بلغ الاستثمار الفلاحي بشقيه العمومي والخاص ما يناهز 99 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2008 و2017. وكشفت دراسة أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية حول “القطاع الفلاحي المغربي: التوجهات البنيوية، التحديات وأفاق التنمية”، أن حجم الاستثمار العمومي التراكمي منذ بداية المخطط الأخضر إلى غاية سنة 2017، بلغ نحو 43 مليار درهم، دون احتساب الإعانات الموجهة للمستثمرين الخواص. ويبلغ متوسط الاستثمار العمومي على مدى هذه الفترة ما يقارب 4 ملايير درهم سنويا.
وأوضح المصدر ذاته، أن حجم الاستثمار الخاص بلغ ما يناهز 56 مليار درهم، أي ما يعادل متوسط استثمار سنوي بـ 6 ملايير درهم. واستفاد الاستثمار الخاص من الإعانات عبر صندوق التنمية الفلاحية، التي وجهت بالخصوص إلى مشاريع الري بالتنقيط وتهيئة العقار الفلاحي والتجهيز والإنتاج الحيواني.
وعرفت الإعانات الموجهة للاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي تطورا بثلاث مرات خلال الفترة ما بين 2008 و2017 حيث انتقلت من مليار إلى 3.2 مليار درهم، في مقابل ارتفاع الاستثمار العمومي دون احتساب الإعانات من 2.5 ملايير إلى 4.6 ملايير درهم خلال الفترة ذاتها.
ويتوزع التمويل المخصص للقطاع الفلاحي على مستوى بنيته، على ثلاث أقسام، منها الاستثمار العمومي وتشجيع الاستثمار الخاص عبر الإعانات التي يقدمها صندوق التنمية الفلاحية، فضلا عن الهبات الممنوحة. ويستفيد القطاع الفلاحي من دعم عمومي مهم على شكل إعانات وتحفيزات عمومية لفائدة القطاعات الفلاحية المنتجة وذات القيمة المضافة والمعرضة للتقلبات المناخية.