فشل جديد في عقد الجمع العام لفريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم…
عنوان المرحلة بمدينة الفوسفاط، يختزل واقع الحال، كما يلخص كيف تحول ناد، يستعد للاحتفال بالذكرى المئوية للتأسيس، إلى مجرد كيان تتقاذفه لعبة المصالح والأنا الزائدة، والحسابات الخاصة والضيقة…
على ما يبدو، فلم يعد هناك بخريبكة من تهمه مصلحة الفريق، والتفكير أساسا في تفادي وصول الفريق إلى السكتة القلبية، ففي حالة استمرار القتال بالشكل العنيف الذي نلاحظه، وطغيان هاجس الأفراد بالتسيير وإلغاء الآخر، فإن السقوط للهاوية يصبح مصيرا محتوما.
فشل تلو فشل، يلاحق الجمع العام والعجز عن حسم الخلاف، دون التمكن من الخروج بمكتب ورئيس جديدين، الشيء الذي نتج عنه فراغ قانوني يتم حاليا تعويضه، باستمرار نائب الرئيس السابق الذي ينفرد بكل السلط، ويقوم مقام المكتب المسير.. يبرم الصفقات، يتعاقد، يسرح، يلغي، يصادق، يقرر، كل هذا بدعوى عدم ترك الفراغ، مع أن الفراغ في الحالة التي تدار بها الأمور حاليا، أرحم بكثير مما يتعرض له الفريق، من ممارسات غير سليمة لم يسبق لها مثيل…
أولى مظاهر الصراع حول منصب المسؤولية، ترشح ثلاث لوائح دفعة واحدة، كسابقة في تاريخ التسيير الرياضي، ليس فقط بعاصمة الفوسفاط، بل على الصعيد الوطني، ثاني مظاهر الحرب المعلنة نشوب خلاف حول حساب “القمرية” و”الشمسية” للحسم في قبول أو رفض عضوية المنخرطين الجدد، مع أن الجميع يعلم أن هذا التشبث وراءه حسابات الربح والخسارة بين أعضاء اللوائح المتطاحنة…
لم يتمكن المتطاحنون من الوصول إلى نوع من التوافق وتغليب مصلحة النادي، وتفادي التطاحن الداخلي الذي ستكون له بدون أدنى شك، امتدادات وتأثيرات سلبية على مستقبل نادي عاصمة الفوسفاط.
والغريب أن الشعار الذي اختير للجمع العام هو: “قوتنا في تلاحمنا”، مع أن التفكير الجماعي داخل القاعة، كانت تطغى عليه الأنا الزائدة، وليس التفكير في كيفية إنجاح الأشغال والخروج بقرار يخدم المصلحة العامة، ولم لا التوافق حول لائحة واحدة، والتلاحم فعلا حول مصلحة الفريق، إلا أن الهاجس الوحيد والأوحد الذي يسيطر على القاعة، يتلخص في كيفية التخلص من الآخر والانفراد بسلطة التسيير…
وفي ظل هذا الواقع المؤسف، يواصل عبد الكريم فاسيني رئاسة الأوصيكا، بصفته نائبا للرئيس بالمكتب السابق المنهية ولايته، وهو يقوم حاليا مقام “مكتب منتخب” بدعوى عدم ترك الفراغ.
وفاسيني هذا نجده عضوا في كل المكاتب التي أشرفت على التسيير خلال السنوات الأخيرة، ودائما بمنصب نائب للرئيس، وهو متهم من طرف أوساط عديدة داخل المدينة -والمتهم بريء حتى تثبت إدانته- بالقيام بارتكاب “خروقات قانونية” وهناك شكايات ضده بسبب توقيعه شيكات بمفرده، وبشكل غير قانوني، بينما القانون يقول بأن توقيع دفتر الشيكات، هو من اختصاصات رئيس النادي وأمين المال.
آخر الأخبار القادمة من مسرح العمليات تفيد، باستمرار القتال دون التوصل بهدنة تقود إلى اتفاق حول إنهاء الحرب المندلعة رحاها بعنف داخل الأوصيكا.
# مجرد تساؤلات مستمدة من واقع غير سليم:
أليس تعيين لجنة إدارية مستقلة لتسيير الفريق إلى حين توضيح الأمور بين المتناحرين، والاهتداء إلى توافق يقود إلى جمع عام انتخابي، يحتكم فيه الجميع إلى صراع الأفكار والبرامج، والنقاش البناء والفكر العميق في مصلحة النادي، وذلك بإلغاء مظاهر التطاحن والحروب والاحتكام إلى قوانين الحرب واحترام قواعد الاشتباك، تفاديا لحدوث الخراب والحفاظ على أرواح الأبرياء.
وهل من حق المؤسسة الوطنية المحتضنة والمجالس المنتخبة والجامعة الاستمرار في تقديم المنح لفريق يعيش خارج القانون والشرعية، يعرف تطاحنا حول منصب المسؤولية، وهل يحق لإدارة الجامعة المسؤولة عن حماية القانون المنظم، الاستمرار في المصادقة على الوثائق والمستندات التي توقع حاليا باسم فريق أولمبيك خريبكة، نفس الأمر يهم البنود ومختلف المعاملات المالية والإدارية؟…

>محمد الروحلي