عقد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، جلسة أخرى في إطار التحقيق التفصيلي، في ملف “الصحافي عمر الراضي”، المشتبه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي.
وفي هذا الإطار، مثل الصحافي عماد استيتو أمام قاضي التحقيق، وقال في تدوينة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإحتماعي “فايسبوك”، إن ” جلسة التحقيق جاءت في إطار مسطرة المواجهة بينه وبين المشتكية”، وأكد ستيتو ” براءته خلال الجلسة التي استمرت لثلاث ساعات”، متمسكا بروايته ” للوقائع موضوع الشكاية وملتمس النيابة العامة للتحقيق معه، وبأقواله السابقة التي أدلى بها في مختلف مراحل هذا البحث القضائي” . وتابع ستيتيو ” ضميري مرتاح، كما لا تزال معنوياتي جد مرتفعة، وسأظل ملتزما بالدفاع عن الحقيقة والعدالة كيفما كان مآل الأمور، وإيماني كبير بقدرة الناس على التمييز بين الحق والباطل”
وكان للصحافي عماد استيتو، شاهد النفي الوحيد في هذه القضية، والذي سبق أن صرح منذ التحقيقات الأولية لدى الدرك الملكي بالطابع الرضائي للعلاقة الجنسية بين عمر الراضي والمشتكية. وتبعا للتحقيقات الأولية، والتي تم الاستماع فيها لجميع الأطراف لم يصدر أي اتهام آنذاك، ضد عماد استيتو، لكن النيابة العامة قررت بعد ذلك إتهامه هو الآخر ب”المشاركة” ملتمسة من قاضي التحقيق، بفتح تحقيق جديد.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أعلن قبل شهور، أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقد قرر قاضي التحقيق، آنذاك بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي لعمر الراضي، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه في قضيتي الاغتصاب وتلقي أموال مشبوهة من الخارج، ولحد الآن، لم يباشر قاضي التحقيق تحقيقه في القضية الثانية مع عمر راضي، إلى حين الانتهاء من قضية هتك عرض بالعنف والاغتصاب.

< حسن عربي