حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن كل يوم يمر على قطاع غزة من دون طعام يدفع نحو أزمة جوع حادة ستكون انعكاساتها خطيرة على أكثر من مليوني شخص يعانون من الحصار والجوع، في ظل استمرار القصف والأعمال العسكرية.

وقالت إيناس حمدان، مديرة مكتب الإعلام والتواصل في الوكالة بغزة، في تصريح إعلامي، إن حظر المساعدات عن غزة يمثل عقابا جماعيا للسكان الذين عانوا الأمرين خلال أكثر من 16 شهرا من الحرب الطاحنة.

وتمنع السلطات الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى القطاع منذ أكثر من شهر، مما أدى إلى تناقص كبير في الإمدادات الأساسية التي لا يكفي بعضها إلا لبضعة أيام ما لم يستأنف دخول الشاحنات إلى غزة بشكل عاجل، كما تؤكد حمدان.

وأوضحت أن المستلزمات الطبية والإمدادات الغذائية آخذة في النفاد مما يعمق الأزمة الإنسانية سواء على صعيد الأمن الغذائي، أو على الوضع الصحي المتدهور أصلا.

ونوهت حمدان إلى رفض معظم محاولات المنظمات الإنسانية تنسيق وصول المساعدات مع السلطات الإسرائيلية، مطالبة برفع الحصار وإدخال الإمدادات التجارية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع.

وكشفت أن الأونروا قدمت خلال فترة وقف إطلاق النار بين 19 يناير 2025 وحتى مطلع مارس الماضي، مساعدات غذائية لحوالي 1.7 مليون شخص في قطاع غزة.

وشددت مديرة مكتب الإعلام والتواصل بهذه الوكالة على أن الواقع الإنساني الكارثي ينسحب على الجانب البيئي، حيث إن عدم إدخال كميات كافية من الوقود يخلق تحديا وصعوبات في تشغيل آبار المياه ويعرقل خدمات إدارة النفايات الصلبة، مما يؤدي إلى زيادة معدل انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى تلوث المياه وصعوبة مكافحة الحشرات التي تنتشر بسبب تراكم النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي.

وبرأيها، يمثل استهداف طواقم العمل الإنساني ومراكز المنظمات الإنسانية انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، حيث فقدت الأونروا حوالي 284 موظفا وموظفة “في رقم صادم وغير مسبوق بتاريخ الوكالة”.

ولفتت حمدان إلى أن حوالي 300 منشأة تتبع للأونروا تضررت إما كليا أو جزئيا، رغم أن الوكالة تشارك إحداثيات منشآتها بشكل يومي مع أطراف الصراع، حسب قولها، حيث قُتل على الأقل 740 شخصا أثناء احتمائهم بمراكز إيواء تابعة لها.

ووفقا لها، اضطر الموظفون الدوليون مؤخرا لمغادرة قطاع غزة، ولم تتمكن الأونروا من تنسيق دخول موظفين إلى القطاع بسبب قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير بحظر التعامل مع مسؤوليها.

وأكدت حمدان على التزام الوكالة الراسخ باستمرار خدماتها المنقذة للحياة، وأنها تدرس الآن خيارات أخرى تمكنها من تنسيق دخول موظفيها، منوهة إلى أن الموظفين المحليين يقدمون الخدمات الضرورية للسكان الأكثر حاجة.

في 30 يناير الماضي، دخلت قوانين الكنيست ضد الأونروا حيز التنفيذ، التي تنص على حظر نشاط الوكالة داخل إسرائيل ومنع التواصل معها.

ورغم ذلك قالت حمدان “تظل فرق الأونروا ملتزمة بالبقاء وتقديم الخدمات المنقذة للحياة وغيرها من الخدمات الأساسية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، إلى أن يصبح ذلك غير ممكن”.

وألقت الحرب الإسرائيلية بتبعاتها على قطاع التعليم، حيث أكدت حمدان أن استمرار خدمات التعليم من أولويات الأونروا كونها المزود الرئيسي لها في غزة، وأطلقت في مطلع يناير 2025 برنامجا جديدا يعمل على الدمج بين التعلم عن بعد والتعلم الوجاهي.

وبحسب التقارير التي ساقتها مديرة التواصل والإعلام في الأونروا، فقد التحق 277 ألفا و716 طفلا (149 ألفا و794 صبيا و130 ألفا و922 فتاة) بالبرنامج، وتلقوا أنشطة تعليمية أساسية قدمها آلاف من المعلمين تغطي موضوعات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم.

ولفتت حمدان إلى أن عودة العمليات العسكرية واستمرار النزوح القسري للعائلات يعيق تقديم تلك الخدمات الضرورية للأطفال ويهدد مستقبل جيل بأكمله، حيث إن هناك أكثر من 660 ألف طفل وطفلة خارج أسوار المدرسة بسبب الحرب.

وشددت على أن الوكالة تواجه أزمة مالية، وتعمل على إدارة التدفق النقدي على أساس شهري، وتحتاج بشكل عاجل إلى دعم مالي إضافي لكي تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها على نطاق واسع. وأوضحت أن جميع الشركاء الذين علقوا تمويلهم للأونروا، في يناير 2024، استأنفوا دعمهم في وقت لاحق ما عدا الولايات المتحدة.