قامت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية بخريبكة، يوم الأحد الماضي، بزيارة ميدانية مفاجئة للسوق الأسبوعي للمدينة حيث تم الوقوف على حالة التموين بهذا السوق وجودة وأسعار المنتجات المعروضة للبيع.
وعاين طاقم وكالة المغرب العربي للأنباء، الجولة الميدانية التي قامت بها اللجنة الإقليمية المختلطة التي يقودها قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة وتضم، بالخصوص، المصلحة البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية(أونسا)، ومصالح أمنية، والشرطة الإدارية، وأعوان المراقبة، بالسوق الأسبوعي بخريبكة، وذلك في إطار محاربة كل الممارسات غير القانونية التي من شأنها أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتسعى اللجنة من خلال هذه الجولة إلى ضمان التتبع اليومي لوضعية تموين الأسواق ونقط البيع بالمواد الأساسية، وذلك من خلال تحسيس التجار والباعة بضرورة إشهار الأثمان واحترام قواعد النظافة لمختلف المنتجات، بالإضافة إلى محاربة أي ممارسة تجارية غير قانونية من شأنها أن تؤثر على القدرة الشرائية أو صحة المواطنين.
وتم خلال هذه الزيارة الوقوف على وفرة في المنتجات الغذائية بكافة أنواعها وكذا عودة استقرار أسعار الفواكه والخضروات واللحوم الأكثر استهلاكا، بالإضافة إلى احترام معايير الجودة والنظافة على مستوى مسارات التوزيع التي تزود هذا السوق.
وأكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم خريبكة، محمد علام، أن الجولات الميدانية التي تقوم بها اللجنة تندرج في إطار التدابير المتخذة للحد من ارتفاع الأسعار، مذكرا بأن أسواق الإقليم تعرف وفرة في عرض المواد الأساسية والغذائية الأكثر استهلاكا بشكل يفوق الطلب بكثير.
كما أشار إلى المنحى التنازلي لأسعار بعض المواد الأساسية كالخضروات والفواكه واللحوم ، لاسيما أسعار لحوم الأغنام والأبقار والطماطم والبصل الأخضر، وكذا البطاطس التي انخفضت أسعارها إلى 8 دراهم .

وأضاف علام، أن هذه الجولات الميدانية تسعى إلى أن تكون آلية للحد من ارتفاع الأسعار، وكذا جميع أشكال الاحتكار والمضاربة والممارسات الأخرى التي تضر بالقدرة الشرائية للمستهلك، مؤكدا أن جهودا كبيرة تبذل في هذا الاتجاه.
وتقوم اللجان الإقليمية والمحلية بجولات ميدانية منتظمة لمراقبة عن كثب الأسواق بالإقليم، وخاصة الأسواق الأسبوعية والأسواق الحضرية والباعة والتجار، من أجل محاربة أي شكل من أشكال الغش أو المضاربة أو الاحتكار التي من شأنها أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.