قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الجمعة الماضي، بزيارة ميدانية لعدد من مواقع ومشاريع للصيد البحري وتربية الأحياء المائية التي تم إطلاقها على مستوى عمالة أكادير- إداوتنان، التابعة لجهة سوس- ماسة.
وهكذا، قام صديقي بزيارة البنية التحتية لميناء الصيد البحري بأكادير وكذلك سوق السمك. إذ يمتد ميناء الصيد لأكادير على مساحة تصل إلى 58 هكتارا، ويشمل بنيات مهمة، بما في ذلك سوق للسمك تبلغ مساحته حوالي 6000 متر مربع، وسوق للسمك مخصص للصيد التقليدي يغطي مساحة 600 متر مربع ومحطة للمصادقة على الأسماك الموجهة للتصنيع تغطي مساحة 90 مترا مربعا، و20 متجرا لتجار الجملة و352 متجرا لأصحاب السفن.
كما يضم 23 موقعا لبناء وإصلاح سفن الصيد، و8 ورشات حرفية لبناء وإصلاح قوارب الصيد، و17 غرفة للتبريد بسعة 21 ألف طن، و4 مصانع ثلج بسعة إجمالية بحوالي 400 طن في اليوم، و3 محطات للوقود.
وقام الوزير، الذي كان مرفوقا بوفد رسمي ضم، على الخصوص، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، بزيارة نقطة التفريغ المجهزة في إيموران. هذا المشروع الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس في 7 فبراير 2020، يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصيد التقليدي.
ويتكون هذا المشروع، الذي يقع على مساحة تصل إلى هكتارين، منها 2465 متر مربع مغطاة، من منطقة نشاط ومنطقة استغلال تجاري ومنطقة إدارية واجتماعية-جماعية.
فبتكلفة مالية تصل إلى 24.6 مليون درهم، يستفيد من هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، 180 بحارا (60 قاربا). يمكن هذا المشروع من تحسين ظروف عمل وعيش الصيادين التقليديين وتحسين جودة وتثمين منتجات المصايد، وتنظيم المهنة والإشراف عليها وإنشاء أقطاب تنموية صغيرة لمكافحة الفقر والهشاشة.
وقام صديقي أيضا بزيارة للمركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمركز المتخصص في تثمين وتكنولوجيا المنتجات البحرية الذي تم إحداثه من أجل مواكبة وتحقيق الأهداف التي حددتها استراتيجية آليوتيس.
ويغطي المركز الجهوي لأكادير، الذي يشتغل منذ سنة 2000، الساحل الممتد من الصويرة القديمة إلى واد درعة وذلك على مدى 500 كلم. وقد تم بناء مركز جديد في سنة 2018 لتوفير مختبرات تستجيب للمعايير الدولية وتفي بشكل أفضل بتوقعات قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية.
فبتكلفة إجمالية قدرها 33.5 مليون درهم، وبتمويل يصل إلى 5 مليون درهم من قبل الاتحاد الأوروبي، تم تركيب هذا المركز على مساحة مبنية تبلغ 3845 متر مربع.
وتتمثل أهداف هذا المركز في تعزيز وجود المعهد الوطني للبحت في الصيد البحري على المستوى الجهوي، وضمان إجراء البحوث المحلية، والتوفر على مختبرات تمتثل لمعايير وآفاق البحث، وتعزيز مهن البحث في مجال مصايد الأسماك. كما أنه يدعم تنمية قطاع تربية الأحياء المائية ويقدم المساعدة والدعم والاستشارة للمهنيين والعاملين في هذا القطاع.
كما قام الوزير بزيارة للمركز المتخصص في تثمين وتكنولوجيا المنتجات البحرية بجوار المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وتم إنشاء هذا المركز سنة 2003 في انسجام مع استراتيجية تطوير وترويج منتجات الصيد البحري في جهة أكادير. ويعتبر هذا المركز، الذي تم تشييده في إطار التعاون الياباني المغربي، رصيدا مؤسسيا في خدمة البحث والتطوير والابتكار في مجال تثمين المنتجات البحرية.
ويهدف المركز إلى تلبية تطلعات المهنيين ومواكبة تطور وتنافسية القطاع الصناعي لصيد الأسماك على المستوى الوطني. إذ يتكون هذا المركز من مبنيين، إداري وعلمي كما يشمل قاعة تكنولوجية على شكل مصنع تجريبي شبه صناعي يقع على مساحة تصل إلى 800 متر مربع.
ونظرا لأهمية قطاع تربية الأحياء المائية وآفاق تنميته، فقد تم عقد لقاء مع المستثمرين في هذا المجال على مستوى الجهة.
يشار إلى أن قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بجهة أكادير يمتد على مسافة تصل إلى 116 كلم من إمسوان شمالا إلى سيدي الرباط جنوبا. ويتكون قطاع الصيد من أسطول صيد نشط يتكون من 2150 وحدة (الصيد في أعماق البحار، والصيد الساحلي، والصيد التقليدي)، و20 ألف بحار نشط و518 تاجر جملة نشط.
وفيما يتعلق بالإنتاج، فقد بلغ 77 ألف و751 طنا برقم معاملات يقارب 3.2 مليار درهم. وتضم الصناعة بالصيد البحري 95 وحدة تقوم بمعالجة وتثمين حوالي 124 ألف طن سنويا من المنتجات البحرية كما يضم قطاع الأحياء المائية 38 مشروعا.
وتضم جهة أكادير قرية للصيد في إمسوان، و3 نقاط تفريغ مجهزة (تقع في إيمي ودار وإيموران وتيفنيت) و4 مواقع صيد (تقع في تيغرت وتغازوت والدويرة وسيدي الرباط).
أما بالنسبة لقطاع تربية الأحياء المائية، فقد أبرز مخطط تنمية الأحياء المائية وجود مؤهلات بأكثر من 4000 هكتار لتربية الأحياء المائية بهدف إنتاج أكثر من 80 ألف طن وخلق 3000 فرصة شغل.
وقد أدى تنفيذ المخطط في إطار طلب إبداء الاهتمام إلى إحداث 23 مزرعة لتربية الأحياء المائية، واختيار 22 مشروعا جديدا قيد الترخيص. كل هذه المشاريع ستجعل من جهة سوس-ماسة قطبا حقيقيا لتربية الأحياء المائية متخصص في تربية بلح البحر والأعشاب البحرية.