هدد نساخ المملكة، بالعودة إلى الشارع للاحتجاج، وخوض أشكال نضالية وصفوها بـ “غير المسبوقة” وذلك بداية من الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر القادم، في حال إذا لم تفرج وزارة العدل عن تعريفة التضمين الجديدة، خلال شهر شتنبر الجاري.
وكان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للنساخ، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الذي اجتمع في دورته العادية يوم السبت الماضي بالرباط، قد جدد الدعوة لخوض إضرابات غير مسبوقة في أكتوبر المقبل في حالة عدم خروج تعريفة التضمين خلال الشهر الجاري، بعد تراجع الوزارة عما سبق وأن وعدت به، خاصة وأن الوزير محمد أوجار كان قد أكد، خلال شهر ماي الماضي، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، على أن الوزارة بصدد الحسم في مجموعة من المشاكل ذات الطابع الاستعجالي، كموضوع التعريفة التي يتقاضاها النساخ، والتي يطالب المهنيون بمراجعتها، مؤكدا عزمه العمل من أجل تحسين الوضعية القانونية لهذه المهنة والتجاوب مع المطالب المشروعة لهؤلاء المهنيين، أسوة بباقي المهن القضائية، ووعد الوزير بإخراج التعريفة الجديدة في غضون أسابيع.
إلى ذلك أفرزت النقاشات التي عرفها المجلس الوطني لنقابة النساخ، وجهتي نظر بخصوص التعاطي مع مقترح وزارة العدل القاضي بإدماج المهنة في خطة العدالة، خاصة في ظل الرقمنة التي بات معها النساخ مهددين بسحب اختصاص تضمين العقود ونسخ العقود.
وهكذا ترى وجهة النظر الأولى بضرورة الانخراط في هذه الصيرورة الرقمية، والقبول بمقترح إدماج النساخ القضائيين في خطة العدالة، وذلك بعد تعديل القانون 16/03، لفسح المجال أمام النساخ لولوج مهنة التوثيق العدلي بعد اجتياز فترة تدريب حول مهنة التوثيق العدلي، فيما ترفض وجهة نظر الثانية هذا المقترح وتطالب بترك المجال حرا  أمام النساخ، للاختيار بين من يريد أن يبقى ناسخا، وأن يحافظ على مهنته كناسخ، على أن ينخرط في تطويرها بشكل ينسجم مع متطلبات الرقمنة، وبين من أراد الاندماج في خطة العدالة.
وفي الأخير وجه المجلس الوطني لنقابة النساخ، ضمن توصياته، رسائل إلى وزارة العدل في مقدمتها تشبث النساخ القضائيين بمهنتهم في إطار الرقمنة، بالإضافة إلى متابعة مشروع قانون رقم 16/03 المتعلق بخطة العدالة، بالإضافة إلى تكليف المكتب التنفيذي للنقابة برفع مذكرة توضيحية للوزارة الوصية تترجم رؤية النساخ القضائيين حول ملف النساخة.
 يشار إلى أن مهنة النساخة القضائية هي مهنة منظمة بالقانون، وأن مهام النساخ محددة في تضمين الشهادات والرسوم العدلية بخط اليد في السجلات المعدة لذلك واستخراج نسخ منها، ويتقاضون عنها أجرة محددة طبقا لقرار وزير العدل. ويقدر عدد هؤلاء النساخ، إلى حدود نهاية سنة 2018، بجميع محاكم المملكة بحوالي 665 منهم 470 من الذكور و195 من الإناث. 
وكان النساخ القضائيون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد خاضوا سلسلة من الاحتجاجات سواء على المستوى المحلي أو الوطني، وكان آخرها إضراب لمدة ثلاثة أيام (29 – 30 أبريل و2 ماي 2019)، وذلك من أجل لفت الانتباه إلى وضعيتهم الاجتماعية التي تعاني الهشاشة بالمقارنة مع باقي المهن القضائية والقانونية الأخرى، في ظل غياب أي تغطية اجتماعية أو صحية، وأيضا في ظل الغموض الذي يلف وضعيتهم المهنية منذ صدور قانون 00-49 المنظم لمهنة النساخة، وكذلك في ظل الضبابية التي تواكب أجرأة إستراتجية رقمنة محاكم المملكة.

 محمد حجيوي