شكلت مبادرات المركز الإسلامي لتنمية التجارة الرامية إلى إنعاش التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي (OCI)، محور نقاشات في إطار الدورة الثانية والأربعين لمجلس إدارته التي افتتحت الأربعاء بالدار البيضاء.

وتهدف أشغال هذا اللقاء التي تستمر يومين إلى بحث الإجراءات المتخذة من قبل المركز لتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لا سيما في مجالات تسهيل المبادلات وإنعاش الاستثمارات والاندماج الإقليمي.

وكشفت مديرة المركز الإسلامي لتنمية التجارة، لطيفة الوعبدلاوي، بهذه المناسبة، أن قيمة التبادلات التجارية قد ارتفعت من 205 مليار دولار سنة 2014 إلى 1.004 مليار دولار سنة 2024، محققة بذلك معدل نمو يقارب 80 في المائة والذي يمثل نسبة 20،4 في المائة من مجموع تبادلات الدول الأعضاء مع الخارج.

وأضافت أنه “رغم هذا التطور الإيجابي، فإننا لم نتمكن بعد من بلوغ الهدف المحدد من طرف المنظمة لفترة 2015-2025، والذي نسبته 25 في المائة”.

وأشارت البوعبدلاوي في المقابل إلى أن ثلاثين دولة عضوا في المنظمة نجحت في تجاوز النسبة المذكورة، الشيء الذي يشجع على مواصلة المجهودات وتعزيز تنوع وتطور التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.

وفيما يخص مجال التنسيق، أوضحت البوعبدلاوي أن المركز قد نظم أو ساهم في تنظيم خمسة وخمسين نشاطا، بما فيها معارض واجتماعات وملتقيات وورشات تعليمية، بمعدل 3،6 نشاطا في الشهر خلال سنة 2024 والشطر الأول من سنة 2025.

من جهته، أكد جاخونغير خازانوف، ممثل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أنه من الضروري مضاعفة المجهودات المشتركة لبلوغ الهدف الطموح المحدد في خطة العمل السنوية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي حددت نسبته في 25 في المائة من التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء للمنظمة بحلول نهاية 2025.

كما سلط الضوء على الدور الأساسي للمركز الإسلامي لتنمية التجارة في مواكبة هذه الدينامية، مبرزا أن المبادلات بهذا الخصوص حاسمة من أجل تحديد المساهمات المستقبلية للمنظمة في مواجهة التحديات الناشئة ذات صلة بالتجارة العالمية.

بدوره، أبرز محمد موكل، رئيس قسم العلاقات التجارية مع الدول العربية والإسلامية والإفريقية بوزارة الصناعة والتجارة، أبرز الحاجة الماسة للعمل الجماعي من أجل مواجهة التحديات التي تفرضها الضغوطات الاقتصادية والنزاعات الجيوسياسية.

وأوضح موكل أن سنة 2023 شهدت مستوى مهما من التبادلات التجارية بين المملكة المغربية والمنظمة، والذي تقدر قيمته بحوالي 17 مليار دولار.

وأشار من جهة أخرى إلى أن المغرب، واستنادا إلى البيانات الرسمية لمنظمة التعاون الإسلامي، يعد أحد البلدان التي ساهمت في رفع مستوى التجارة الخارجية للمنظمة.

ويعرف هذا الاجتماع الذي ينظم يومي 9 و 10 أبريل، مشاركة الدول الأعضاء المنتخبة خلال الجمع العام لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة في يوليوز 2024 وهي كالتالي: المملكة العربية السعودية وجمهورية بنغلادش الشعبية وجمهورية الكامرون ودولة الكويت والمملكة المغربية وماليزيا وجمهورية مالي وجمهورية أوغندا وجمهورية تركيا.

وتخصص الدورة الثانية والأربعين لمجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة، لمناقشة برنامج عمل المركز لسنة 2026 والمصادقة عليه، والذي يهدف إلى تحقيق أفضل الأرباح من الفرص التجارية والاستثمارات التي تتيحها الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي والتي يبلغ عددها 57 دولة.