تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعد غد الجمعة، في ملف “رئيس جماعة رحالة بدائرة متوكة التابعة لإقليم شيشاوة”، بعد متابعته، من أجل “جناية اختلاس وتبديد أموال عامة”. وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة من أجل إتمام الخبرة التكميلية، التي أمرت بها المحكمة في إحدى جلساتها السابقة.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمراكش، قد أحال رئيس الجماعة (ا . س) عن حزب الأصالة والمعاصرة، على هيئة الحكم بغرفة جنايات الأموال، رفقة مسؤول عن مكتب للدراسات ومقاول، وذلك من أجل تهم تتعلق باختلالات شهدتها عدة صفقات، كان المجلس الجماعي للرحالة قد قام بإبرامها.
ويشار إلى أن هيئة المحكمة قررت خلال الجلسة المنعقدة في الحادي عشر من شهر نونبر الماضي، إرجاع القرار التمهيدي وتقرير الخبرة إلى الخبير عبد القادر القاسمي مع تكليفه بالتقيد بالجواب على النقط المحددة من طرف المحكمة، مع الإدلاء بنسخ من أوامر التوقف واستئناف الأشغال المشار إليها في تقريره بخصوص جميع الصفقات موضوع الخبرة، وترك أمر تقييم ما إذا كانت معللة للمحكمة، والإدلاء بنسخ من جميع الوثائق والأحكام المتعلقة باستغلال سيارات الأجرة وبيان طول القنوات المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب والتي لم يتم دفنها تحت الأرض على العمق المحدد في كناش التحملات وتحرير تقرير مفصل بما ذكر في أقرب الآجال.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية موجهة من أعضاء جماعة رحالة، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، حول الاختلالات والاختلاسات، التي عرفتها مشاريع بتراب جماعة رحالة، كالصفقات المتعلقة بربط دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب، والطريق الرابطة بين دواري بوزركون وأيت اسماعيل وتمديد قنوات المياه بدوار بوزركون.
وعددت الشكاية مظاهر ما وصفته بالتلاعب في إنجاز مسالك طرقية، والتدبير السيئ لاستخلاص مداخيل رخص سيارات الأجرة، وتضخيم المصاريف، خصوصا مصاريف الهاتف المحمول والوقود وقطع الغيار والإطارات المطاطية، وربط أربعة منازل مجاورة للجماعة بالكهرباء الجماعي مباشرة.
■ حسن عربي
