنه «يشتم منه رائحة المؤامرة» لا لشيء سوى أنه لم يمنح بعثة الأمم المتحدة ما تدعيه  تجنيا «مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء».
وجاء الرد في مذكرة مجموعة التفكير الأمريكية بأن انزعاج البوليساريو والجزائر من موقف الولايات المتحدة الأمريكية، لم يجدا بدا من اللجوء إلى بعض المنظمات غير الحكومية بهدف توظيف ومسرحة حالات يتم الادعاء والترويج بأنها إنسانية. وتأسفت المذكرة لكون بعض هذه المنظمات غير الحكومية تؤيد مثل هذا النوع من الأعمال التكتيكية الناتجة عن افتقار مسئولين حكوميين للتنديد بهذه الممارسات.  
وخلصت المذكرة المنشورة على موقع المؤسسة الأمريكية إلى أنه على الرغم من تحكم الجزائر في زمام البوليساريو، إلا أنها تبقى غير قادرة على التخلص من قضايا متجاوزة، في إشارة إلى ما اعتبره أن قضية حقوق الإنسان كانت تستغل دائما كغطاء لمطالب التحرير الوطني إلا أنها تكون مغلفة بإيديولوجيا عفا عنها الزمن.  
ولم تتوقف انتقادات البوليساريو والجزائر للأمم المتحدة وغضبها منها، عند حد التقرير، بل هددت قيادة الانفصاليين بمراجعة علاقاتها مع بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء «مينورسو»، حسب ما صرح به ولد السالك، وزير خارجية الجمهورية الوهمية. في الوقت الذي يتستعد فيه مجلس الأمن لمناقشة تقرير الأمين العام لإصدار قرار بتمديد ولاية البعثة سنة إضافية.   
وانتقدت البوليساريو ما تدعيه «عدم وفاء «مينورسو» بالتزاماتها بعد 20 عاما وعدم اضطلاعها بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. غير أن هذا الموقف الذي أريد به باطل يغفل من جانبه المأساة التي يعيشها المحتجزون في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر. بل ومجرد محاولات يائسة لصرف أنظار المنتظم الدولي عن مسؤولية الجزائر والبوليساريو في حالة الجمود التي دخلها ملسلسل المفاوضات الذي توقف منذ نحو عامين، بعد إجراء أربع جولات فقط، نتيجة تعنتهما ورفضهما القبول بالمقترح المغربي الذي يلقى دعما وتأييدا دوليين.