عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 08 أبريل 2025، وتدارسَ في عدد من القضايا السياسية ذات البُعديْن الوطني والدولي.

تثمين الحزب لتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه

في البداية، سجَّلَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إيجاباً التأكيدَ الرسميَّ الجديد من الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافِهَا بسيادةِ المغرب الكاملة على صحرائه. كما يثمِّنُ الحزبُ التأكيدَ الأمريكي الثابت على دعمِ مقترح الحكم الذاتي الجدِّي وذي المصداقية والواقعي كإطارٍ وأساسٍ وحيد لحلٍّ عادل ودائم للنزاع المفتعل حول سيادة بلادنا على صحرائها.
في هذا السياق، يعبر حزب التقدم والاشتراكية عن أمله في أن يشكِّل هذا التأكيدُ الهام، لأحد أبرز القوى العظمى العالمية ذات التأثير الكبير في مجريات الساحة الدولية، دفعةً جديدةً وقويةً لـــمسار بلادنا في سعيها الصادق والحثيث نحو الطيِّ النهائي لهذا الملف الذي تمَّ افتعاله منذ زهاء نصف قرن في سياقات تاريخية وجيوسياسية صارت اليوم متجاوَزَة.

دعم كامل من الحزب لمبادرة لجنة تقصي الحقائق حول استيراد المواشي وتطلع منه لتنجح المبادرة وتسير إلى منتهاها

على مستوى آخر، أعرب المكتب السياسي عن دعمه الكامل للمبادرة الشجاعة والوجيهة التي أطلقتها مكوناتٌ من المعارضة البرلمانية، بمساهمةٍ قوية للفريق النيابي للحزب، سعياً نحو أن يُشكِّلَ مجلسُ النواب لجنةً لتقصي الحقائق حول الدعم المتعدد الأشكال الذي قَدَّمَته الحكومةُ لمستوردي المواشي، وتقدَّرُ كلفته الإجمالية بملايير الدراهم، سواء في شكل دعمٍ مالي مباشر من المال العام برسم عيد الأضحى لسنتيْ 2023 و2024 أو في شكلٍ إعفاءاتٍ جمركية وضريبية مستمرة إلى الآن منذ أكتوبر 2022، لكن دون أيِّ أثرٍ إيجابي يُذكَر، لا على أسعار اللحوم الحمراء، ولا على أسعار الأضاحي، ولا على أوضاع القطيع الوطني من الأبقار والأغنام، ولا على القدرة الشرائية للمغاربة.
إنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية يتطلعُ إلى أن تسير مبادرةُ لجنة تقصي الحقائق إلى منتهاها، وأن تتوفر لها كلُّ شروط النجاح، بغاية استجلاء الحقيقة كاملةً بخصوص هذه القضية التي باتت تشغل الرأي العام الوطني.
ويَعتبرُ الحزبُ أن الانخراطَ في هذه المبادرة من قِبَل ممثلات وممثلي الأمة، بغض النظر عن انتماءاتهم، هو من صميم أدوار البرلمان في ممارسة اختصاص مراقبة العمل الحكومي والتجسيد الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما وأن أصواتاً من صفوف الأغلبية سبق وأن اعترفت صراحةً بفشل إجراءِ دعم استيراد المواشي، وبعدم الجدوى منه، كما طالبت مكوناتٌ أخرى من الأغلبية بإلغائه.

نداء لتكثيف أشكال التعبير عن دعم القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم الكيان الصهيوني

من جانبٍ آخر، تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مجمل مستجدات وتطورات الوضع في فلسطين المحتلة. وجدد إدانته الشديدة لاستمرار الكيان الصهيوني، بدعمٍ أمريكيٍّ مطلق وصمتٍ دولي مُـــــطْــــــبِـــــــق وعجزٍ عربيٍّ بيِّن، في اقتراف جرائم حرب الإبادة الجماعية الهمجية بغزة المحاصرة والمنكوبة تماماً، وتكثيف اعتداءاته الشنيعة واستفزازاته المرفوضة في الضفة الغربية والقدس، وذلك من دون حسيبٍ ولا رقيب، وفي انتهاكٍ صارخٍ لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي تحقيرٍ متغطرس لكل القوانين الدولية والإنسانية، وذلك في سعيٍ دنيء نحو تطهير الشعب الفلسطيني عرقياًّ، وتهجيره قسرياًّ، ونحو إقبار القضية الفلسطينية نهائياًّ.
في هذا السياق، يستنكرُ الحزبُ استهتار بلدٍ عضوٍ في الاتحاد الأوروبي (المجر) بقرارات القضاء الدولي، من خلال استقبال رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، الصادرة في حقه مذكرة توقيف من طرف المحكمة الجنائية الدولية، بتُــــهم ارتكابِ جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
أمام هذه الأوضاع الخطيرة، فإن حزب التقدم والاشتراكية يوجه نداءً حاراًّ إلى كل الضمائر الحية وطنيا وعالميا، لأجل تصعيد وتكثيف التضامن الشعبي، بكل أشكاله وتعبيراته، مع القضية الفلسطينية العادلة.
وفي هذا الإطار، يعبر المكتبُ السياسي عن اعتزازه بالمشاركة المكثفة لمناضلات الحزب ومناضليه في المسيرات الشعبية، المنظمة عبر ربوع الوطن، تنديداً بالكيان الصهيوني ومساندةً للشعب الفلسطيني. ويُجدد المكتبُ السياسي نداءه إلى جميع المناضلات والمناضلين وعموم المواطنات والمواطنين، لأجل المشاركة العارمة في كافة التظاهرات والمسيرات السلمية، دعماً للقضية الفلسطينية، بكل مناطق بلادنا.

