تعززت الساحة القضائية بالمغرب، بصدور منتوج قانوني نوعي من شأنه أن يحدث ثورة رقمية في مجال التقاضي والمحاكمة الالكترونية ،حيث كان للدكتور سعيد بوطويل، نائب وكيل الملك، والباحث في الشؤون القانونية السبق في تأليف هذا المرجع القانوني، والذي سيثري لا محالة، الخزانة القانونية المغربية ويكون الدعامة الأساسية والمرجع المستقبلي لأي باحث في المجال القضائي، خاصة مع نذرة المؤلفات وشح الانتاجات القانونية، المتعلقة بموضوع المحكمة الالكترونية والمحاكمة عن بعد واجراءات التقاضي الالكتروني المدني والجنائي .
وتناول سعيد بوطويل في صياغته للكتاب، الاطار العام للموضوع في سياقيه الدولي والوطني، بتسليط الضوء على المفاهيم القانونية الجديدة واستنباط الاشكاليات ،وايجاد الحلول القضائية المتعلقة بالتحديث والرقمنة، مستعينا بتكوينه القانوني ومهنيته وتجربته الميدانية، وقدرته على تطويع لغة قانونية بأسلوب سلس وجميل، وهو ما يفتح شهية القارئ و الممارس للغوص أكثر في أعماق المؤلف .
وأشار ذات الكاتب الى الثورة الفكرية والمعلوماتية التي بصمت المعالم الجديدة، والخطوط العريضة للنظام الدولي الجديد، والتي شكلت أهم ملامح الثورة الصناعية، حيث أنها أسست لنظام عالمي،عرف طفرة نوعية وتطورا هائلا في قطاع المعلومات والاتصالات، فكان لهذا التقدم العلمي والتقني تأثير مباشر في تطوير القواعد القانونية، خاصة وأن الشبكة العنكبوتية، أصبحت الموطن الأصلي للتجارة العالمية، من ابرام للصفقات والمعاملات والخدمات، لتحل المفاتيح السرية والدعامات والتواقيع الالكترونية، في انجاز المعاملات والعقود محل المعاملات التقليدية، المرتكزة على االأوراق والسجلات.
وأضحت التكنولوجية الجديدة، هي المهيمنة على كل جوانب الحياة المعاصرة، بما فيها المجال القانوني، وهو ما تفطن له المغرب بحكم انفتاحه على العالم، وانخراطه في الأوراش التجارية والصناعية الكبرى، مرورا برقمنة وحوسبة الادارة والمرافق العمومية، لكي تتماشى مع الدينامية الجديدة والسرعة الكبيرة التي تسير فيها البلاد.
واستطرد الكاتب أن اصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، لضمان استقلالية القضاء، وتجويد خدماته، وتقريب القضاء من المواطن، هو مشروع كبير تعلق عليه الأمال، لمواكبة الركب الدولي في تطوره السريع، وهو ما بدأ يعطي ثماره، بإستقلال القضاء من خلال ذراعيه، مؤسسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خاصة وأن المغرب، أصبح واجهة استثمارية كبرى للدول العظمى، وكذلك بانفتاحه على محيطه وعمقه الجغرافي.
فكانت اللبنة الأولى هي رقمنة الادارات، ومنها ادارة وزارة العدل والمحاكم التابعة لها، لتبسيط المساطر للمتقاضين والمرتفيقين، لا سيما في ظل جائحة كورونا، و التي فرضت ضرورة وضع رؤى رقمية لتدبير الأزمات، وهو ما خلص له الدكتور سعيد بوطويل في بحثه القانوني عن الحلول البديلة والتي ستكون لها لا محالة، نتائج ايجابية ومردودية فعلية.
وفي هذا السياق برزت الحاجة الملحة ونادت أصوات من داخل الجسم القضائي وخارجه ، بالمبادرة الى اتمام اصلاح منظومة العدالة من خلال الاعتماد على المفاهيم الجديدة، وعلى رأس هذه الاصلاحات تبسيط المساطر للمتقاضين والمرتفيقين والمحاكمة عن بعد ، وهو الأمر الذي تم التطرق له والالمام بجميع جوانبه بالمؤلف المذكور، رغم عدم وجود اطار قانوني وقوانين تنظيمية تنظم لنا عمل المحاكم الالكترونية ، خاصة مع التحولات الجديدة، بظهور جائحة كورونا، والتي ستشكل دافعا قويا للتحول الكامل من المحاكم والتقاضي الكلاسيكي الى ما هو رقمي إلكتروني .
ولا يجب أن تمر الفرصة، دون التنويه والفخر ، بالمجهودات الجبارة للجسم القضائي المغربي برجالاته و نسائه، ومساهماتهم الجليلة في وضع قطاره على السكة الصحيحة بوجود قضاة “النيابة العامة”، و قضاة “الحكم”، يسايرون الاصلاح بالمنتوج الفكري القانوني الازم، وبجودة الأحكام والاجراءات، وتطوير منظومة العدالة بشكل عام .