حرب تجارية متصاعدة تثير القلق بخصوص المستقبل عالميا.لمواجهة التداعيات السلبية على بلادنا: السيادة الاقتصادية الوطنية أولاً

من جانب آخر، تناول المكتب السياسي، من جديد، التطوراتِ المتسارعة على الصعيد العالمي، والتي تتخذُ شكلَ حربٍ تجاريةٍ طاحنة أداتها الأساسية تبادُلُ القرارات الجمركية الحمائية والمنغلقة، أساساً بين القوى الاقتصادية الكُبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بما يُثير القلق والتخوفات بخصوص المستقبل عالميا، ولا سيما بالنسبة للبلدان الصاعدة والأقل نمواًّ.
بهذا الشأن، يُعربُ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن انشغاله العميق بالآثار الوخيمة، التي بدأت تظهر معالمها الأولى أساسًا في شكل انهياراتِ عددٍ من البورصات العالمية، لهذه القرارات المتبادلة، والتي تعكسُ اختياراتٍ صِدامية وتوجُّهات حمائية، بخلفيات الصراع حول الزعامة العالمية اقتصاديا وتجاريا.
كما يَعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أن هذه الخيارات السيئة تُنبئُ باحتدام الحرب التجارية وتوسُّعِ نطاقِها، بما يمكن أن يصل إلى تهديد السلم العالمي. كما أنها خياراتٌ من شأنها إفرازُ أزمةٍ مالية عالمية أعنف من كل سابقاتها، والتأثيرُ سلباً على النمو الاقتصادي والنشاط الإنتاجي في معظم بلدان العالم. كما من شأن هذه القرارات المتشنجة تعميقُ اختلالات التصدير والاستيراد دوليا، وتفاقُم أزمات التضخم والفقر والبطالة والركود.
في هذا السياق، المطبوع باحتمالات قوية لاشتداد حدة التقلبات الدولية، ومن أجل تقليل حدة التأثُّر السلبي لبلادنا بها، يجدد الحزبُ تأكيده على ضرورة أن تعتمد بلادُنا، من خلال سياسة اقتصادية جريئة ومدروسة، وردت عددٌ من محاورها في وثيقة النموذج التنموي الجديد، على الذات اقتصاديا وتنمويا، وعلى تجسيد السيادة الاقتصادية الوطنية في المجالات الحيوية، وصوْن الموارد الطبيعية الوطنية، والاستثمار في تأهيل الإنسان المغربي، والارتقاء بالمرفق العمومي، وتعزيز دور الدولة الــــــمُنمِّيَّة، وفي البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيات الحديثة، ودعم المقاولة الوطنية، والتركيز بالأولوية على إنتاج الحاجيات الحقيقية للمغاربة، وعلى تعزيز الطلب الداخلي، وعلى تحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والمحدثة لمناصب الشغل الكافية، كما على تسريع الانتقال الطاقي، وعلى تصنيعٍ حقيقي وحديث.

حول الحياة الداخلية للحزب

أما في ما يتعلق بالحياة الداخلية للحزب، فقد وقف المكتب السياسي، بالتتبع والتقييم، عند الخطوات المندرجة ضمن تنفيذ مخطط عمل الحزب برسم سنة 2025.
ولقد خصص الحيز الأوفر من الاجتماع لمناقشة تقريرٍ تقدم به الأمين العام للحزب حول أبرز معالم الأوضاع العامة وطنيا وكيفيات مقاربتها من طرف الحزب استشرافاً وتحضيراً لخوض مختلف الاستحقاقات السياسية الحالية والقادمة.